معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور از سه مزیت طرح جدید و دو فوریتی مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: پدیده هایی مانند بکارگیری دخترخاله و پسرخاله در دستگاههای دولتی برچیده می‌شود.
عبدالعلی تاجی در مورد آخرین وضعیت تبدیل نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی گفت: بعد از رفع شدن ایرادهای گرفته شده در مصوبه دولت به موازات آن یک طرح دو فوریتی توسط حدود ۳۰، ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس تهیه شده که این طرح عبارت دیگری از همان مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شمار می‌رود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: طرح دوفوریتی نمایندگان در جلسه قبلی مجلس فرصت ارائه پیدا نکرد و در اولین جلسه مجلس بعد از تعطیلی دو هفته‌ای مطرح می‌شود.
وی اظهار امیدواری کرد با تصویب طرح دوفوریتی نمایندگان برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اولا درآمد نیروهای شرکتی افزایش یابد، ثانیا آنها از بلاتکلیفی بیرون آمده و امنیت شغلی پیدا کنند و ثالثا اجحاف نیروهای شرکتی پایان یابد.
تاجی افزود: نمایندگان هم اکنون در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند و می‌توانند از نزدیک مشکلات نیروهای شرکتی در حوزه‌های انتخابیه خود را بررسی کرده و با اطلاعات بیشتر و مسئولیت‌پذیری نسبت به تسهیل طرح تبدیل وضعیت اقدام کنند.
وی افزود: همچنین در مناظره تلویزیونی که در گفت‌وگوی ویژه خبری با یکی از نمایندگان مجلس داشتم اعلام کردم، ما که در خلاء زندگی نمی‌کنیم در حال حاضر همین تعداد نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی مشغول کار هستند و حقوق دریافت می‌کنند ولی بخش قابل توجهی از این حقوق به جیب شرکتهای واسط تامین نیرو می‌رود. بنابراین اگر این نیروها تبدیل وضعیت شوند اولا نیروی جدیدی به دستگاه‌ها تزریق نمی‌شود، ثانیا هزینه دستگاههای اجرایی و دریافتی نیروهای شرکتی افزایش پیدا می‌کند.
تاجی افزود: بطور تخمین حدود ۱۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی مشغول کارهای تخصصی و اداری هستند و ما نمی‌توانیم اینها را بیرون کنیم چون هم به خدمات آنها نیاز است و هم یک کشور اسلامی هستیم که نمی‌توانیم این تعداد افراد را از اداره بیرون کنیم.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: از طرفی قرار نیست نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت به استخدام دولت درآیند چون این افراد در قالب قراردادهای کار معین و یا قراردادهای تامین اجتماعی یکساله با دستگاه اجرایی مشغول کار می‌شوند و آنها نیروی دولتی استخدام شده به حساب نمی‌آیند. بلکه تابع قوانین کار و زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی خواهند بود و فقط با تبدیل وضعیت از دستگاه اجرایی حقوق دریافت می‌کنند.
تاجی افزود: تفاوت نیروی شرکتی بعد از تبدیل وضعیت در کاهش هزینه جاری دستگاه اجرایی، افزایش امنیت شغلی و جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی از انسانها می‌شود و از طرفی دیگر پدیده هایی مانند بکارگیری دخترخاله و پسرخاله در دستگاه‌ها برچیده می‌شود.
وی تاکید کرد: با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حجم دولت بزرگ نمی‌شود چون استخدام دولتی از طریق نشر آگهی و شرکت در آزمون تخصصی و گذراندن فرآیند استخدام است.
/۳۱۳۱
دانلود
خبرآنلاین