‘مریم مجتهد زاده’ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: دستگاه های اجرایی در استان ها موظف هستند تا این میزان اعتبار را برای رسیدگی و بهبود وضعیت حوزه زنان، صرف کنند.
وی با بیان اینکه حوزه زنان و موضوعات مرتبط با آنها بسیار وسیع و گسترده است، گفت: در هر استان باید تعداد دختران به ویژه افراد فارغ التحصیل از دانشگاه ها و زنان سرپرست خانوار آن منطقه به طور دقیق مشخص شود.
مجتهدزاده ادامه داد: این مساله باعث می شود تا پتانسیل و ظرفیت های موجود هر استان در بخش های مختلف مانند اشتغال زنان تعیین شده و برای هر حوزه اعتبار لازم تصویب شود.
وی تاکید کرد این مرکز نیز در هر سفر استانی، اعتبارات قابل توجهی را برای راه اندازی تعاونی و ایجاد فرصت های شغلی و بسترهای مطلوب اشتغال برای زنان تصویب می کند.
مجتهد زاده با بیان اینکه پنج لایحه از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت در دست بررسی است، ادامه داد: چنانچه این لوایح تصویب شود، زنان با آگاهی های لازم و با توجه به شرایط کاری خود، می توانند آن ها را انتخاب کنند تا لطمه ای به کار و زندگی آنان وارد نشود.
مجتهد زاده، دورکاری، ایجاد دوره های تحصیلی برای زنان و بیمه زنان خانه دار را از جمله لوایح در دست کارشناسی در دولت عنوان کرد.
اجتمام**۹۱۳۴ **۱۵۶۹**
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۰۱۲۷۱
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی