۸۵ درصد قراردادهای کار موقتی است

اگر ۸۵ درصد قرار‌داد‌های کار موقتی است، ناشی از ضعف قانون نیست بلکه از ضعف مجریان قانون است.

اولیا علی بیگی – رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور- با بیان این مطلب به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: از وزارت کار به ویژه معاونت روابط کار انتظار داریم تا به وظیف ذاتی خود در قبال قراردادهای موقت عمل کند.

وی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را یکی از مهم‌ترین مواد نیازمند اصلاح دانست و گفت: خواسته ما شفاف‌سازی قرار‌داد‌های کار موقت است و معاونت روابط وزارت کار باید به این مساله توجه جدی نشان دهد.

به گفته علی بیگی اصلاح قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور به لحاظ فراگیری اشخاص تحت پوشش است و ایرادات و ضعفهای آن باید به ‌طور جدی مدنظر قرار گیرد و ابهام‌زدایی شود.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در ادامه با اشاره به اظهارات سرپرست وزارت کار مبنی بر اصلاح قانون کار با نظر نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، گفت: به نظر می‌رسد که اطلاعات خلاف واقع در اختیار ایشان گرفته باشد زیرا دو گروه کارفرمایی و کارگری طی ۱۴ جلسه دوجانبه پیش‌نویس اصلاح قانون کار را مورد بررسی قرار دادند و صورتجلسه‌های آن نیز موجود است.

وی برگه‌های نظرخواهی توزیع شده در بین کارگران را به منزله اعمال نظر شرکای اجتماعی ندانست و گفت: تشکلهای کارگری و کارفرمایی بعد از ارسال پیش نویس به مجلس نسبت به بسیاری از بندها و مواد تغییر یافته در آن معترض بودند.

علی بیگی در پایان آمادگی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور را برای در اختیار قرار دادن اوراق و صورتجلسه های مذکور به سرپرست وزارت کار اعلام کرد.

انتهای پیام