به گزارش ایرنا، این موسسه روز سه شنبه با اعلام اینکه شاخص بیکاری در ماه ژوئن گذشته به ۱۰٫۸ درصد رسید که سه دهم درصد نسبت به ماه قبل و ۲٫۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافت، تاکید کرد: این بالاترین ضریب بیکاری در ایتالیا از سال ۲۰۰۴ بوده که رکورد جدیدی محسوب می شود.
شمار بیکاران در ایتالیا در ماه ژوئن به دو میلیون و ۷۹۲ هزار نفر رسید و این روند کماکان با تشدید بحران اقتصادی رو به افزایش است.
همزمان با انتشار گزارش موسسه ملی آمار ایتالیا، ‘ماریو مونتی’ نخست وزیر این کشور امروز قبل از سفر به پاریس برای دیدار با رهبران اروپا در گفت و گویی رادیویی به وضعیت بحرانی حاکم بر اروپا پرداخت و اجرای تدابیر ریاضتی را از جمله راه های برون رفت از شرایط این بحران ذکر کرد.
وی گفت: این تونلی است که انتهایش دیده می شود. ایتالیا و اروپا در حال نزدیک شدن به پایان تونل (بحران) هستند.
ایستات اعلام کرد که در ماه ژوئن گذشته شمار شاغلین در ایتالیا به ۲۲ میلیون ۹۷۰ هزار نفر رسید که یک دهم درصد نسب به ماه گذشته برابر با ۲۹ هزار نفر کاهش داشت.
شاخص اشتغال در ایتالیا در حال حاضر ۵۶٫۹ درصد اعلام شده است در حالی که در یک سال اخیر ۷۶۲ هزار شاغل کار خود را از دست داده اند.
شاخص بیکاری جوانان نیز در ماه ژوئن به ۳۴٫۳ درصد رسید که یک درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت.
ایستات همچنین اعلام کرد که ۶۰۵ هزار جوان از ۱۵ تا ۲۴ سال در حال جستجو برای یافتن کار هستند.
این در حالی است که دولت ایتالیا با ارایه لایحه ‘بازنگری در هزینه های دولتی’ به پارلمان، که احتمالا تا پایان هفته تصویب خواهد شد، در نظر دارد در مرحله نخست ۲۴ هزار کارمند را اخراج کند که از این تعداد تنها هشت هزار نفر شرایط بازنشستگی دارند.
دولت با اجرای این برنامه ریاضتی قصد دارد، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ میلادی و ۱۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ میلادی صرفه جویی کند که بدین ترتیب افزایش دو درصدی مالیات بر خدمات و کالا تا یک سال به تعویق می افتد.
دولت فنی مونتی نخست وزیر ایتالیا برای پیشبرد تدابیر ریاضتی، جبران بدهی های دولتی و تراز ملی، درصدد کاهش ۲۰ درصد از مدیران، ۱۰ درصد از کارمندان دولتی و تا ۱۰ درصد از نیروهای مسلح است که براساس آمارها، تا ۳۰۰ هزار نفر را شامل می شود.
از ۲۴ هزار کارمندی که قرار است اخراج شوند، ۱۱ هزار نفر در وزارتخانه ها و ادارات دولتی و ۱۳ هزار نفر نیز در نهادهای وابسته از جمله شهرداری ها و فرمانداری ها اشتغال دارند.
دولت با کاهش هزینه در بیمارستان ها، که از سرنگ تا ملحفه و کاهش بودجه غذاخوری ها و کاهش تخت ها را شامل می شود، قصد دارد دو میلیارد یورو صرفه جویی کند.
آمارهای موجود در اداره کار ایتالیا نشان می دهد که سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ادارات دولتی اشتغال دارند که با به اجرا گذاشته شدن این برنامه تا ۳۰۰ هزار نفر به جمع بیکاران کشور افزوده می شوند.
ایتالیا با بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی روبرو است و ‘ماریو مونتی’ که در نوامبر سال ۲۰۱۱ به نخست وزیری دولت فنی رسید اکنون سعی دارد تا بحران رکود اقتصادی را با اجرایی کردن هر چه بیشتر سیاست‌های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.
اروپام ** ۲۱۷۱**۱۵۹۶**۲۰۴۷**
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۵۵۶۱۲
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی