صنایع تولیدی چین به واسطه کاهش سفارش های جدید آسیب دیده اند و این نشان می دهد آهنگ رشد اقتصادیِ چین در سه ماهه سوم امسال کاهش خواهد یافت.
به گزارش سرویس بین‌الملل باشگاه خبرنگاران ، بررسی وضع تولید درچین نشان می دهد آهنگ رشد اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه سوم امسال نیز کاهش خواهد داشت.
برآورد بانک اِچ اس بی سی از شاخص خرید مدیران صنایع چین در فصل گذشته به چهل و هفت ممیز شش دهم درصد یا کمترین میزان خود از مارس ۲۰۰۹ رسید. شاخص خرید مدیران چین در ماه ژوئیه امسال نیز چهل و نه ممیز سه دهم درصد بود.
در همین حال، سازمان ملی آمار چین نیز روز شنبه اعلام کرد شاخص خرید مدیران کارخانه ها در ماه اوت، چهل و نه ممیز دو دهم درصد است که این رقم کمتر از میزان پیش بینی شده بوده است. این برای نخستین بار از ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ است که شاخص خرید مدیران صنایع در چین به کمتر از پنجاه درصد می رسد. شاخص زیرِ پنجاه درصد نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی است. کارشناسان اقتصادی در مصاحبه های هفته گذشته خود با خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده بودند که شاخص خرید مدیران چین از رقم پنجاه ممیز یک دهم درصد در ماه ژوئیه به پنجاه درصد برسد. با این وجود شاخص خرید مدیران که اچ اس بی سی آن را منتشر می کند اکنون برای ده ماه متوالی در چین زیر پنجاه درصد بوده است.
“شِن مینگائو ” تحلیلگر اقتصادی در هنگ کنگ می گوید این نشان می دهد که سیر نزولی اقتصاد چین ادامه دارد. ما از چندین ماه قبل کوشیدیم این مسئله را جا بیندازیم که بدون سیاست های انبساطی معنادار، نمی توان با کندی رشد اقتصادی مقابله کرد. لذا آمارهای اخیر تا حدی هم راستا با فرضیات ما است. سیاست های انبساطی کمتر از حد توقعات ما بوده است، و افزایش تولید ناخالص داخلی نیز احتمالاً از ارقام پیش بینی شده کمتر خواهد شد. در بهترین حالت، رشد اقتصادی هفت ممیز هشت دهم درصدی را در سه ماه سوم امسال در چین خواهیم داشت و شاید تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه سوم امسال نسبت به رقم مشابه خود در سال گذشته، اصلاً افزایش قابل توجهی نداشته باشد.
بانک مرکزی چین تاکنون بر دوراندیشی در سیاست های مالی برای جلوگیری از خطر تورم تاکید کرده است، اما تحلیلگران می گویند برای داشتن رشد اقتصادی گام های بزرگتری باید برداشته شود. بازار کار چین تاکنون و به خلافِ تعدیل گسترده نیروها در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دنیا، وضع خوبی داشته و منجر به کاهش نگرانی ها درباره ناآرامی های اجتماعی در یکی از برهه های پر اهمیت سیاسی شده است. همین مسئله نیز مانع از آن می شود که سیاستگذاران، تدابیر جدی برای ارائه محرک های اقتصادی در پیش بگیرند.
شِن می گوید اقدام کلیدی برای آینده نزدیک، ایجاد ثبات خواهد بود. لذا تدابیر زیادی برای تثبیت اوضاع اقتصادی و کاهش ناآرامی های اجتماعی، اتخاذ خواهند شد. بنابراین، مسئولان در آینده بسیار نزدیک باید به موتورهای سنتی برای رشد اقتصادی مانند صادرات و سرمایه گذاری در زیرساخت ها که هم اینک شتاب گرفته است، روی بیاورند. آنها همچنین باید به بخش املاک توجه داشته باشد، اما این کار دشوارتر است، زیرا قیمت ملک رو به افزایش است، اما سرمایه گذاری ها در این بخش کاهش نشان می دهد.
چین در ماه ژوئن و ژوئیه نرخ بهره وام بانکی را کاهش داد و برای کاهش مشکلات اعتباری، پول نقد به بازار پول تزریق کرد. انتشار آمارهای اقتصادی جدید، تردید بسیاری کارشناسان را درباره کافی بودن اقدامات پکن برای جلوگیری از ادامه رکود اقتصادی برانگیخته است.
برآورد بانک اِچ اس بی سی از شاخص خرید مدیران صنایع چین در فصل گذشته به چهل و هفت ممیز شش دهم درصد یا کمترین میزان خود از مارس ۲۰۰۹ رسید. شاخص خرید مدیران چین در ماه ژوئیه امسال نیز چهل و نه ممیز سه دهم درصد بود.
در همین حال، سازمان ملی آمار چین نیز روز شنبه اعلام کرد شاخص خرید مدیران کارخانه ها در ماه اوت، چهل و نه ممیز دو دهم درصد است که این رقم کمتر از میزان پیش بینی شده بوده است. این برای نخستین بار از ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ است که شاخص خرید مدیران صنایع در چین به کمتر از پنجاه درصد می رسد. شاخص زیرِ پنجاه درصد نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی است. کارشناسان اقتصادی در مصاحبه های هفته گذشته خود با خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده بودند که شاخص خرید مدیران چین از رقم پنجاه ممیز یک دهم درصد در ماه ژوئیه به پنجاه درصد برسد. با این وجود شاخص خرید مدیران که اچ اس بی سی آن را منتشر می کند اکنون برای ده ماه متوالی در چین زیر پنجاه درصد بوده است.
“شِن مینگائو ” تحلیلگر اقتصادی در هنگ کنگ می گوید این نشان می دهد که سیر نزولی اقتصاد چین ادامه دارد. ما از چندین ماه قبل کوشیدیم این مسئله را جا بیندازیم که بدون سیاست های انبساطی معنادار، نمی توان با کندی رشد اقتصادی مقابله کرد. لذا آمارهای اخیر تا حدی هم راستا با فرضیات ما است. سیاست های انبساطی کمتر از حد توقعات ما بوده است، و افزایش تولید ناخالص داخلی نیز احتمالاً از ارقام پیش بینی شده کمتر خواهد شد. در بهترین حالت، رشد اقتصادی هفت ممیز هشت دهم درصدی را در سه ماه سوم امسال در چین خواهیم داشت و شاید تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه سوم امسال نسبت به رقم مشابه خود در سال گذشته، اصلاً افزایش قابل توجهی نداشته باشد.
بانک مرکزی چین تاکنون بر دوراندیشی در سیاست های مالی برای جلوگیری از خطر تورم تاکید کرده است، اما تحلیلگران می گویند برای داشتن رشد اقتصادی گام های بزرگتری باید برداشته شود. بازار کار چین تاکنون و به خلافِ تعدیل گسترده نیروها در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دنیا، وضع خوبی داشته و منجر به کاهش نگرانی ها درباره ناآرامی های اجتماعی در یکی از برهه های پر اهمیت سیاسی شده است. همین مسئله نیز مانع از آن می شود که سیاستگذاران، تدابیر جدی برای ارائه محرک های اقتصادی در پیش بگیرند.
شِن می گوید اقدام کلیدی برای آینده نزدیک، ایجاد ثبات خواهد بود. لذا تدابیر زیادی برای تثبیت اوضاع اقتصادی و کاهش ناآرامی های اجتماعی، اتخاذ خواهند شد. بنابراین، مسئولان در آینده بسیار نزدیک باید به موتورهای سنتی برای رشد اقتصادی مانند صادرات و سرمایه گذاری در زیرساخت ها که هم اینک شتاب گرفته است، روی بیاورند. آنها همچنین باید به بخش املاک توجه داشته باشد، اما این کار دشوارتر است، زیرا قیمت ملک رو به افزایش است، اما سرمایه گذاری ها در این بخش کاهش نشان می دهد.
چین در ماه ژوئن و ژوئیه نرخ بهره وام بانکی را کاهش داد و برای کاهش مشکلات اعتباری، پول نقد به بازار پول تزریق کرد. انتشار آمارهای اقتصادی جدید، تردید بسیاری کارشناسان را درباره کافی بودن اقدامات پکن برای جلوگیری از ادامه رکود اقتصادی برانگیخته است.
باشگاه خبرنگاران