چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی‌شود؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در قانون مجازات اسلامی کنونی یا هیچ یک از قوانین کیفری لازم‌الاجرای فعلی، رمالی و جادوگری به عنوان جرم شناخته نشده است.

آیا رمالی و جادوگری در حقوق ایران جرم است؟

در قانون مجازات اسلامی کنونی یا هیچ یک از قوانین کیفری لازم‌الاجرای فعلی، رمالی و جادوگری به عنوان جرم شناخته نشده است البته برخی مدعی می باشند که قانونگذار در ماده ۷۱۲، تحت عبارت کلاشی و تکدی‌گری، مفهوم رمالی و جادوگری را تحت نظر داشته است که باید گفت این عناوین به همه رمالان و جادوگران صدق نمی‌کند و در ضمن اصل تفسیر به نفع متهم در امور کیفری و اصل بسنده کردن به حداقل‌ها در امور جزایی (تفسیر مضیق) مانع از چنین تفسیری می‌شود؛ البته رمالی و جادوگری در گذشته حقوقی ایران جرم بوده‌اند و شاید در آینده نزدیک هم جزء جرایم محسوب شوند.

ماجرای گذشته این است که در آیین‌نامه موسوم به آیین‌نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴ آمده بود افرادی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فال‌گیری، پیشگویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آنها را وسیله معرکه یا دوره‌گردی قرار داده یا با باز کردن دکان و خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند به هفت تا ده روز حبس تعزیری و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند. این آیین‌نامه سال ۱۳۵۲ اصلاح شد و مجازات حبس، صرفا برای رمالی، کنار گذاشته شد. آیین‌نامه امور خلافی و اصلاحیه آن در حال حاضر اعتبار حقوقی ندارد.

درباره جرم‌انگاری جادوگری در آینده هم باید به لایحه مجازات اسلامی اشاره کرد. در لایحه قانون مجازات اسلامی ماده‌ای بود که سحر و جادو را جرم‌انگاری کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته بود. البته ایراداتی اساسی بر این ماده وارد بود از جمله نبود تعریف سحر و جادوگری و تعیین دقیق محدوده آن، تعیین مجازات سنگین اعدام برای آن، نبود تعیین کیفر و در واقع نبود جرم‌انگاری سحر و جادوگری برای غیرمسلمانان و … که سرانجام ماده مذکور از لایحه حذف شد.

چه جرائمی با جادوگری و رمالی مرتبط است؟

به اعتقاد گروهی اشخاصی که اقدام به رمالی و اعمالی نظیر آن می‌کنند، در واقع مردم را به امور واهی امیدوار می‌کنند؛ عمل آنها می‌تواند مصداق بارز کلاهبرداری باشد و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، مرتکب به حبس از دو تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

پیش از این هم ذکر شد که چنانچه عمل رمال یا فالگیر را بتوان ذیل ماده ۷۱۲ در تکدی‌گری و کلاشی آورد؛ تعقیب چنین اعمالی منعی نخواهد داشت. در عین حال دیده شده است که رمالان و جادوگران با سوء‌استفاده از اعتماد میان خود و مشتریان دست به اقداماتی چون آزار و اذیت جنسی و سرقت هم می‌زنند که در جای خود قابل بررسی است و مجازات‌های خاص خود را دارد.

چرا مردم به فالگیری روی می‌آورند؟

در پاسخ به سوال اول باید به میل طبیعی بشر برای اطلاع از آینده و جذابیت ذاتی این موضوع سخن گفت. در عین حال بشر برای تسلط فیزیکی و روانی بر سایر اشخاص به اعمالی چون رمالی و جادوگری متوسل می‌شود و نکته مهم‌تر آن است که مسدود بودن راه‌های عادی پیشرفت در یک جامعه یا تنبلی فرد برای پیمودن مسیر موفقیت سبب می‌شود که او به فکر راه‌های میانبری چون رمالی و جادوگری بیفتد. البته نباید از کج‌فهمی‌های ماوراء‌الطبیعه بعضی اشخاص (و در برخی اوقات در پوشش نام دین) هم غافل بود. در عین حال در دسترس بودن این مشاغل و خانگی بودن آن سبب سهولت دسترسی و سختی نظارت و کنترل بر این شغل می‌شود. مجموع این شرایط است که اشخاص را به سمت رمالی و جادوگری سوق می‌دهد.

روشن است که رمالی و جادوگری به طور صریح در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده‌اند، اما می‌توان با استفاده از سایر عناوین مجرمانه به برخورد انتظامی و قضایی با این موضوعات پرداخت. اما آیا برخورد قضایی و انتظامی راه‌حل نهایی مشکل خواهد بود و آیا قانون فعلی پاسخگوی این مشکل اجتماعی بوده یا خیر که طی گفتگو با وکلا این معضل را مورد گفتگو قرار دادیم.

“رمالی و جادوگری” جرایمی که جرم محسوب نمی‌شود

“بهمن کشاورز” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه رمالی و جادوگری در قوانین مدون ایران به طور مشخص عنوانی ندارد، اظهار داشت: رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی‌شود.

وی افزود: جادوگری در قانون مجازات اسلامی در حال بررسی نهایی بوده که ابتدا جرم تلقی شده بود اما در متن نهایی قانون جدید مجازات اسلامی حذف شد.

این حقوقدان تصریح کرد: جادوگری، رمالی و باج‌گیری هرگاه سبب فریب و سوءاستفاده اشخاص قرار بگیرد، تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود لذا کلاهبراری با توسل به وسایل متقلبانه با ربودن مال یا آغاز به بردن مال محقق می‌شود.

کشاورز با بیان اینکه جرایم دیگری با جادوگری و رمالی همراه خواهد بود، گفت: تحت عنوان رمالی، جرم‌های دیگری مربوط به قتل، ضرب و جرح، جرایم جنسی و منافیات عفت ارتکاب می‌یابد که این عملیات مجازات خاص خود را دارند بدون اینکه تعیین مجازات بر این موارد ارتباطی به این عناوین خاص داشته باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به آئین‌نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴ گفت: در این ائین‌نامه، رمالی و فال‌بینی جز جرایم خلافی تلقی شده بود که با جریمه نقدی یا حبس تکدیری قابل مجازات بود.

وی ادامه داد: قسمت‌های از آئین‌نامه امور خلافی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تعزیرات آمده بود‌ اما با گذشت زمان نیاز به وجود این عناوین( فال‌گیری، جادوگری، رمالی و …) با توجه به تحلات فکری جامعه از بین رفته و اجرای آئین‌نامه امور خلافی متروک ماند.

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به شیوع رمالی و جادوگری تصریح کرد: ابتدا باید روانشناسان و جامعه‌شناسان سبب رجوع اشخاص به این موارد را شناسایی کرده و سپس قوه قضائیه اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: رمالی و جادوگری و مسائلی از این قبیل با رشد فرهنگی و عقلی جامعه نسبت معکوس داشته و هرچه جامعه پیشرفته‌تر و فرهیخته‌تر باشد، از این موارد کمتر ملاحظه می‌شود.

تسریع قوه قضاییه در تصویب قوانین برخورد با رمالی و جادوگری

“حسین طالع” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با تاکید بر اینکه رمالی و جادوگری در قانون مجازات فعلی جرم محسوب نمی‌شود، اظهار داشت: در این زمینه لایحه تازه قانون مجازات اسلامی در بررسی‌های به عمل آمده بدوا آن را جرم تلقی و سپس در متن نهایی آن این مورد حذف گردید، رمالی و جادوگری در قوانین ایران عنوان مستقل و جداگانه ندارد، لذا در قوانین کنونی جرم انگاری نشده است.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: جادوگری و رمالی هر گاه سبب فریب و سوء استفاده اشخاص قرار بگیرد تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود و به همین جهت قضات دادگاه‌های کیفری معمولا اشخاص متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مرتبط با کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند و اگر این اشخاص جرم مستقل دیگری نیز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شوند.

وی تصریح کرد: قضات ذیربط با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع می‌باشد، آنان را مجازات کرده و مجازات آن را ۳ ماه تا ۲ سال حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به دست آمده می‌داند و همچنین بر اساس ماده ۱ قانون یاد شده هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل نماید کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم خواهد شد.

طالع چهار شرط را برای تعقیب مجرم لازم دانست و ادامه داد: ۱- متقلبانه بودن وسایل ۲- فریب و اغفال ۳- فریب خوردن قربانی ۴- تحصیل مال غیر مرتکب، که با این چهار شرط مرتکب قابل تعقیب خواهد بود و در مورد رمالی اگر چه می‌توان به آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ استناد کرد اما معمولا زمانی که رمالی منجر به تحصیل مال نامشروع شود متهم تحت عنوان کلاهبردار مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

این حقوقدان با توجه به گذشت زمان و نیاز به وجود این عناوین ( فالگیری رمالی) اظهار داشت: با در نظر داشتن تحولات فکری جامعه کنونی با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه آیین نامه امور خلافی متروک مانده است و در این راستا قانونگزار در تعریف سحر و جادو سکوت کرده که این امر منجر به ایجاد معضلات و ابهامات در برخورد با اینگونه موارد شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان با توجه به شیوع چنین مواردی در جامعه میان آحاد اشخاص خاطرنشان کرد: می‌بایست بدوا با استمداد از آراء و نظرات روانشناسان و جامعه شناسان، علل رجوع اشخاص به اینگونه موارد را شناسایی کرده تا با توجه به این موارد قوه قضاییه با تهیه لوایحی و ارسال آن به قوه قضاییه نسبت به تصویب قوانین در قوه مقننه در این خصوص اقدامات بهینه و مفیدی را انجام دهد.

به هر حال، گرایش به رمالی در جامعه هم خرافه‌گرایی را برملا می‌سازد و هم از روحیات تلاش‌گریزانه‌ مردم پرده برمی‌دارد و هم از ترس آن‌ها از روند غیرقابل پیش‌بینی رخدادها حکایت می‌کند و هم بیانگر رویکرد غیرتحلیلی جامعه‌ای است که ماهیت کارها را آگاهانه نمی‌شناسد و پیامدها را نمی‌تواند تشخیص دهد و پیش‌بینی کند و همواره خود را در معرض وقوع حوادث ناگوار می‌بیند و ترس از حال و آینده دارد که این امر باید از ریشه ارزیابی و مشکلات آن حل شود.

انتهای پیام/