یک بررسی ۵ ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزادسازی در بازار پول مهر تایید می‌زند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سال‌های ۸۴ تا ۸۹ است، به بررسی شاخص‌های متنوعی در سه گروه بانک‌های دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است.
اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:
یک بررسی ۵ ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزادسازی در بازار پول مهر تایید می‌زند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سال‌های ۸۴ تا ۸۹ است، به بررسی شاخص‌های متنوعی در سه گروه بانک‌های دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است؛ بررسی‌های ۵ سال گذشته در زمینه کیفیت دارایی‌ها، سودآوری، ریسک نقدینگی و غیره نشان می‌دهد در اکثر شاخص‌ها عملکرد بانک‌های خصوصی بهتر بوده است. پس از بانک‌های خصوصی، بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده در این بررسی نمره قابل قبول‌تری نسبت به بانک‌های دولتی گرفته‌اند. این گزارش می‌تواند تاییدی بر روند آزادسازی بازار پول پس از اجرای برنامه سوم باشد. نکته قابل تامل در این گزارش وضعیت بهتر بانک‌های تازه خصوصی شده در مقایسه با بانک‌های دولتی است. با وجود نارسایی‌هایی در فرآیند خصوصی‌سازی این بانک‌ها؛ اما شرایط آنها در سال ۸۹ بهتر از شرایط بانک‌های دولتی در شاخص‌های مورد بررسی است. البته این گزارش در یک شاخص از فاصله گرفتن بانک‌های خصوصی با استانداردها خبر داده است. نسبت هزینه به دارایی بانک‌های خصوصی از ۹۵/۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۲ درصد در سال ۸۹ رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که تدوین‌کننده گزارش است، اعتقاد دارد: افزایش رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش مطالبات معوق دلایل افزایش نسبت هزینه‌ها در گروه بانک‌های خصوصی است. بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده در این شاخص بهتر عمل کرده‌اند. بانک‌های دولتی نیز در شاخص‌های مورد بررسی برای سه گروه رتبه آخر را داشته‌اند.
پژوهشکده پولی و بانکی در یک دوره ۵ ساله بررسی کرد: کارنامه آزادسازی بازار پول
به گزارش دنیای اقتصاد، پژوهشکده پولی بانکی در گزارشی از وضعیت بانکداری در ایران، به بررسی برخی شاخص‌های پولی و ویژگی‌های رفتاری در نظام بانکداری کشور پرداخته است. در این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی، منتشر شده، صورت‌های مالی بانک‌های ایران در سه گروه دولتی، خصوصی و خصوصی شده مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش این مرکز، با استناد به گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۸۹، در موسسه عالی بانکداری تهیه شده و بخش‌های مختلفی دارد. پژوهشکده پولی بانکی در این گزارش ، به شاخص‌های متنوعی چون کیفیت دارایی‌ها، وضعیت سرمایه، سودآوری، بازده دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد بهره‌ای، هزینه، کارمزد، نقدینگی، سپرده، بدهی به بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت تسهیلات به دارایی و… اشاره کرده و هر یک از این شاخص‌ها را در سه دسته بانک مورد نظر، مقایسه کرده است. برآیند این گزارش در یک نگاه کلی به مزیت‌های آزادسازی در نظام بانکی مهر تایید می‌زند.
افزایش کیفیت دارایی‌ها در بانک‌های خصوصی
در این بخش، پژوهشکده پولی و بانکی به سنجش نسبت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به کل دارایی‌ها پرداخته است. به اعتقاد این پژوهشکده، «بررسی این نسبت در طی یک دوره زمانی نشان می‌دهد که کیفیت دارایی‌های بانک در چه سطحی قرار دارد.» به عبارت دیگر، افزایش این نسبت می‌تواند یک هشدار برای وخیم‌تر شدن وضعیت ریسک اعتباری باشد. چراکه افزایش میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک را کاهش دهد. بنا به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول به کل دارایی‌ها برای بانک‌های خصوصی از ۳۸ درصد در سال ۸۴ به ۱۱ درصد در سال ۸۹ رسیده است. در بانک‌های دولتی این نسبت از ۵ درصد در سال ۸۴ به ۹ درصد در سال ۸۹ افزایش یافته است. در بانک‌های خصوصی شده نیز این نسبت از ۵ درصد در سال ۸۴ و به ۶ درصد در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، در این بخش، بانک‌های خصوصی عملکرد بهتری در ارتقای کیفی دارایی‌های خود داشته‌اند.
وضعیت نامناسب سرمایه در بانک‌های خصوصی شده
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام در بانک‌های خصوصی طی ۵ ساله ۸۴ تا ۸۹ در سطح ۱۰ درصد باقی مانده است. این در حالی است که در بانک‌های دولتی، این نسبت از ۹ درصد در سال ۸۴ به ۵/۶ درصد در سال ۸۹ کاهش پیدا کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که اوضاع در بانک‌های تازه خصوصی شده نامناسب‌تر است و در این بانک‌ها، شاخص وضعیت سرمایه در سطح ۵ درصد باقی مانده است.
بازده دارایی بالا در بانک‌های خصوصی
نسبت بازده دارایی‌ها از معیارهای مهم سودآوری است که از تقسیم سود خالص بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید و نشان‌دهنده سود به دست آمده از ارزش هر واحد دارایی است. این نسبت به نوعی نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک برای خلق سود است.
پژوهشکده پولی و بانکی در این گزارش به نسبت بازده دارایی‌ها در بانک‌های کشور اشاره کرده و می‌نویسد: این نسبت برای بانک‌های خصوصی از ۹/۱ درصد در سال ۸۴ به ۵/۲ درصد در سال ۸۹ رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی این میزان را «بسیار بالاتر از حد استاندارد» خوانده و اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی در به کارگیری منابع مالی و سرمایه‌ای در خلق سود بهتر عمل کرده‌اند؛ چرا که این نسبت در بانک‌های دولتی از ۴۱ صدم درصد در سال ۸۴ به ۱۶صدم درصد در سال ۸۹ «کاهش» پیدا کرده است. در بانک‌های خصوصی شده نیز این نسبت از نیم درصد در سال ۸۴ به ۰۸/۱ در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده است.
نسبت هزینه به دارایی
یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کارآیی بانک، نسبت هزینه به دارایی است. بانک‌ها به منظور افزایش سودآوری و رفاه سهامداران، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های خود هستند. افزایش درآمد بستگی به عواملی دارد که به راحتی امکان‌پذیر نیست و در مقابل با کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در آن می‌توانند به عمده‌ترین هدف خود، یعنی کسب سود بیشتر دست یابند. از جمله موارد موثر در هزینه بانک‌ها می‌توان به هزینه‌های اداری، تشکیلاتی، هزینه‌های مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول اشاره کرد. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نسبت هزینه در بانک‌های خصوصی از ۹۵ صدم درصد در سال ۸۴ به ۲/۱ درصد در سال ۸۹ رسیده است. در بانک‌های دولتی این نسبت ظرف ۵ سال از ۶/۳ درصد به ۲/۴ درصد افزایش پیدا کرده است. در بانک‌های خصوصی شده نیز نسبت هزینه از ۹ دهم درصد در سال ۸۴ به ۷ دهم درصد در سال ۸۹ کاهش یافته است.
دو دلیل افزایش نسبت هزینه
اما دلیل افزایش این نسبت در بانک‌های خصوصی و دولتی چیست؟ پژوهشکده پولی و بانکی دو دلیل برای این موضوع ذکر می‌کند: افزایش رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش مطالبات معوق. بانک‌های دولتی در سال‌های ۸۴ تا ۸۹ به نسبت دیگر بانک‌ها، بیشترین میزان مطالبات معوق را داشته‌اند. به طوری که این شاخص برای بانک‌های خصوصی از ۵۹۱۰۳ میلیارد ریال در سال ۸۴ به ۱۹۹۵۹ میلیارد ریال در سال ۸۹ و برای بانک‌های دولتی از ۴۵۰۰۱ میلیارد ریال به ۱۹۳۷۰۷ میلیارد ریال و برای بانک‌های خصوصی شده از ۳۵۸۴۷ میلیارد ریال به ۱۰۸۷۲۹ میلیارد ریال در سال ۸۹ افزایش یافته است. این نسبت فقط برای بانک‌های خصوصی شده در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۹ روند نزولی داشته است.
وضعیت بهتر سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی شده
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی و خصوصی در جذب سپرده طی دوره ۵ ساله ۸۴ تا ۸۹ ناموفق بوده اند. شاخص سپرده‌ها برای بانک‌های خصوصی از ۸۲ درصد در سال ۸۴ به ۷۶ درصد در سال ۸۹ کاهش پیدا کرده است. این شاخص برای بانک‌های دولتی از ۶۱ درصد به ۵۷ درصد کاهش یافته است. فقط در بانک‌های تازه خصوصی شده است که این نسبت از ۶۲ درصد به ۶۸ درصد در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده است. نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها نیز در بانک‌های خصوصی نسبت به سایر بانک‌ها در کمترین میزان و برای بانک‌های تازه خصوصی شده در بالاترین میزان قرار گرفته است. این نسبت در سال ۸۴ برای بانک‌های خصوصی ۶ درصد بوده که در سال ۸۹ به ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در بانک‌های دولتی این نسبت از ۲۳ درصد در سال ۸۴ به ۱۶ درصد در سال ۸۹ کاهش پیدا کرده است. اما در بانک‌های خصوصی شده از ۱۹ درصد به ۲۰ درصد در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده است.
افزایش بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی شده به بانک مرکزی
نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی از ۳۴ صدم درصد در سال ۸۴ به ۶/۱ درصد در سال ۸۹ کاهش و در بانک‌های دولتی از ۲/۶ درصد در سال ۸۴ به ۶/۲۰ درصد در سال ۸۹ افزایش و در بانک‌های خصوصی شده از ۹/۱ درصد در سال ۸۴ به ۳/۲ درصد در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده است. بنا به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بانک‌های دولتی دارای بیشترین مقدار بدهی نسبت به سایر بانک‌ها بوده‌اند. این نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی در مدیریت دارایی‌های خود نتوانسته‌اند به صورت بهینه عمل کنند.
ریسک نقدینگی پایین در بانک‌های خصوصی
نسبت تسهیلات، میزان دارایی‌هایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته است، نسبت به کل دارایی‌ها مشخص می‌کند. مدیریت بانک باید به‌گونه‌ای این نسبت را مدیریت کند که از مشکلات نقدینگی جلوگیری کند. هر چه این نسبت بیشتر باشد ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانک‌ها بیشتر خواهد شد. این نسبت از تقسیم مانده تسهیلات اعطایی بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید. این نسبت برای بانک‌های خصوصی از ۶۸ درصد در سال ۸۴ به ۶۵ درصد در سال ۸۹ کاهش پیدا کرده است. در بانک‌های دولتی از ۶۴ درصد در سال ۸۴ به ۷۳ درصد در سال ۸۹ افزایش و در بانک‌های خصوصی شده از ۶۷ درصد در سال ۸۴ به ۶۶ درصد در سال ۸۹ کاهش پیدا کرده است. بالا بودن این نسبت در بانک‌های دولتی و تازه خصوصی شده نشان می‌دهد که این دسته از بانک‌ها نسبت به بانک‌های خصوصی در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار گرفته‌اند.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین