به گزارش خبرنگار مهر، جامعه صنفی کشور با دارا بودن بیش از دو میلیون واحد صنفی، این روزها نقش بسزایی در اقتصاد کشور بازی می‌کنند، از سوی دیگر نقش این گروه را نمی‌توان در ایجاد اشتغال کشور نادیده انگاشت. داوود چراغی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بررسی این نقش پرداخته است:
“اصناف فعال در کشور با بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود هفت میلیون نفر اشتغال در رسته‌های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی، موجب تکمیل چرخه اقتصاد کشور و ارایه کالا و خدمات به اقشار جامعه هستند.
به عبارت دیگر، اصناف یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور است که در افزایش تولید، درآمد و اشتغال نیروی کار فعال موثرند، ضمن اینکه اصناف و تشکل‌های صنفی از پتانسیل و توان بالایی برای کمک به دولت در دستیابی به اهداف متعالی رشد و توسعه تولید و اشتغال کشور برخوردار است.
همچنین؛ در زمینه‌های دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، اصناف همواره امین مردم و دولت هستند. برای نمونه مشارکت، تعامل و همکاری گسترده اصناف و تشکل‌های صنفی در طرح بزرگ اصلاح نظام یارانه‌ها، از جمله دلایل اجرای موفق این طرح است که نشان از همکاری صادقانه این بخش با دولت دارد.
در کل باید توجه داشت که مساله اشتغال و بیکاری به ویژه برای جوانان از معضلات بسیار مهم کشور است که انرژی و زمان زیادی از دولت را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که دولت برای سال جاری برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای ایجاد حداقل ۲٫۵ میلیون نفرشغل را در دستور کار قرار داده است.
این در حالی است که دولت اعلام کرد که در سال گذشته، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شغل در بخش‌های مختلف ایجاد کرده؛ در این زمینه دولت اقدامات گسترده‌ای برای افزایش اشتغال نیروی کار به خصوص در بخش‌های مولد انجام داده است. البته باید توجه داشت که ایجاد اشتغال پایدار در کشور وابسته به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پویا همچنین آماده نمودن بستر و فضای مناسب فعالیت بنگاههای اقتصادی توسط دولت است.
در این میان، ایجاد بستر و فضای مناسب برای فعالیت بنگاهها توسط دولتها، از طریق اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی، تدوین و بازنگری قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مختلف و ایجاد یا انحلال نهادها و سازمان ها ذیربط، انجام می‌گیرد. اینگونه اقدامات دولت، برای رشد چرخه فرآیند فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
همچنین رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری تحت تاثیر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولتها در بخش‌های مختلف است. در این بین مطالعات و بررسی‌های متعدد انجام گرفته نشان می‌دهد، اگرچه تعداد واحدهای صنفی خردهفروشی در ایران حدود ۱۶٫۴ واحد صنفی برای هر هزار نفر مصرف‌کننده است که در مقایسه این آمار برای سایر کشورها، بیشتر است، اما این شاخص برای مقایسه نظام بازرگانی کشورها، گمراه‌کننده است.
چراکه بخش اعظم نظام بازرگانی داخلی در ایران توسط بنگاههای خردهفروشی صنفی در متراژهای کوچک و با بکارگیری حداقل نیروی کار به طور عمده بصورت خانوادگی اداره می‌شوند، درحالیکه بیشتر بنگاههای خردهفروشی در سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته در فروشگاههای زنجیره‌ای استاندارد و بزرگ، با بکارگیری تعداد زیاد نیروی کار، فعالیت دارند. براین اساس معیار تعداد بنگاه برای مقایسه بنگاههای خردهفروشی مناسب نیست.
در نتیجه برای مقایسه بهتر می‌توان از شاخص‌هایی همچون مساحت فضای اختصاصی برای خردهفروشی برای هر هزار نفر مصرف کننده و همچنین تعداد شاغلین خردهفروشی برای هر هزار نفر مصرف‌کننده استفاده نمود.
با توجه به این دو شاخص، می‌توان اذعان داشت که نظام خردهفروشی در واحدهای صنفی در ایران هم از نظر مساحت و هم از نظر اشتغال، نسبت به سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته کوچک است. بطوریکه برای دستیابی به آماری در حد متوسط مساحت خردهفروشی در کشورهای توسعه یافته، حداقل باید مساحت بنگاههای خردهفروشی در ایران، دو برابر شود.
همچنین تعداد شاغلین در این بخش نیز باید افزایش یابد. بدین ترتیب در زمینه فعالیت اصناف در حوزه خرده فروشی، این بخش پتانسیل بالایی برای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری در ایجاد بنگاههای جدید دارد. لازم بذکر است فعالیت تعداد زیادی بنگاه کوچک صنفی غیراستاندارد، آثار منفی زیادی در اقتصاد کشور و به خصوص مصرف‌کنندگان دارد، ضمن آنکه از ابعاد دیگری نیز ضرورت اصلاح نظام بازرگانی هر روز بیشتر می‌شود.
در هرحال باید توجه داشت که ایجاد اشتغال یکی از وظایف اصلی و مهم دولتها است و فراهم آوردن زمینه‌های شغلی مناسب یکی از امتیازات مثبت عملکرد دولتها محسوب می‌شود. بر این اساس ایجاد اشتغال نقش اساسی در تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی عموم مردم دارد.
علاوه بر این بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تامین اشتغال مناسب برای افراد جامعه به عنوان یکی از وظایف قانونی دولت محسوب می‌شود. ضمن آنکه دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد ایران تا حد زیادی این وظیفه را به دولت منتقل کرده و دولت بالاجبار، برای گردش امور سازمان ها، مؤسسات، نهادها و شرکت‌های تحت پوشش خود نیازمند جذب نیروی کار لازم است.
آن چه مسلم است، در تمامی کشورها از اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد نام برده می‌شود و تبعات بیکاری علاوه بر مشکلاتی که برای فرد ایجاد می‌کند به جامعه نیز زیان‌های زیادی وارد می‌نماید، در واقع همیشه افرادی ناخواسته و به اجبار بیکارند اما در صورت توجه به اصول کلی اشتغال در برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت دولت، زمینه ایجاد اشتغال برای بخش اعظم نیروی کار جامعه فراهم خواهد شد.
همچنین یکی از بخش مهم اقتصاد ایران که توانایی زیادی در جذب نیروی کار کشور داشته و خواهد داشت بخش بازرگانی کشور به خصوص اصناف است. براین اساس همانگونه که اذعان شد، بنگاههای بازرگانی و اصناف را می‌توان به‌عنوان موتور رشد بنگاههای تولیدی و این دو بخش در کنار هم بیشترین سهم از تولید و اشتغال نیروی کار در اقتصاد کشور برعهده دارند.
ضمن آنکه باید توجه داشت که اصناف در بین بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی کشور، از لحاظ ایجاد اشتغال اهمیت بالایی دارند. قابل ذکر است اصناف در ایران هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم در ایجاد اشتغال به اقتصاد کشور کمک می‌نماید. چراکه اصناف برای انجام فعالیت‌های سرمایه گذاری و جاری بصورت مستقیم اقدام به جذب نیروی کار مورد نیازشان می‌نمایند. اشتغال اصناف بصورت غیر مستقیم مربوط به تاثیر این بخش بر فعالیت سایر بخش‌ها است.
بخش عمده اصناف در زمینه توزیع کالاها و خدمات فعالیت دارند و عملکرد این بخش تاثیر زیادی بر رشد سایر بخش‌ها به خصوص بخش‌های تولیدی کشور در عرضه کالاها به بازارهای داخلی و حتی صادرات غیر نفتی دارد. البته انجام مطلوب این وضعیت به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و تدوین قوانین و مقررات کارآ توسط دولت وابسته است.
در هر حال نقش فعالیت اصناف در ایجاد اشتغال مولد بسیار زیاد است. ضمن آنکه این بخش از طرق مختلف می‌تواند دامنه فعالیت خود را با افزایش کارایی و بهره‌وری توسعه داده و نسبت به کسب و کارهای بزرگ از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است. چرا که اصناف با زندگی و نیازهای روزمره مردم سنخیت و نزدیکی زیادی دارند.
همچنین فعالیت‌های اصناف از بطن جامعه در‌آمده و دائماً در تعامل متقابل با نیازها و تقاضاهای مردم است وسریع‌تر در مقابل تقاضاهای مصرف‌کنندگان عکس‌العمل نشان می‌دهند. ضمن آنکه باید توجه داشت که مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد، رشد و توسعه نظام بازرگانی در ایران منجر به افزایش اشتغال نیروی کار در این بخش خواهد شد.”
MehrNews Rss Feed