چند اشکال بر مصوبه شورای پول

کسی در نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور و رکود حاکم بر فضای کسب وکار شکی ندارد وکارشناسان امر چنین شرایطی را بشدت برای اوضاع اقتصادی کشور خطرناک می دانند.

دغدغه طراحان چنین مصوبه ای رشد فزاینده چک های برگشتی بوده که این میزان چک برگشتی در سال ۱۳۹۰ به رقم  ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که بالغ بر ۵/۵ میلیون برگ چک برگشت خورده بوده است.

هرچند که می گویند طراحی این مصوبه ازسال ۱۳۸۸ شروع شده و تا زمان تصویب نیز ۱۸ مرتبه ویرایش گردیده است. اما با همه این احوال برخی تبعات شدید حقوقی واجتماعی در این مصوبه نادیده گرفته شده که در صورت اجرایی شدن آن بر رکود ونابسامانی اوضاع  کسب وکار دوصد چندان می افزاید.

یکی از اشکالات مهم قانون نویسی وقانونگذاری در ایران که در طی زمان های مختلف باعث درست اجرا نشدن ، رانت زا بودن ، تعلیق شدن و….قانون شده است این می باشد که قانون نویسی در کشورمان همواره تابع ” احساسات ” سیاسی،اجتماعی واقتصادی بوده و هرگز همه جوانب کاملا مدنظر قرار نگرفته است وبه همین خاطر است که بعضا برخی قوانین مصوب، خودشان ” فسادزا  ” بوده وعده ای می توانستند از مفاد برخی قوانین تفاسیر به رای و مصادره را به مطلوب بنمایند که شاهد فسادهای تبعی این قوانین نیز بوده‌ایم . لذا مصوبه جدید در خصوص ضوابط افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک نیز از این مهم مستثنی نیست واشکالات عدیده ای بر آن وارده است که اگر بنا بر اجرایی شدنش باشد تبعات وحشتناکی خواهد داشت.

اولین اشکال وارده بر مصوبه جدید این است که ساختار نظام بانکی واقتصادی کشور به گونه ای است که هیچ بانکداری نمی تواند از مشتریان قدیمی و جدید خود که دارای دسته چک وحساب جاری هستند بخواهد که برای ادامه فعالیت واستفاده از دسته چک وثایقی را نزد بانک به ضمانت بگذارد. در طی سال های اخیر شاهد بوده ایم که یکی از مهمترین معضلات تولیدکنندگان وتجار کشور نداشتن وثایق ملکی وکافی بوده است که به شرایط رکودی وعدم دریافت تسهیلات بانکی دامن زده است .

حال بانک ها چگونه می توانند از این مشتریان طلب وثیقه جدید آن هم برای دسته چک بنمایند ؟ در این صورت دواتفاق می افتد یا اینکه خود بانک ها از مخالفین صددرصد چنین مصوبه ای خواهند شد وعملا مانع اجرای آن می شوند و دوم اینکه مشتریان عطای داشتن دسته چک را به لقای آن می بخشند که بعداً خواهیم دید چه آشفته بازار جدیدی در کسب وکار واقتصاد کشور رخ خواهد داد.

دومین اشکال وارده بر این مصوبه این است که دارندگان حساب جاری اگرپول های آنچنانی داشتند که نزد بانک برای دسته چک به وثیقه بگذارند که دنبال دریافت تسهیلات نبودند ولذا می بینیم این بند از مصوبه نیز اشکالی بزرگتر در این زمینه است.

سومین ایراد به مصوبه مذکور این است که مشخص نکرده به کدام بدهکاران بانکی دسته چک داده نمی‌شود آیا بدهکاران دولتی هم تبعات این مصوبه شامل حالشان می شود یا خیر؟ اگر نمی شود از آنجا که بخش اعظم بدهی های بانکی متعلق به شرکت های دولتی می باشد عملا تحرکات اقتصادی شرکت های دولتی مسکوت می‌ماند وفاجعه ایی بزرگتر را شاهد خواهیم بود واگر فقط شامل بخش خصوصی خواهد بود که نقض غرض است وقانون نباید تبیعض آمیز باشد ومیان آحاد جامعه تفاوت بگذارد لذا عملا مصوبه مذکور باطل وغیر قانونی است واین مهم موضوع اصلی است که از چشم تنظیم کنندگان آن دور مانده است.

چهارمین اشکال این است که در مصوبه آمده بدهکاران غیرجاری از دریافت دسته چک محروم هستند اگر بعدا در میان بدهکاران دولتی وغیر دولتی تعدادی هم بدهکار غیر جاری شدند تکلیف چیست ؟ آیا بازهم بانک ها باید با خدم وحشم خود بروند ودسته چک ها را ازآنها بازپس بگیرند؟که این عملا امری محال خواهد بود.

پنجمین اشکال در مصوبه شورای پول واعتبار این است که بسیاری از مردم جامعه چه کاسب وچه کارمند دارا ی دسته چک هستند و با آن فعالیت سالم می کنند اما اینها وثایق کافی ندارند که نزد بانک ها بگذارند تکلیف این دسته از مردم چه خواهد شد ؟ آیا به صرف نداشتن وثیقه از دسته چک محروم می شوند؟

ششمین ایراد این است که در مصوبه مذکور آمده است بدهکاران بانکی از دریافت هرگونه خدمات بانکی محروم می شوند،حال که بسیاری از کارمندان،کسبه وفعالین اقتصادی که از قضا بدهکار بانکی هستند وچک های برگشتی نیز دارند و در طرح هدفمندی یارانه ها نیز ” یارانه بگیر ” هستند درصورتی که از خدمات بانکی محروم شوند وجوه یارانه خود را چگونه دریافت خواهند کرد ؟آیا این قبیل افراد باید ماه به ماه در مقابل ادارات دولتی به صف بایستند ونقداً یارانه خود را دریافت نمایند؟!!!

هفتمین اشکال وارده این است که الان بدلیل شرایط اقتصادی بسیاری از شرکت ها هستند که بین ششماه تا هیجده ماه حقوق پرسنل خود را نداده اند وبدهکار بانکی نیز می باشند .اینها چگونه باید از تسهیلات حمایتی دولت که برای رفع مشکلشان اتخاذ کرده بهره مند شوند؟
هشتمین ایراد مصوبه مورد بحث این است که طبق قانون تجارت فعلی اگر فردی حقیقی عضو حقوقی یک شرکت بوده حال یا سهامدار بوده ویا عضو هئیت مدیره اگر بهر دلیلی از شرکت مذکور خارج شد دیگر مسئولیتی متوجه وی نیست  وهمه مسئولیت های قبلی واقدامات تعهد آور قبلی به اعضای جدید منتقل می شود ، حال اگر فردی از شرکتی خارج شد ودر آن شرکت عضو نبود و آن شرکت بدهکار بانکی بود وچک های برگشتی زیاد هم داشت تکلیف این فرد که اسناد واوراق تعهدآور مالی را قبلا بدلیل مسئولیتش امضا نموده چیست ؟

آیا باید بدلیل مسئولیت قبلیش از دریافت دسته چک شخصی وخدمات بانکی محروم شود؟ بهرحال این موضوع بسیار مهمی است که در این مصوبه بدان اشاره نشده است زیرا خود طراحان مصوبه نیز میدانند بسیاری  از وزرا ، معاونین وزرا ، مدیران کل سازمانهای دولتی وغیردولتی در بخش خصوصی چنین وضعیتی را دارندکه متاسفانه شرایط این قبیل افراد در مصوبه مذکور مسکوت مانده که خود می تواند بوجود آورنده معضلات ودردسرهای بزرگتری باشد .

نهمین ایراد این است که تکلیف ابر بدهکاران بانکی دولتی وغیر دولتی در این مصوبه مشخص نشده است ، شرکت  هایی مانند ایران خودرو ، سایپا، پتروشیمی ها ، پالایشگاهها ، نیروگاههای برق و…..که بدهی های کلان وابر میلیاردی به بانکها دارند وتعیین تکلیف هم نشده اند چه خواهد شد ؟ آیا آنها هم از دریافت دسته چک وخدمات بانکی محروم خواهند شد ؟ اگر بگویید بلی که مصیبتی عظما در اقتصاد وشرایط اقتصادی کشور رخ خواهد داد اگر بگویید نه واینها استثنا هستند که باز شاهد تبعیض خواهیم بود وعملا مصوبه مذکور باطل وغیر اجرایی می شودلذا باید بپرسیم طراحان وتصویب کنندگان این مصوبه برای این معضل چه چاره ایی اندیشیده اند ؟

دهمین ایراد که مختصری ازآن را درسطور اولیه توضیح دادیم این است که اصولا سیستم بانکی کشور چنان بیمار است که عملا توانایی اخذ وثیقه از متقاضیان دسته چک را ندارد واین خود در دراز مدت باعث می شود تا مفاسدی پنهان وزیر زمینی در این قسمت رخ بنماید . از طرف دیگر تنظیم کنندگان مصوبه به شرایط اقتصادی ووضعیت استفاده کندگان از خدمات بانکی توجه نداشته اند که آنها هرگز نمی توانند چنین وثایقی را نزد بانک ها بگذراند تا از خدمات بانکی استفاده نمایند واز طرف دیگر بانک ها بخواهند به یکباره ارائه خدمات خودرا به مشتریان بدهکار وداری دسته چک قطع نمایند پرواضح است که شاهد بحران های عظیمی در نظا م بانکی خواهیم بود که آخر وعاقبتش معلوم نیست.

لذا بنظر می رسد که بانک مرکزی ابتدئا بایستی با طبقه بندی کردن ورنگ بندی چک ها وبراساس اعتبار سنجی مشتری از میزان ونوع صدور چک ها آنها را کنترل نماید وسپس آرام رام ودریک حرکت  بطئی به سمت اتخاذ روش های دیگر برود در غیر اینصورت معلوم نیست چه به روز اقتصاد کشور وفعالین این زمینه خواهد آمد.

فرهاد خادمی