کشف فسادبزرگ‌مالی پس از ۳۲بار بازرسی

به گزارش ممتازنیوز، غلامعلی ریاحی وکیل مه آفرید خسروی در تشریح جزئیاتی از پرونده فساد بزرگ بانکی به فارس گفت: بیشتر گشایش اعتبارات مورد بحث در این پرونده که رقم کلی آنها ۱۳۶ فقره LC معادل مبلغ ۲ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان است، مربوط به زمان مدیریت عاملی آقای جهرمی است.

وی افزود: گروه ملی فولاد در تیر ماه ۱۳۸۸ به گروه آریا فروخته شد و گشایش اعتبار از نیمه دوم این سال آغاز شد که بیشتر معاملات اولیه در دفتر بانک صادرات ثبت شده و طرف معامله هم شرکت دولتی فولاد اهواز بوده است.

ریاحی تصریح کرد: اتفاقا LCهای گشایش شده تا پایان سال ۱۳۸۸ کمتر مورد اشکال قرار گرفته؛ چون دستگاه قضایی و هیات کارشناسی می‌‌گویند مبادله کالای موضوع این LC‌ها اتفاق افتاده ولی بعضی از شرایط گشایش اعتبار مراعات نشده است والّا کالا مبادله شده است.

وی متذکر شد: اما در مورد LCهای گشایش شده در سال های ۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰، بیشترین اشکالات وارد شده و دادسرا و دادگاه می ‌گویند LCها بدون مبادله کالا و معامله واقعی بین گروه ملی فولاد اهواز و چند شرکت فروشنده شمش و قراضه، گشایش شده و در سال های ۸۹ و ۹۰ آقای جهرمی مدیر عامل بانک صادرات بوده‌اند.

ریاحی افزود: وقتی وکیل بانک صادرات در جلسه اول دادگاه مدعی جعلی بودن LCها شد، رئیس دادگاه در رد این ادعا سؤال کرد اگر LC‌ها جعلی بوده، چرا چک ۱۹۰ میلیارد تومانی به عنوان ۱۰ درصد مطالبات بانک یعنی جمع LCهای پرداخته نشده، معادل هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از مه‌آفرید گرفته شده که پاسخ و توضیح قانع‌کننده‌ای در این زمینه ارائه نشد.

وی تصریح کرد: در نهایت نیز دادگاه بر اساس همان ۱۳۶ فقره LC‌ حکم صادر کرد که کل مبلغ آنها به بانک صادرات پرداخت شود و لذا اگر LC‌ها جعلی بود که مبنای حکم قرار نمی‌گرفت.

وکیل مه‌آفرید خسروی اظهار داشت: مصوبه ۳۲۰ میلیارد تومانی قبل از تصدی مسئولیت بانک صادرات توسط آقای جهرمی به تصویب رسیده بود اما هنگام اجرا، آقای حنطه‌ای رئیس بازرسی وزارت دارایی و مشاور وزیر، گزارشی به بانک صادرات نوشت و اجرای مصوبه متوقف شد.

ریاحی ادامه داد: پس از رفع اشکالاتی که در نامه بازرسی دارائی به آنها اشاره شده بود و خروج گروه ملی فولاد از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، آقای جهرمی دستور داد مصوبه اجرا شود ولی در این زمان مه‌آفرید و گروه ملی منابع بانکی دیگری را مورد استفاده قرار داده بودند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی گروه ملی به فعالیت‌های تولیدی رسیده بود و در یک رقابت بانکی بین بانک‌های صادرات و ملی دستور داده شد مصوبه قبلی به مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان اجرا شود.

«البته چون وثیقه تازه خواسته شده بود، مه‌آفرید خسروی این موضوع را قبول نکرد و در نهایت ظاهراً با همان وثیقه‌های قبلی ۱۰۰ میلیارد تومانی از همان مصوبه به اجرا درآمد که اینها مربوط به زمان مسئولیت آقای جهرمی است که البته این قلم، جزء ۱۳۶ فقره LC مورد رسیدگی دادسرا و دادگاه نیست».

وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ادعای لغو یک‌طرفه اجرای مصوبه ۳۲۰ میلیارد تومانی از سوی بانک صادرات را رد کرد و گفت که اجرای این مصوبه پس از گزارش بازرسی وزارت اقتصاد و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به تعویق افتاد.

ریاحی در عین حال توضیح داد که «پس از گزارش رفع اشکالات که از طرف بانک صادرات شعبه خوزستان آمده بود، دستور داده شد که مصوبه اجرا شود».

وی در واکنش به این سخن مدیر عامل سابق بانک صادرات که گفته بود LCهای جعلی به سبب عدم ثبت، قابل ردیابی نبودند متذکر شد: آقای باقری افشار بعد از ۳۲ بار انجام بازرسی از شعبه بانک صادرات، یک‌باره در تاریخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۰ موضوع را کشف کرده و گزارش می‌دهد.

ریاحی می گوید: اتفاقاً سؤال بزرگ این پرونده همین است که چگونه در بازرسی‌ های قبلی این موضوع کشف و گزارش نشده بود و اگر سبب عدم کشف، عدم ثبت در دفاتر بوده که این وضعیت در مرداد ۱۳۹۰ همچنان ادامه داشت و LCهای فاقد مجوز در دفتر بانک ثبت نشده بود.

وکیل عامل اصلی فساد سه هزار میلیاردی بر اساس ادعای مه‌آفرید همه مسئولان منطقه‌ای و مرکزی بانک از ماجرا اطلاع داشته‌اند اما در قبال منافع این کار عملاً اجرای آن را تجویز کرده بودند اما وقتی پرونده به جریان افتاد همه مسئولیت‌ها به گردن رئیس‌ شعبه افتاد».

ریاحی با بیان اینکه آغاز تعقیب کیفری با شکایت بانک صادرات خوزستان با خواسته ۱۷۰۰ میلیارد تومان انجام گرفته است، اضافه کرد: به اعتقاد مه‌آفرید مسئولان بانک در آن برهه بر اساس مصلحت اقدام به افشای کنترل شده موضوع کردند و در قامت شاکی ظاهر شدند.

وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهارات جهرمی دربارهٔ طرح دعوا از سوی بانک صادرات برای توقیف اموال گروه آریا و ممنوع‌الخروج کردن عوامل فساد را رد کرد و بخشی از این اقدامات را مربوط به دستگاه قضایی دانست.

ریاحی گفت: بر خلاف این سخن که اگر گزارش بانک صادرات نبود مسئولان گروه آریا فرار می کردند، مسئولان بانک صادرات پس از آغاز کار قوه قضائیه با مه‌آفرید خسروی و مشاور حقوقی و مسئول مالی او قرار ملاقات گذاشتند.

وی افزود: در این جلسه مطالبات بانک ۱۹۰۰ میلیارد برآورد شد و ۱۹۰ میلیارد تومان نیز چک گرفتند؛ این در حالی بود که رئیس بانک صادرات شعبه اهواز در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۰ بازداشت شده بود.

وی افزود: قبل از بازداشت مسئول گروه آریا اقساط بانک صادرات مرتباً پرداخت می‌شد و هیئت سه نفره کارشناسی نیز در گزارش ۲۸ صفحه‌ای آن را تأیید و به صراحت نوشته‌اند که گروه ملی فولاد بدهی جاری معوقه نداشته است.

ریاحی همچنین در واکنش به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در برنامه تلویزیونی «شناسنامه» گفته بود «رقم فساد مالی مدیر عامل بانک ملی بسیار کوچک بود و افسوس باید خورد این آدم خودش را ارزان فروخت»، گفت: بنا بر اقاریر مه‌آفرید خسروی رقم رشوه‌های پرداختی به خاوری بیش از ۷ میلیارد تومان بوده که رقم کوچکی نیست.

وکیل مه‌آفرید خسروی طرح فاصله زمانی ۱۵ روزه بین بازداشت گروه اول متهمین تا حضور خاوری در بازپرسی را رد کرد و گفت: اولین متهم پرونده یعنی سعید کیانی روز ۱۳ مرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد.

وی افزود: چهار روز بعد خسروی و بهزادی بازداشت شدند و تقریباً به فاصله ۴۵ روز بعد یعنی در تاریخ سی‌ام شهریور ماه ۱۳۹۰، آقای خاوری در بازپرسی شعبه ششم اهواز حضور یافت.

ریاحی ادامه داد: اینکه گفته شد خاوری همان شب بعد از بازجویی چون فهمیده بود رسیدگی سنگینی به مسأله در پیش است، با تمهیداتی که از قبل دیده بود، از کشور خارج می گردد نیز، حرف دقیقی نیست.

وی در این خصوص توضیح داد: در جریان رسیدگی دادگاه ویژه معلوم شد که خاوری ۴ روز پس از بازگشت از اهواز و حصول اطمینان از اینکه ممنوع‌الخروج نیست، روز سوم مهر ماه به عنوان شرکت در جلسه هیئت مدیره شرکتی در لندن از کشور خارج شده و از هتلی در آنجا استعفای خود را به تهران فاکس کرد و از همانجا راهی کانادا شد.