به گزارش خبر آنلاین، این نشست با حضور محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، علی اکبر گرجی حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و محمود عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده ده احزاب برگزار شد.
علی اکبر گرجی با تاکید بر لزوم اصلاحاتی در قانون انتخابات، اظهار داشت: این اصلاحات باید به گونه ای باشد که ضریب اعتماد عمومی بالا برود. هدف من از بیان این نکته، این نیست که انتخابات را زیر سوال ببرم؛ بلکه باید برای رفع مشکلات، اصلاحاتی را انجام داد تا انتخابات ما صلح آفرین باشد. به عبارت بهتر بعد از برگزاری انتخابات باید شرایط آرام شود نه اینکه انتخابات منجر به تنش در جامعه شود .
وی در ادامه افزود: هدف از برگزاری انتخابات، تنش زدایی از جامعه است. اما وجود برخی از مشکلات در انتخابات موجب شده است که انتخابات منشاء نزاع شود. برای حل این مشکل باید اصلاحاتی انجام داد. البته راهکار حل این مشکل، این نیست که حق انتخاب شهروندان را مرتب محدود کنیم. همچنانکه تعیین شرط تحصیلی حق رای را محدود می کند .
در ادامه این نشست محمود عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده ده احزاب نیز به آسیب شناسی قانون انتخابات پرداخت و گفت: یکی از مشکلات این است که گاهی انتخابات در کشور ما تحت تاثیر کانون های قدرت و ثروت بوده و قانون برای نظارت بر هزینه انتخابات راهکاری را در نظر نگرفته است. از سویی انتخابات در کشور ما توده وار بوده و گروه های مرجع و احزاب تاثیر کمتری دارند. آسیب دیگر تعریف رجل سیاسی و شرایط انتخاب شوندگان است که باید در این مورد ابهام زدایی شود. فارغ از این، قانون باید جامع و کامل تدوین شود تا از شفافیت کافی برخوردار باشد.
محمد جواد کولیوند سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس نیز این نقطه ضعف ها را مورد تایید قرار داد و تصریح کرد: در اصلاح قانون انتخابات همواره مشکلاتی وجود دارد. به طور مثال در تعیین محدوده سنی نامزدها پیشنهاد داده شد که دامنه سنی ۴۵ تا ۷۵ سال تعیین شود. اما پیشنهاد دیگر این بود که حداقل سن تعیین شود اما حداکثری برای آن مشخص نشود. باید این مساله را در نظر بگیرید که ممکن است شرایطی حاکم شود که کشور نیازمند حضور فردی باشد که در حال حاضر ۷۶ ساله است و این قانون دست شما را می بندد.
فرماندار سابق کرج با بیان اینکه من تجربه برگزاری دو انتخابات را در کارنامه خود دارم و هیچ تردیدی نمی توان به سلامت انتخابات وارد کرد، اظهار داشت: چنانچه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا انتخابات ریاست جمهوری سال بعد، سیاست های کلی نظام در امر انتخابات را تدوین نکند، بالاجبار باید در مجلسدر قانون انتخابات تغییراتی را لحاظ کرد. با همین هدف مقرر شد که جلسه ای با اعضای مجمع تشخیص، دولت و شورای نگهبان برگزار شود.
به گفته وی، کمیسیون شوراها هنوز به بحث تعریف رجل سیاسی ورود پیدا نکرده است که بخواهد در مورد اینکه زنان همرجل سیاسی هستند یا نه، اظهار نظری کند.
مشروح این نشست را روزهای آینده در خبرآنلاین بخوانید.
/۲۹۲۱۴
دانلود
خبرآنلاین