۴ م دیماه ،
ممتاز نیوز : پرونده مرتضوی بار دیگر در مجلس کلید خورد. نمایندگان مجلس دوباره دست‌به‌کار شدند تا شاید بتوانند این بار مرتضوی را از ریاست سازمان تامین اجتماعی برکنار کنند. روز قبل هشت نماینده مجلس به شیخ‌الاسلامی وزیر کار دربارهٔ انتصاب مرتضوی تذکر کتبی دادند. این نمایندگان در نامه خود خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «ما امضاکنندگان به جنابعالی تذکر می‌دهیم از ادامه تصدی غیرقانونی آقای مرتضوی جلوگیری فرمایید. در غیر این صورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهیم کرد.»
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از اعتماد ؛ جواد جهانگیر‌زاده، عضو هیات رییسه مجلس، در جریان قرائت تذکرهای کتبی نام هشت نماینده را که خواستار عزل مرتضوی می باشند، در صحن علنی مجلس اعلام کرد. احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران، احمد نجابت نمایندگان تهران و مسعود پزشکیان نماینده تبریز، محمد دهدشتی نماینده آبادان، محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران و بهروز نعمتی نماینده اسدآباد از متذکران به وزیر کار دربارهٔ انتصاب مرتضوی بودند.تذکر روز قبل هشت نماینده به وزیر کار دربارهٔ انتصاب مرتضوی در حالی است که چندی پیش رییس مجلس نیز طی نامه‌یی پنج مصوبه دولت را مغایر با قانون تشخیص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هیات دولت شد. اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، یکی از مواردی بود که علی لاریجانی دربارهٔ غیرقانونی بودن آن به مجلس تذکر داده بود. لاریجانی در نامه به رییس جمهور نوشته بود «پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
نمایندگان نیز در نامه خود نوشته‌اند: «دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی را به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد. لیکن هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رییس این سازمان سعی کرد حکم ابطال دیوال عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رییس سازمان منصوب کرد. لیکن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی به سبب نظر رییس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و بعضی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شده است. به‌گزارش ایلنا، این نمایندگان تاکید دارند «به‌تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین آقای مرتضوی به‌عنوان مدیر عاملی صندوق به حکم دیوان عدالت اداری انتصاب تازه وی نیز به‌عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی با توجه به غیرقانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.»
تذکر مجلس به رییس‌جمهور دربارهٔ غیرقانونی بودن اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و پایان مهلت مقرر برای ملغی‌الاثر بودن تغییرات، در کنار تذکر کتبی هشت نماینده به وزیر کار مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب مرتضوی در حالی است که بعد از شکایت چندی پیش نمایندگان به دیوان عدالت اداری دربارهٔ ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی، دولت با تغییر اساسنامه تامین اجتماعی و تبدیل صندوق به سازمان توانست مرتضوی را در تامین اجتماعی نگه دارد. اما ریاست مرتضوی در تامین اجتماعی و ماجرای شکایت نمایندگان به دیوان عدالت اداری به آخرین روزهای سال ۹۰ برمی‌گردد. وقتی به‌طور ناگهانی در ۲۹ دی ماه ۱۳۹۰ رحمت‌الله حافظی از ریاست تامین اجتماعی برکنار و برای مدت کوتاهی شخصی به نام موسویان مدیرعامل بیمه روستاییان و عشایر جایگزین او شد تا نهایتا در اولین‌روز اسفند سال قبل، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی، سعید مرتضوی را به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.
بعد از آن بود که نمایندگان مجلس هشتم در آخرین روزهای کار خود استیضاح وزیر کار به‌دلیل انتصاب مرتصوی را که بنابر گفته مسوولان قضاییه هنوز تکلیف اتهاماتش در پرونده کهریزک و سایر موارد مشخص نیست، مطرح کردند. اما در آخرین لحظات با قول شرف سعید مرتضوی مبنی‌بر استعفا، شیخ‌الاسلامی از استیضاح نجات پیدا کرد در حالی که رییس‌جمهور در همان روز اعلام کرد دولت تعهدی برای برکناری یا قبول استعفای مرتضوی ندارد. در آن زمان نمایندگان مجلس هم که احساس می‌کردند بازی دولت و مرتضوی را خورده‌اند، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند. در همین راستا چندی پیش نامه‌یی از طرف مجلس هشتمی‌های راه یافته به مجلس نهم رسانه‌یی شد که در آن قول داده بودند در صورت عدم برکناری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را از سر بگیرند.
احمد توکلی، از جمله کسانی که به‌قول مرتضوی مبنی‌بر استعفا اعتماد و موافق لغو استیضاح وزیر کار در آن زمان بود، گفته بود اگر پرونده سعید مرتضوی در دیوان به نتیجه مطلوب که همان برکناری مرتضوی از پست ریاست است نرسد، وزیر کار استیضاح خواهد شد. نهایتا مرداد ماه امسال رای دیوان عدالت اداری دربارهٔ سعید مرتضوی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی مبنی‌بر لغو انتصاب وی از مدیرعاملی این صندوق اعلام شد. اما پس از رای دیوان عدالت اداری و تاکید این دیوان بر قابل اجرا و غیرقابل بازگشت بودن حکم صادره، اساسنامه صندوق تامین اجتماعی در راستای تطبیق با شرایط سعید مرتضوی توسط دولت اصلاح و برای اجرا از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. در آن زمان دولت با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی بعد از انتشار یافتن حکم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، بار دیگر حمایت همه‌جانبه و پرحاشیه خود از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم پرونده کهریزک را نشان داد.
براساس تصمیم دولت، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت و با اعمال این تغییر در اساسنامه تامین اجتماعی، یکی از دلایل دیوان برای غیرقانونی بودن ریاست مرتضوی، از سوی دولت برطرف شد. هرچند به‌نظر می‌رسد این بار نیز دولت راهی برای حفظ مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا کند؛ حتی اگر این حمایت به قیمت استیضاح وزیر کار در مجلس و برکناری او تمام شود
منبع: ممتاز نیوز
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com