۱۶۴۰ راه برای زندانی کردن شما

از زمان ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بر مسند قاضی‌القضاتی، دستگاه قضا همواره بر‌قضازدایی و زندان‌زدایی تاکید داشت، به طوری که این مقام برای اولین بار به صورت جدی بحث مجازات‌های اجتماعی را به میان کشید تا از این پس در ایران نیز مثل بسیاری از کشورهای پیشرو، اگر کسی خلافی در حد یک دزدی کوچک یا مردم‌آزاری قابل چشم‌پوشی داشت، به جای رفتن به زندان، مجبور به جارو کردن چند خیابان یا رنگ کردن نیمکت‌های پارک شود.

اما این ایده هیچ وقت به ثمر ننشست، چون هم بسترهای اجتماعی آن مهیا نیست و هم قانونگذاران و مجریان قانون به واسطه نگرش سنتی‌شان رغبتی به حذف مجازات‌های کیفری بویژه زندان ندارند.

همین است که سبب شد در این اواخر آن هم فقط در طول یک‌سال، یکصد عنوان مجرمانه جدید در قوانین ما گنجانده شود و رقم این فهرست عریض و طویل را تا رکورد ۱۶۴۰جرم بالا ببرد.

این رشد قارچ‌گونه را محمد باقرذوالقدر معاون راهبردی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام و ضمن انتقاد از آن اعلام کرده که در مجلس قوانینی تصویب و موضوعاتی به عنوان جرم، مطرح می‌شود که حتما نیاز به مجازات دارد؛ هر چند اگر این روند ادامه داشته باشد، بزودی تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد.

این موضوع همواره دغدغه رئیس سازمان زندان‌ها نیز بوده است؛ کسی که چندی قبل در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید کرد که او زندان‌هایی را تحت کنترل دارد که تا بیش از پنج، شش برابر ظرفیت، زندانی در آنها چیده شده است.

غلامحسین اسماعیلی از این مساله گله دارد که چرا یک متکدی باید به عنوان مجرم، رهسپار زندان شود و چرا برای کسی که یک اسکناس از صندوق صدقات دزدیده باید بلافاصله نسخه حبس پیچیده شود؟ او بارها این سوال را نیز مطرح کرده که اگر کسی پلاک خودروی خود را مخدوش کرد چرا باید به شش تا دو سال زندان محکوم شود؛ مگر این فرد مرتکب جنایت شده است؟

رونق زندان، بلاتکلیفی لوایح زندان‌زدا

در فرهنگ عمومی کشور، باور مردم بر این است که اگر افراد متخلف زندانی شوند، هم برای ادب شدنشان بهتر است و هم جامعه برای مدتی از شرشان در امان می‌ماند. به احتمال زیاد، این مساله جزو یکی از استدلال‌های قانونگذاران نیز هست وگرنه تراکم زندان‌های کشور تا این حد انفجاری نمی‌شد.

آن‌گونه که غلامرضا سعیدی، قائم مقام وزیر دادگستری می‌گوید آمار ورودی زندان‌ها نشان می‌دهد که هر روز ۸۰ نفر وارد زندان می‌شوند، این در حالی است که این تراکم جمعیت، اداره امور زندان‌ها بویژه رتق و فتق امور بهداشتی و درمانی را با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو می‌کند، به طوری که مرضیه فرنیا، مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با جام‌جم در تشریح بخشی از مشکلات زندان‌ها به‌بیان این جملات می‌پردازد: بخاطر کمبود بودجه مجبوریم از خدمات کم بگذاریم، یعنی آن بسته بهداشتی را که برای زندانیان تعریف کرده‌ایم کامل در اختیارشان نگذاریم و از آنها بخواهیم لوازم مورد نیازشان را از فروشگاه زندان بخرند.

او ادامه می‌دهد: متاسفانه بعضی‌وقت‌ها مجبور می‌شویم کمبودها را از بودجه غذا جبران کنیم؛ یعنی اگر قرار است برنج کیلویی ۱۵۰۰ تومان خریده شود برنج هزار تومانی جایگزین آن می‌شود و معلوم است وقتی غذایی بی‌کیفیت باشد به جای خورده شدن داخل سطل آشغال ریخته می‌شود.

مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها اظهار می‌کند: افرادی که به زندان می‌آیند از نظر بهداشتی و سلامت در سطح خیلی پایینی هستند، بویژه گروه معتادان که وقتی تحت درمان قرار می‌گیرند نیازشان به غذا بیشتر می‌شود، اما متاسفانه سرانه سه وعده غذای زندانیان در روز ۱۸۰۰ تومان است که عملا در هیچ استانی نیز به این اندازه اجرا نمی‌شود.

این گلایه‌ها که همگی ناشی از تراکم بالای زندان‌هاست، نشان می‌دهد قوانین کشور تا چه اندازه به زندان زدایی و قضا زدایی نیاز دارد ؛ همان نسخه سودمندی که در مجلس هشتم نیز به ثمر ننشست و اگر مجلس نهم آستینی برای آن بالا بزند جلوی خسارت‌های بیشتر را گرفته است.

در این میان لایحه پیشگیری از وقوع جرم و ماندنش در صف تصویب، آن‌هم برای چهار سال، داستان دیگری است که سبب می‌شود هر روز جرایم بیشتری اتفاق بیفتد و به دنبال آن، مجلس نیز مجازات‌های بیشتری را در قانون تعریف کند. این همان دور باطلی است که بالاخره روزی باید قطع شود.

قانونگذاری شتابزده

بهروز مهاجری قاضی دادگستری، نام این روند را «قانونگذاری شتابزده» گذاشته است. او در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: قانونگذاری‌ها در کشور ما به گونه‌ای است که به جای علت‌ها با معلول‌ها مبارزه می‌شود. این در حالی است که اگر در کشور اتفاقی رخ دهد که افکار عمومی را جریحه دار کند و در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشته باشد بلافاصله مجلس نسخه مجرمانه برای آن اتفاق می‌نویسد مثل وقتی که بلوتوث غیراخلاقی منسوب به یک هنرپیشه در جامعه پخش شد و بعد از آن مجلس به صورت شتابزده و بدون انجام کار کارشناسی، برای تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان این فیلم‌ها مجازات اعدام و محاربه را تصویب کرد.

او که تراکم دادگاه‌ها و زندان‌ها را ناشی از همین شیوه قانونگذاری می‌داند، معتقد است که در بیشتر کشورهای دنیا، عناوین مجرمانه ما را اساسا جرم نمی‌دانند و با آن برخورد اجتماعی می‌کنند، به طوری که در سیستم‌های قضایی انگلیسی ـ آمریکایی، وقتی جرمی واقع می‌شود برای آن قانونگذاری نمی‌کنند و در آن مورد خاص، تصمیم‌گیری می‌کنند و برای پرونده‌های مشابه نیز احکام مشابه صادر می‌کنند.

مهاجری‌، عناوین فراوان مجرمانه در کشور را عاملی برای، بسته شدن دست قضات حین صدور رای نیز می‌داند و ادامه بلاتکلیفی لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس را صلاح نمی‌داند درست مانند تمام مسوولان منتقدی که باور دارند تا وقتی راهی برای پیشگیری از وقوع جرم اندیشیده نشود قطعا حرکت مجلس نیز به سمت تعیین مجازات برای عناوین مجرمانه خواهد بود.

مریم خباز – گروه جامعه