۴ عاملی که از آستانه تحمل تولیدکنندگان کاست

ابوالحسن خلیلی در گفتگو با مهر گفت: تولیدات صنایع غذایی کشور متاثر از رخدادهای داخلی و بین‌المللی با چالش‌های متعددی روبرو است و بدیهی است هر گونه تغییرات در فاکتورهای اقتصادی، نوسانات گسترده‌ای را برای اهالی تولید فراهم می‌آورد.

دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی، این موارد را وابستگی شدید صنایع غذایی به مواد اولیه اصلی وارداتی از جمله روغن خام و گندم و نیز وابستگی مواد بسته‌بندی به خارج از کشور از جمله ورق حلب، pet، و سایر مواد افزودنی، کمبود نقدینگی و انقباض شدید سیستم بانکی و نوسانات نرخ ارز و عدم امکان استفاده سهل الوصول از ارز رسمی دانست.

وی افزود: از دیگر سو، حساسیت تولیدات مواد غذایی در حوزه تنظیم بازار و نگاه خاص دولت در حمایت از مصرف‌کنندگان نیز عامل دیگری است که فعالیت اقتصادی در این صنعت را ویژه و خاص نموده است.

خلیلی از ارسال نامه‌ای به قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد و با اشاره به پذیرش فشارهای حاصل از افزایش قیمت و یا کمبود مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و کمبود نقدینگی از یک سو، و افزایش فشار کنترل و تثبیت قیمت از سوی دیگر، این عوامل را مسبب کاهش آستانه تحمل این صنعت در مدیریت فشارهای وارده ، کاهش تولید و یا تعطیلی دور از انتظار واحدهای تولیدی دانست.

وی اظهار داشت: حال که در مواجهه با تحولات بین المللی شاهد رویکرد حمایت از تولید داخلی و استفاده حداکثری از توان کشور هستیم، شایسته است به این نکته توجه شود که  برنامه‌ریزی استراتژیک در بخش کشاورزی و ارائه برنامه در خصوص تولید مواد اولیه صنعت غذا می تواند کمک موثری در انجام راهبرد پیش گفته شده داشته باشد.

به گفته خلیلی، تنوع بخشی تولیدات صنایع غذایی و دسته بندی تولیدات به دو بخش کالاهای حساس و ضروری  و کالاهای غیر حساس و تبیبن نظام قیمت گذاری با محوریت تشکلها برای هر بخش از جمله الزامات حمایت از روند تولید داخلی است.

وی اظهار داشت: جلوگیری از هجمه شدید تبلیغاتی نظام مبارزه با گرانفروشی که همواره پیکان اتهام آن به سمت تولید کنندگان مواد غذایی نشانه گرفته می شود، به عنوان یک گام اساسی در آرامش بخشی به نظام تولید کشور می بایست در اولویت دستگاههای نظارتی و فرهنگی کشور قرار گیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: ارائه برنامه مدون و حداقل ۶ ماهه برای تنظیم بازار کالا و هماهنگی در ثبات نرخ به همراه برنامه تامین مواد اولیه به صورت مشترک از سوی تشکل ها و وزارت صنعت و معدن وتجارت، ضروری به نظر می رسد.

وی تصریح کرد: برای دسترسی به ثبات کامل در حوزه تنظیم بازار مواد غذایی، تشکیل جلسات منظم با مسئولین تشکلها و تفویض اختیار به همراه پاسخگویی آنها می تواند تنش های موجود در بازار را مرتفع و راه را برای رسیدن به امنیت غذایی هموار نماید.