خبرگزاری آریا – فاطمه سیدی : با پیچیده تر شدن مشکلات اغلب واحدهای تولیدی کشور و به سرانجام نرسیدن وعده های مسئولین در جهت کاهش این مشکلات ، طی روزهای اخیر اظهارات مبنی بر مقصر بودن بانک ها و موسسات مالی در شرایط بوجود آمده برای این واحد ها بسیار پررنگ شده است.
به گزارش آریا ،هرچند متولیان تولید در کشورعدم همکاری بانک ها در این بخش را راهی برای فرار از کوتاهی های خویش و نادیده گرفتن نحوه نامطلوب حمایت خود از واحدهای تولیدی در فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در پیش گرفته اند، اما سیاست گذاران پولی و مالی کشور بر این عقیده هستند که چسبندگی بنگاه های تولیدی به منابع بانکی بیش از حد معمول است و این بخش برای تامین مالی خود باید به دنبال سایر منابع باشد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت ،معدن و تجارت بارها اعلام کرده است : بانک ها منابع کافی در اختیار تولید کنندگان و صنعتگران قرار نمی دهند و حدود ۸۰ درصد مسائل واحدهای تولیدی منابع بانکی است.
نگاه تامین سرمایه نباید فقط به نظام بانکی باشد
وزیر اقتصاد و دارایی در این باره با بیان این که نگاه تامین سرمایه نباید فقط به نظام بانکی باشد گفته است : تامین مالی باید از بازار سرمایه نیز انجام شود، ضمن این که علاوه بر تامین مالی از بازارهای داخلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
بی شک بانک ها و موسسات مالی در حمایت از تولید و تامین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان نقش بسزایی دارند ،اما اتکای بیش از اندازه تولید به منابع بانکی در شرایطی که سیستم بانکی خود بیمار است منطقی به نظر نمی رسد، ضمن این که شناسایی و اعلام سیستم بانکی به عنوان تنها مقصر اصلی وخیم شدن اوضاع واحدهای تولیدی وصنعتی به دوراز انصاف است.
سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها محقق نشد
رییس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خسارات واحد های تولیدی ناشی از عدم تخصیص سهم ۳۰ درصدی تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است گفت: اگر ۳۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون به تولید اختصاص داده می شد، قاعدتا نباید خسارت زیادی به بخش تولید وارد می آمد.
به گفته نهاوندیان، تولید نیازمند کمک های مصنوعی نیست و در شرایطی که قیمت مواد اولیه افزایش یافته است ، واحدهای تولیدی نتوانسته اند متناسب با افزایش هزینه ها با قیمت‌های جدید انطباق پیدا کنند.
پس لرزه های نوسان نرخ ارز بر تولید
در پی آشفتگی بازار ارز از اواسط سال گذشته و عدم توانایی دولت در کنترل این بازار تا کنون ، نوسانات نرخ ارز اثر منفی در برنامه ریزی و ساز و کار تولید گذاشته و حتی برخی از کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است و تولید کنندگانی که مجبور به تهیه مواد اولیه از خارج از کشور هستند با افزایش هزینه روبرو شده ضمن این که در برخی از موارد گشایش اعتبار نیز با موانعی روبروست.
اثرات منفی تحریم ها بر تولید داخلی
متاسفانه یکی از نقاط ضعف تولید داخل وابستگی آن به واردات است.
وابستگی تولیدات دامی، کشاورزی و صنعتی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در شرایط تحریم هزینه واردات را افزایش داده و در نتیجه ، گران شدن واردات در کنار عدم حمایت‌های دولت، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش تولید داخلی را در پی داشته است.
واردات بی رویه کالاهای خارجی
واردات بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور از دیگر مواردی است که موجب رکود تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی شده است .ورود بی‌رویه کالاهای چینی به بازار ایران هم اکنون موجب شده که واحدهای تولیدی از عرصه رقابت خارج شوند.
بسته حمایتی به موقع باز نشد
بسته حمایت از تولید از راهکارهایی بود که دولتی ها برای حل بحران افزایش هزینه انرژی در جریان اجرای قانون هدفمندی در همه بخش های تولیدی کشور ( کشاورزی ، دامداری ،صنعت و معدن و…) ارائه کردند اما با وجود مانورهای بسیار بر این وعده و انتظار تولیدکنندگان برای اجرایی شدن آن ، بسته حمایتی با چندین ماه تاخیر و به صورت نیمه باز شد.
تمام منابع موجود در کشور در ۳۰ سال گذشته در اختیار بخش دولتی بوده است
همچنین یحیی آل اسحاق در گفتگو با آریا در پاسخ به این سوال که آیا وابستگی کنونی بنگاه ها و واحدهای تولیدی به منابع بانک ها صحیح است یا خیر اظهار داشت: قسمت عمده تامین منابع مالی واحدهای تولیدی به کمک منابع بانکی تامین می شود و در هیچ کجای دنیا منابع بخش خصوصی به تنهایی قادر به تامین و اداره مالی تولید نیست.
رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران با اشاره به این که اگر قرار است در کشور قانون اصل ۴۴ به نحو مطلوب اجرا شود نیازمند توانمند سازی بخش خصوصی هستیم گفت: در ۳۰ سال گذشته تمام منابع موجود در کشور در اختیار بخش دولتی بوده و سهم بخش خصوصی از این منابع فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است.
بررسی سطحی در بروز مشکلات تولید،نشان می دهد نه فقط کم کاری بانک ها ، بلکه عدم سیاست گذاری صحیح ، نبود برنامه ریزی مناسب و مدیریت ناکارآمد، برزمین گیر کردن تولید در کشور دامن زده و به جا است مسئولین امر در این شرایط به جای شانه خالی کردن و به دنبال مقصر بودن چاره ای اساسی بیندیشند.
خبرگزاری آریا