“ولادیمیر پوتین” رئیس‌جمهوری روسیه می‌گوید که از اینترنت استفاده چندانی نمی‌کند اما به خوبی از قدرت این ابزار آگاه هست.
بزرگترین اعتصاب از زمان فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی علیه پوتین و حزب “روسیه متحد” او، به صورت آنلاین سازماندهی شده بود. پس نباید تعجب کرد که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری و حتی مراسم تحلیف پوتین در شرایطی برگزار شد که رسانه‌های آزاد و وبلاگ‌های مشهور توسط دولت هک شده بودند.
تلویزیون روسیه به شدت با مقوله سانسور عجین شده است و تنها چند فضای محدود برای گفت‌وگوهای عمومی در روسیه وجود دارد؛بنابراین شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها در سرتاسر این کشور از هر فضای برای تبادل نظرها و طرح‌ها برای مخالفت علیه پوتین استفاده می‌کنند.
تظاهرات روسیه در اعتراض به انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین به ریاست‌جمهوری، برای کرملین بسیار غیرمنتظره بود؛ تظاهراتی که عده زیادی آن را ناشی از انقلاب اینترنتی در روسیه عنوان کردند.
کارشناسان می‌گویند که اینترنت سانسور نشده نه تنها به مردم اجازه داده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بلکه اپوزیسیون نیز با استفاده از اینترنت، راهپیمایی‌ها را سازماندهی و برای آن کمک مالی جمع‌آوری کرد. تظاهرات گسترده روسیه توسط نسلی سازماندهی می‌شود که تلویزیون دولتی را تماشا نمی‌کنند و اینترنت وسیله خبرگیری و خبررسانی آنهاست.
“سام گرین” تحلیل‌گر سیاسی، می‌گوید تلویزیون دولتی روسیه تظاهرات ضد پوتین را پخش نکرد اما اینترنت، اطلاعات تظاهرات را در اختیار مردم قرار داد. به دنبال آن طرفداران پوتین نیز یک پایگاه اینترنتی راه‌اندازی کردند اما یکی از مخالفان پوتین بلافاصله در این پایگاه در پیامی نوشت: “لطفا سیاست را کنار بگذار. واضح است که قدرت اعتیادآور است اما کنار گذاشتن سیاست کار درستی است”؛ پیامی که به سرعت خوانندگان بسیاری یافت.
نظارت و کنترل وبلاگ‌ها در روسیه در سال ۲۰۰۸ میلادی به دنبال دستگیری یک وبلاگ‌نویس روس و اجرای ماده ۲۸۲ جرائم روسیه که به امنیت اجتماعی دلالت دارد، به راه افتاد.
در حقیقت در آن زمان بود که مقام‌های رسمی روسیه به این فکر افتاده‌اند تا با محدودیت‌های اینترنتی مانع از ادامه چنین وقایعی شوند. پس روسیه درخواستی مبنی بر حق مسدود کردن دسترسی به اینترنت مطرح و اعلام کرد که کرملین هر مطلبی که دال بر دخالت در امور داخلی مسکو باشد یا پایه‌های حاکمیت، امنیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت عمومی را متزلزل کند، سانسور می‌کند.
اعضای سازمان ملل نیز قرار است ماه دسامبر در کنفرانس جهانی ارتباطات بین‌المللی در دوبی حضور یابند و مقام‌های روس اعلام کرده‌اند که قصد دارند تا درخواست خود را به طور رسمی در این کنفرانس مطرح کنند.
این در حالی است که ایالات متحده نیز تصمیم دارد تا در این کنفرانس بین‌المللی که در اواخر سال جاری میلادی برگزار می‌شود با هر طرحی مرتبط با این درخواست مخالفت کند.
این در حالی است که ولادیمیر پوتین مدت زمان طولانی است که کنترل متمرکز اینترنت را خواستار شده است اما واشنگتن قول داده هرگونه پیشنهاد از جانب روسیه و سایر کشور‌ها که ساختار فعلی اینترنت را تهدید می‌کنند یا هرگونه موافقت ضمنی با سانسور اینترنت را رد کند.
این در حالی است که درخواست روسیه مغایر با ماده ۱۹ بیانیه حقوق‌بشر سازمان ملل است که در آن به مردم حق دسترسی به اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای داده شده است.
مبارزه با تندرو‌ها
دولت روسیه به بسیاری از کاربران اینترنتی اتهام معمولی “تندرو” را منتسب می‌کند. این در حالی است که برخی از فعالان این کشور به اتهام قاچاق دارو و مواد مخدر و یا بدنامی بازداشت می‌شوند.
در طول دوران نخست‌وزیری ولادیمیر پوتین ، این اتهام به کسانی زده می‌شد که منتقد سیاست‌های کاخ کرملین بودند؛ به عنوان مثال بخش امور ریاست‌جمهوری روسیه سال گذشته سه اتهام را علیه یکی از روزنامه‌های این کشور به نام “نووایا گازتا” وارد کرد. این سه اتهام مربوط به سه مقاله‌ای می‌شد که در آن‌ها عملکرد دولت مسکو در دو مورد بازپس گرفتن بودجه و حقوق بالای کارمندان دولتی به نقد کشیده شده بود.
“دیمتری موراتف” سردبیر این روزنامه در مورد این اتهامات به یکی از سایت‌های این کشور گفت که کرملین از این عناوین اتهامی به عنوان ابزاری برای سانسور استفاده می‌کند.
او می‌گوید “اگر بخواهیم به گونه‌ای فعالیت کنیم که همواره از این اتهامات به دور باشیم، باید تنها به مدح دولت بپردازیم چرا که هر انتقادی به معنای اقدام علیه دولت است.”
“تایسیا اوسیپوا” یکی دیگر از فعالان روسیه به اتهام قاچاق مواد مخدر به هشت سال زندان محکوم شده اما فعالان روس معتقدند که او یک زندانی سیاسی است و از او و همسرش -که عضو شورای سیاسی “روسیه دیگر” هستند- به دلیل فعالیت‌های سیاس بازجویی شده است.
طبق گزارش‌های منتشر شده، هیچ اثری از مواد مخدر در آپارتمان او مشاهده نشده است و گواهان در پرونده او، عضو جنبش “جوانان حامی روسیه” هستند.
از سوی دیگر، برخی اوقات کاربران اینترنتی فقط به دلیل انتقاد از پوتین مورد اتهام قرار نمی‌گیرند و سایت‌های آنان فلیتر نمی‌شود بلکه دلایل دیگری هم می تواند منجر به سانسور شود ؛ به عنوان مثال در سال ۲۰۰۹ میلادی، پس از درخواست پلیس سنت‌پترزبورگ، سایت “ویاچسلاف رامیانتسوف” یکی از تاریخ‌نویسان این کشور مسدود شد. پلیس این منطقه بر این باور بود که کتاب‌های نوشته شده توسط این تاریخ‌نویس روس بسیار خطرناک هستند.
او در کتاب خود نوشته بود که برای درک کامل از جنگ جهانی دوم بسیار ضرروی است که ایدئولوژی دشمن را بدانیم. اما پلیس سنت‌پترزبورگ اعلام کرد که او روحیه افراط‌گرایی را تشویق می‌کند و وب‌سایت او برای همیشه بسته شد.
این در حالی است که از تاریخ اول ماه نوامبر سال جاری میلادی، مقام‌های روسیه برای تعطیلی سایت‌ها احتیاج به برگزاری دادگاه ندارند و مانند پرونده رامیانتسوف با تهیه فهرست سیاهی می‌توانند هر سایتی که محتوای آن را نمی‌پسندند، فیلتر کنند!
“اندری سولداتف” یکی از متخصصان امنیتی در روسیه، در این‌باره می‌گوید “روسیه برای محدود کردن دسترسی به برخی از سایت‌ها از جمله “اسکایپ” و “فیس‌بوک” راه ساده‌ای را برای خود در نظر گرفته است.” او ادامه می‌دهد که این شرایط به خاطر فعالیت‌های دوما در تابستان امسال است.
کارشناسان بین‌المللی بر این باورند که پس از بازگشت پوتین به کاخ کرملین، روس‌ها روزهایی را تجربه خواهند کرد که هیچ‌گاه از یاد‌ها پاک نمی‌شود؛ تظاهرات‌های اخیر، شرایط امنیتی و مناسبات حقوق‌بشری را به کلی تغییر داده است. قانون‌های اخیر تصویب شده در دوما مانند قانون “فهرست سیاه” بیشتر از هر ماده حقوقی علیه سازمان‌دهندگان تظاهرات‌ها و انجمن‌های خصوصی که خارج از مرز‌ها تامین مالی می‌شوند، به کار گرفته می‌شود.
به گفته فعالان مدنی، این قانون، هرچند به بهانه حمایت از کودکان در برابر سایت‌های مخرب اینترنتی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود اما در حقیقت برای محدود کردن فضاهای مجازی در روسیه تدوین شده است.
آنان می‌گویند دولت مسکو جزئیات این قانون را مشخص نکرده است و به طور کلی فهرستی را تهیه کرده که سایت‌های روسی را مسدود کند.
به گفته مقام‌های روس، به دارندگان سایت‌های روسی چند ماه زمان داده شده تا مطالب غیرمجاز را از صفحات خود حذف کنند اما کاربران اینترنتی به خوبی نمی‌دانند که چه دسته از مطالب شامل قانون اخیر می‌شود.
این قانون که تنها در ظرف دو روز تهیه و به تصویب رسید اعتراضات زیادی را به دنبال داشت؛ به عنوان مثال بسیاری از فعالان سیاسی، شورای حقوق‌بشر ریاست‌جمهوری، “ویکی‌پدیا”ی روسیه و “یاندکس” مشهور‌ترین موتور جست‌وجوی روس، به تصوویب این قانون به صورت جدی اعتراض کردند اما هیچ یک از این اعتراض‌ها نظر دوما را تغییر نداد.
برخی از صاحبان این سایت‌ها می‌گویند دولت روسیه با این اقدام ضرر مالی بزرگی را به ما وارد می‌کند و کسی پاسخگوی این مسئله نیست.
در همین زمان و برغم اعتراض‌های وسیع، شرکت‌های مخابراتی روسیه در حال خرید و آزمایش تجهیزاتی هستند که برای مسدود کردن سایت‌ها استفاده می‌شود.
چنین سیستم‌های بسیار گران هستند و این توانایی را در اختیار پلیس روسیه قرار می‌دهد که هر سایتی را در هر زمانی و به سرعت مسدود کنند؛ اقداماتی که طبق قانون جدید احتیاجی به رای دادگاه ندارد.
کارشناسان روسیه بر این باورند که کرملین در نهایت توانست راهی را برای تحقق آرزوی ۱۲ ساله خود مبنی بر کنترل جریانی که تا پیش از این نمی‌توانست آن را مهار کند، بیابد.