استرالیا مقصد یا مدفن پناهجویان؟ / مانوس در انتظار مهاجران غیرقانونی / نخبه‌ها هم در امان نیستند

در دنیای امروز داشتن کار و زندگی خوب در برخی کشورهای جهان برای بسیاری از انسان‌ها تبدیل به رویایی بزرگ شده است. در این میان برخی افراد پس از آنکه در رسیدن به این آرزوها در زادگاه و کشور خود به بن‌بست می‌رسند به فکر گذر از مرزهای جغرافیایی می‌افتند تا شاید بتوانند در مکان جدیدی به رویا‌های خود واقعیت بخشند. به‌ دلایل مختلف برخی از کشورها نیز سرزمینی برای رویا‌ها و فرصت‌ها تلقی می‌شوند و بدین سان مقصد سفرهای خیالی و رویایی را شکل می‌دهند.

همانند دیگر امورات بشری، مهاجرت به کشورهای دیگر هم مسائل خاص خود را دارد. مهاجرت‌های غیر قانونی، پناهجویی، فعالیت‌های باندهای مخوف قاچاق انسان، سوء استفاده کشورهای مقصد از پناهجویان که شکل نوینی از برده‌داری است و کودکان کم سن و سال که همواره قربانیان معضلات گوناگون بشری هستند، از جمله مواردی است که روی تاریک پدیده مهاجرت را نشان می‌دهد. همه کسانی که می‌خواهند مهاجرت کنند، شرایط لازم برای مهاجرت قانونی را ندارند و یا در برخی موارد هم خودخواسته قوانین مهاجرت را رعایت نمی‌کنند. بنابراین پای سود جویان جنایتکار به صحنه باز می‌شود.

“پناهندگی” ، “مهاجرت” مفاهیمی هم راستا اما متمایز 

“پناهنده” به مفهوم حقوقی آن کسی است که تعریف آن در ماده ۱ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ مربوط به وضع پناهندگان مشخص شده است و مشخصه آن، وجود ترس موجه از آزار به دلایل نژاد، قومیت، مذهب، وابستگی به گروه اجتماعی خاص و یا داشتن عقیدۀ سیاسی در کشور خویش است و فرد نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بنابر دلایل فوق در کشور خود زندگی کند.

از طرف دیگر “مهاجر” کسی است که از یک کشور به کشور دیگر نقل مکان می‌کند که دلیل اصلی‌اش محدودیت و یا نبود شرایط دلخواه رشد اقتصادی و اجتماعی است. همینطور کسی که به خاطر پیدا کردن کار به کشور دیگر می‌رود، پناهنده محسوب نمی‌گردد، بلکه مهاجر کارگر است.

وجه مشترک “پناهنده” و “مهاجر” در این است که هر دو بنابه دلایلی از مسکن و ماوای خویش بجای دیگری در خارج از کشور و برای مدتی، دراز و یا نامعلوم، کوچ می‌کنند.

اما ترک وطن، برای یک پناهنده تقریبا همیشه اجباری و غیر اختیاری و بیشتر ناگهانی است. این امر در مورد یک مهاجر به معنای واقعی کلمه صدق نمی‌کند.

فرد مهاجر تا زمانی‌که تابعیت کشور میزبان را بدست نیاورد فقط از حمایت کشور متبوعش برخوردار است. اینجاست که حساب مهاجران قانونی از مهاجران غیر قانونی جدا می‌شود. مهاجران غیر قانونی در هر کشوری که باشند به بدترین حالت بهره کشی می‌شوند. آنان از کمترین حقوق انسانی محرومند. مزد کارشان بسیار کمتر از مزد مهاجران قانونی است و چون غیر قانونی زندگی می‌کنند هر لحظه‌ای که کشور میزبان بخواهد میتواند آنان را از کشور خود اخراج کند.

هیچ دولتی راضی نیست که یک تبعه بیگانه در کشورش بصورت غیر قانونی به زندگی و فعالیت بپردازد بنابراین مشکلات و معضلات مختلفی در انتظار مهاجران غیر قانونی است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهاجرت‌ها

از عمده‌ترین پیامدهای اقتصادی مهاجرت‌ها، تفاوت دست‌مزدها و شرایط کاری مهاجران با کارگران بومی است، که نوعی دوگانگی بازار کار را سبب می‌گردد. در برخی از کشورها امکان کار و فعالیت برای همه مهاجران یکسان نیست با این تفاوت که هرچه قدمت مهاجرتی افزایش یابد این مورد رو به کاهش می‌گذارد. مهاجرت همان‌طور که نحوه زندگی مهاجران را تغییر می‌دهد، الگوهای اشتغال و فعالیت آنان را نیز دگرگون می‌کند.

در کنار بالا بودن عمومیت اشتغال مهاجران در کشورهای مهاجر پذیر باید یادآور شد که مهاجران دست‌مزدهای کمتری می‌گیرند، ساعات بیشتری کار می‌کنند و از تسهیلات بسیار پایین‌تری در محیط کار برخوردارند و چون در بیشتر موارد بازار کار را نامطمئن می‌بینند و اطمینانی به استمرار کار ندارند و در صورت از دست دادن کار نیز از حمایت‌های قانونی کافی برخوردار نیستند، تلاش می‌کنند با انجام کارهای سخت درآمد بیشتری کسب کنند و قسمت اعظم آن را نیز پس‌انداز کرده و یا به کشور خود ارسال کنند.

مهاجران غیر قانونی از تغذیه، بهداشت و مسکن نازل‌تری استفاده می‌کنند. تغییرات شرایط اقلیمی، انزوا، سختی اقامت در شهرهای بزرگ یا در نواحی دورافتاده و فاقد حداقل امکانات زیستی نیز، موجبات ابتلای آنان به انواع بیماری‌های روانی و جسمانی به ویژه بیماری‌های تنفسی و دستگاه گوارش را فراهم می‌کند.

“کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل” (UNCHR) یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل است که در ژنو سوئیس واقع شده‌ است. این دفتر در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۵۰ جهت محافظت و حمایت از پناهندگان و یاری رساندن در امر بازگشت یا اسکان مجدد آن‌ها تاسیس شد.

وظیفه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رهبری و هماهنگ نمودن فعالیت‌های بین‌المللی جهت محافظت و رفع مشکلات پناهندگان در سراسر جهان است. هدف اولیه سازمان حراست از حقوق و سلامتی پناهندگان است. این سازمان می‌کوشد از احترام به حقوق پناهندگان و سلامت آن‌ها در کشورهای دیگر، بازگشت داوطلبانه آنها به کشور خود، اسکان مجدد آن‌ها در کشور ثالث و غیره مطابق قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل کند.

.

طبق آمارهای رسمی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سال ۲۰۱۱ حدود ۳۵ میلیون ۴۰۰ هزار نفر با مسئله مهاجرت، آوارگی و پناهندگی درگیر بوده‌اند. حدود ۱۰۴۰۰ نفر آواره تحت مسولیت سازمان ملل قرار داشته‌اند. در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۳٫۲ میلیون نفر از آواره‌هایی که در کشور خود اسکان داده می‌شوند با کمک سازمان ملل به زندگی و مکان اولیه باز گشته‌اند.

“کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل” در گزارش منتشره خود در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد حدود ۳٫۵ میلیون نفر بدون تابعیت در ۶۴ کشور وجود دارد و با این حساب تعداد کل افراد بدون تابعیت در کل جهان نزدیک به ۱۲ میلیون نفر است.

در سال ۲۰۱۱ آمار آوارگان در برخی نقاط جهان مانند بخش‌هایی از آفریقا رو به افزایش بوده است ولی آمار کلی آوارگان نسبت به سال ۲۰۱۰ تقریبا ثابت مانده است و با کاهش ۱۴۴ هزار نفری ۱۰٫۴ میلیون نفر باقی مانده است. علت اصلی این میزان کاهش در تعداد آوارگان جهان، کاهش ۱۶ درصدی ورود مهاجران افغان به کشور ایران، پاکستان، عراق و سوریه ذکر شده است.

با این همه بعلت درگیری‌های داخلی در لیبی، ساحل عاج و سومالی در این مناطق بر شمار آورگان افزوده شده است.

خاستگاه اصلی آورگان کشورهای افغانستان، عراق، سومالی، سودان و میانمار بوده است. عراق و افغانستان ۳۹ درصد از آورگان تحت پوشش سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.

تا همین ۱۰ سال پیش واژه “قاچاق انسان” به ندرت در مباحث مربوط به مهاجرت مطرح می‌شد، اما اکنون قاچاق انسان به نگرانی اصلی دولت‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه امور مهاجرت تبدیل شده است.

چه کسانی از تجارت انسان متنفع می‌شوند؟

ماده ۳ پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، “قاچاق انسان”را اینگونه تعریف می‌کند: “قاچاق انسان” به معنی به کارگیری، انتقال و مخفی‌کردن انسان‌ها از طریق تهدید، زورگویی و یا سایر شیوه‌های اجبار یا جعل و اغفال است که با هدف بهره‌کشی از آن‌ها صورت می‌گیرد“.

تفاوت‌هایی بین قاچاق انسان و تجارت انسان وجود دارد. در تجارت انسان از زور، تهدید و کلاهبرداری استفاده می‌شود در حالی که در امر قاچاق فرد خود همکاری می‌کند. افرادی که در قاچاق انسان رد و بدل می‌شوند در واقع‌ قوانین کشور متبوع و کشوری که قصد مهاجرت به آنجا را نقض می‌کنند و مجرم و قانون‌شکن تلقی می‌گردند در حالی که افرادی که در تجارت انسان رد و بدل می‌شوند، قربانی خطاب می‌شوند. بطور کلی در تجارت انسان فرد هیچ‌گونه اختیار عملی ندارد و در مقایسه با مقوله قاچاق بیشتر مورد سوء استفاده جنسی و جسمی قرار می‌گیرند و شرایط به مراتب بدتری دارند.

تجارت انسان در بین جرائم سازمان یافته بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه در رتبه سوم قرار دارد. “قاچاق انسان” نقض آشکار حقوق بشر و شکل نوینی از برده‌داری است. تبعات قاچاق انسان از حیطه فردی فراتر می‌رود و خانواده‌ها، جامعه و کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

طبیعی است که بسیاری از قربانیان قاچاق انسان به امید یافتن کار و زندگی بهتر توسط سازما‌ن‌ها و افراد مترصد فعال در این زمینه فریب می‌خورند. هدف از قاچاق انسان سو استفاده جنسی، بهره‌کشی در خرید فروش و کاشت مواد مخدر و اجبار آن‌ها به انجام کارهای اجباری در کارخانه‌‌های مختلف است.

بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا سالانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر انسان از مرزهای بین‌المللی در قاچاق انسان رد و بدل می‌شوند و بیش از ۷۰ درصد این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند.

صندوق بین‌المللی کار، سود سالانه عاید شده از کودکان و کارگران اجباری که توسط بنگاه‌های خصوصی استثمار می‌شوند را ۴۴ میلیارد دلار اعلام می‌کند که سهم قربانیان قاچاق شده از این مقدار ۳۱ میلیارد دلار است. حدود ۱۵ میلیار دلار سودی که از کار اجباری انسان‌های قاچاق شده بدست می‌آید به جیب کشورهای صنعتی می‌رود.

اهداف شوم در پس قاچاق انسان

امروزه تجارت اعضای بدن انسان‌ها، همچون قاچاق مواد مخدر، از پرسود‌ترین معاملاتی است که قاچاقچیان بین‌المللی به آن روی آورده‌اند و از راه خرید و فروش انواع اعضای بدن آدمیان از چشم و گوش و حلق و بینی گرفته تا قلب و کبد و ریه و ده‌‌ها عضو دیگر برای پیوند به بیماران سود‌های سرشاری نصیب خود می‌کنند.

همانند دیگر اهداف استثماری که در قاچاق انسان مد نظر است یکی از اهداف اصلی قاچاقچیان انسان از در آوردن اعضای بدن قربانیان و فروش آن بصورت سازمان یافته است. گروه‌هایی که در جرائم سازمان یافته فعالیت می‌کنند بعد از آنکه طعمه را در دام انداختند با تهدید و اعمال زور و گاها با شگردهای زیرکانه آن‌ها را مجبور به فروش اعضای بدن می‌کنند.

طبیعی است که دریافت کننده اعضای بدن مبلغ هنگفتی را از این بابت پرداخت می‌کند، اما هیچ وقت همه این مبلغ به دست کسی که اعضای بدن خود را از دست داده است نمی‌رسد. سود آن در بین پزشکی که جراحی را انجام می‌دهد، بیمارستانی که مقدمات کار را فراهم می‌کند و از همه مهمتر رابطی که بین گیرنده و دهنده عضو قرار گرفته تقسیم می‌شود.

در دنیای معاصر امروزی برگی دیگر به جنایات بشری افزوده شده است و در نتیجه فعالیت‌های باندهای تجارت انسان بازاری بنام “بازار خرید و فروش عضو بدن” گشایش یافته و متاسفانه روز به روز بر ابعاد فعالیت‌های آن افزوده می‌شود.

بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه برکلی آمریکا صورت گرفته است بین عرضه و تقاضای اعضای بدن اختلاف فاحشی وجود دارد و همین امر باعث شده روز به روز بر دامنه فعالیت‌های باندهایی که در قاچاق اعضای بدن فعالیت دارند افزوده شود. بعنوان مثال در آمریکا بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ تعداد کسانی که حاضر به فروش و یا اهدا کلیه بودند ۳۳ درصد افزایش یافت ولی تقاضا برای خرید کلیه بیش از ۲۳۶ درصد رشد داشته است.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان گفته می‌شود یک گروه قبیله‌ای در آفریقا که با باند قاچاق انسان همکاری می‌کند از پناهجویان در اریتره، سومالی و اتیوپی مبلغ کلانی را برای انتقال آنان به سرزمین‌های اشغالی درخواست می‌کنند و آنان نیز در برخی مواقع مجبور به فروش اعضای بدن خود می‌شوند.

این گزارش در ادامه به گروهی فعال حقوق بشری در آفریقا اشاره می‌کند، گروهی اجسادی را کشف کرده‌اند که برخی از اعضای بدن در آنها وجود ندارد؛ “حامد العزیزی” از اعضای این گروه می‌گوید: “اعضای بدن این افراد در شهر بندری “العریش” مصر بعد از بیهوشی از بدن خارج می‌شود و بعد از مرگ آ‌ن‌ها را در چاه عمیقی می‌اندازند”. او می‌گوید “چند نفر از پزشکان فاسد مصری در قالب یک بیمارستان صحرایی در منطقه خاصی حاضر می‌شوند تا جراحی سرقت اعضای بدن را که معمولا شامل قلب، کلیه و کبد است انجام دهند”.

مافیای صهیونیستی قاچاق انسان، انسان‌‌هایی از نقاط مختلف جهان را به بهانه پناهندگی به فلسطین اشغالی و اروپا قاچاق کرده و اعضای بدن آن‌ها را به قیمت‌های کلان به مشتری‌های آمریکایی و اروپایی می‌فروشند.

قاچاق مهاجران

سالانه ۵۵ هزار نفر از مهاجران از شرق، شمال و غرب آفریقا بصورت قاچاق وارد اروپا می‌شوند و قاچاق‌بران انسانی از این موضوع ۱۵۰ میلیون دلار سود می‌کنند. این رقم در مقایسه با تعداد افرادی که از آمریکای جنوبی و مرکزی به آمریکای شمالی قاچاق می‌شوند نسبتا کمتر است اما مسیر و شرایط قاچاق مهاجران آفریقایی به اروپا به مراتب بدتر است. هر چند آمار ارقام دقیقی از تعداد تلفاتی که در مسیر مهاجرت آفریقاییان به اروپا رخ می‌دهد معلوم نیست ولی بر اساس گزارش رسانه‌ها از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱ حداقل ۱۶۹۱ نفر در تلاش برای رسیدن به اروپا در مسیر مهاجرت جان باختند. مسافت‌های طولانی بیابانی و عبور خطرناک از مسیرهای آبی عامل کشتار است.

رضایت مهاجران و یا پناهندگان دلیلی بر رفتارها و برخوردهای غیر انسانی وغیر اخلاقی با آن‌ها نیست. حیات مهاجرانی که قاچاق می‌شوند همیشه باخطراتی گوناگونی تهدید می‌شود.

در اینجا به یکی از اتفاقاتی که در قاچاق مهاجران از آفریقا به اروپا اتفاق افتاده و شبکه بی‌بی‌سی آن را اعلام کرده اشاره می‌کنیم. ۵۴ نفر در یک کامیونی که حامل مهاجران بود دچار خفگی شده و جان باختند. بیش از صد نفر در یک کانتیر به ابعاد ۲ در ۶ جا داده شده بودند. راننده بعد از آنکه مهاجران در داخل کانتینر سر و صدا کردند در را باز می‌کنند ولی با دیدن وضعیت بلافاصله متواری می‌شود. یکی از نجات یافتگان از حادثه گفته است خیلی وقت بود که بر دیواره کانتینر می‌کوبیدیم که ما خفه شده‌ایم ولی راننده به آنها گفته است بهتر است سر و صدا نکنند چون ممکن است پلیس در ایست بازرسی متوجه قضیه بشود”.

استرالیا یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر چهره مهاجر پذیر به خود گرفته است. با توجه به اینکه در چند روز گذشته بر تعداد کشتی نشستگانی که در جستجوی پناهندگی در سواحل خروشان استرلیا بودند افزوده شد و در این حادثه تلخ تعداد زیادی از مسافران کشتی و از جمله کسانی که تابعیت ایرانی داشتند غرق شدند. پس بد نیست به پیامدهای ناگوار مهاجرت غیر قانونی و وضعیت کلی مهاجران در این کشور نگاهی داشته باشیم.

استرلیا مقصد یا مدفن مهاجران؟

پناهجویانی که بدون داشتن ویزای معتبر و اکثرا از طریق راه‌های آبی وارد این کشور می‌شوند “شهروند غیر قانونی” محسوب می‌شوند.

طبق آمارهایی که در سایت پارلمان استرلیا وجود دارد، در سال‌های اخیر بخصوص بعد از سال ۲۰۰۸ حدود ۵۰ درصد از مهاجرین بصورت غیر قانونی وارد این کشور شده‌اند. برای مثال از سال ۲۰۰۹ به بعد ۸۵ تا ۹۰ درصد پناهجویان افغان در استرالیا بصورت غیر قانونی و از طریق قاچاق‌برهای انسانی وارد این کشور شده‌اند.

بدلیل غیر قانونی بودن این کار و همراهی با خلاف کاران و قاچاقچیان حرفه‌ایی، بسیاری از این مهاجرین در طول این مسیر با سخت‌ترین شرایط انسانی مورد بازداشت، تعرض، سرقت و تجاوز قرار گرفته‌اند و در انتها اگر هم از این حوادث جان سالم بدر برده‌اند پس از رسیدن به خاک کشور استرالیا سرنوشت روشنی در انتظار نداشته‌اند.

به دلایل امنیتی و بهداشتی افرادی که بدون ویزا وارد استرالیا می‌شوند در ابتدای ورود به جزیره کریسمس انتقال داده می‌شوند و تحت بازرسی‌های مختلف قرار می‌گیرند.

وقتی زندگی دور از وطن طعم هلاهل می دهد

در تازه ترین اخبار واصله از کمپ‌های(بازداشتگاه‌ها) پناهجویان خارجی در استرالیا، “رضا براتی” جوان ۲۳ ساله کرد، یک پناهجوی ایرانی در پی درگیری‌های شدیدی که در کمپ “مانوس” در “گینه نو” رخ داده بود کشته شده است.

وزیر مهاجرت استرالیا “اسکات موریسون” اعلام کرد رضا براتی در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۲۴  خود را به استرالیا رسانده بود که تنها ۵ روز پس از تصویب “قانون گینه نو” بوده و به همین دلیل به “مانوس” فرستاده شد.

وزیر مهاجرت گفت: خانواده براتی در خواست بازگرداندن بدن بی‌جان فرزندشان به ایران را کرده‌اند. گقته شده تمام اشخاصی که در “کمپ مانوس” با “رضا براتی” در ارتباط بودند، او را با نام مستعار غول مهربان خطاب می‌کردند.

سازمان ملل متحد چند روز قبل از شرایط کمپ مهاجران غیرقانونی استرالیا در پاپوا گینه نو به شدت انتقاد کرد و هشدار داد شرایط زندگی در این کمپ بسیار نامطلوب است و پناهجویان در بلاتکلیفی زندگی می‌کنند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان از استرالیا خواست دیگر هیچ کودکی به کمپ آوارگان در جزیره دور افتاده مانوس فرستاده نشود.

سازمان عفو بین الملل هنگام بازدید از کمپ مانوس در ماه نوامبر سال گذشته دستکم با ۵۸ پناهجو گفتگو کرد. این سازمان هنگام گفتگو با این پناهجویان دریافت که آنان از شرایط زندگی شان در این کمپ شدیدا ناراضی هستند. آنان گفتند که بسیاری از پناهجویان به دلیل مشکلاتی که در این کمپ وجود دارد دچار بیماری روانی و افسردگی شده‌اند.

کمپ “مانوس”

این کمپ در واقع بخشی از طرح استرالیا برای انتقال مهاجران غیرقانونی به کمپ‌های دور افتاده است تا از ورود آوارگان بیشتر پیشگیری و به نوعی آن‌ها را از مسافرت به استرالیا منصرف کند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان اعلام کرد هیچ استاندارد و معیاری درباره انتقال مهاجران غیرقانونی، نحوه رفتار با آن‌ها و نیز بررسی پرونده آن‌ها در استرالیا وجود ندارد و کمبودهای فراوانی در این رابطه وجود دارد.

این کمیساریا افزود: بازداشت پناهجویان غیرقانونی برای مدت نامحدود و وجود نداشتن احتمال بازنگری به وضعیت این پناهجویان به هیچ وجه با قوانین حقوق بشر سازمان ملل سازگاری ندارد.

“ریچارد توول” نماینده کمیساریای عالی آوارگان در حوزه اقیانوس آرام گفت: مشکل اصلی این است که هیچ چارچوب حقوقی برای بررسی پرونده پناهجویان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت استرالیا اعلام کرد متعهد به همکاری با کمیساریای عالی امور آوارگان است، این درحالی است که این کمیساریا مدت‌هاست مخالفت خود را با بررسی پرونده پناهجویان در خارج از استرالیا به ویژه “جزیره مانوس” اعلام کرده است.

“برندان اوکانر” سخنگوی وزارت مهاجرت استرالیا اعلام کرد: این کشور به همکاری نزدیک با دولت “پاپوا گینه نو” درباره بررسی دوسیه  پناهجویان ادامه می دهد. وی گفت فرایند بررسی پرونده این افراد هنوز آغاز نشده اما مقدمات آن انجام شده است.

تیم “کمیساریای عالی امور آوارگان” که  دی ماه دیداری سه روزه از کمپ مانوس داشت اعلام کرد استرالیا و “پاپوا گینه نو” هر دو متعهد به بهبود شرایط و بررسی قانونی دوسیه(پرونده) پناهجویان این کمپ شده‌اند با این حال دور افتاده بودن این جزیره اجرای این تعهدات را بسیار دشوار کرده است.

این کمیساریا اعلام کرد شرایط زندگی بیشتر دوصد و بیست و یک زندانی کمپ مانوس بسیار وخیم است و هوای گرم و مرطوب شرایط زندگی در این کمپ را بسیار دشوار کرده است.

سازمان‌های حقوق بشری، پلیس استرالیا را متهم به قتل این پناهجوی ایرانی و شلیک به دیگران کرده‌اند.

آن‌گونه که شورای پناهندگان استرالیا اعلام کرده، تنش در اردوگاه جزیره “مانوس” از روز یکشنبه (۱۶ فوریه/۲۷ بهمن) آغاز شد و در روز دوشنبه به اوج خود رسید. این شورا تاکید کرده که شورش در این اردوگاه دورفتاده “پیامد سیاست‌های شکست خورده دولت دست راستی استرالیاست.”

گفتنی است نتیجه ۲ روز درگیری; که از روز یکشنبه در بازداشتگاه جزیره مانوس آغاز شد، یک پناهجو کشته، ۲۷ نفر فراری و ۷۷ زخمی بوده است.

مهاجرینی که به این کمپ فرستاده شده‌اند از وضعیت رفاهی این کمپ به شدت ناراضی هستند. آنان می‌گویند زیر چادرهایی زندگی می‌کنند که از هیچگونه امکانات رفاهی و بهداشتی برخوردار نیستند. به گفته مهاجرین عدم دسترسی به آب و غذای سالم، نبود امکانات بهداشتی، برق و میزان بالای رطوبت هوا، زمانگیر بودن بررسی درخواست‌های پناهندگی آنان و مشکلات روانی از جمله مسائلی هستند که بیشتر مهاجرین را رنج می‌دهد.

این در حالی است که مهاجرین اخیرا با فرستادن نامه به مقامات استرالیایی خواستار توجه جدی به وضعیت رفاهی این کمپ شده بودند. مهاجرین در این نامه توضیح داده‌اند که از مشکلات فراوان در این کمپ رنج می‌برند. آنان می‌گویند که به دلیل عدم موجودیت امکانات بهداشتی شدیدا در معرض مبتلا شدن به “بیماری مالاریا” قرار دارند. به گفته مهاجرین هیچگونه سیستم حفاظتی در مقابل “پشه‌های مالاریا” که در این کمپ به فروانی وجود دارد، ندارند.

طبق یک گزارش در سال ۲۰۰۹ میلادی از هر شش نفر از اهالی این جزیره یک تن به مالاریا مبتلا شده‌اند. مهاجرین در این نامه همچنین تذکر داده‌اند که کودکان آنان نمی‌توانند به مدرسه بروند و اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند، آنان به مشکلات فراونی جسمی و روانی مبتلا خواهند شد.

با اینحال حکومت استرالیا نیز تائید کرده است که نامه مهاجرین را دریافت کرده اما گفته است که تلاش می‌کند تا مشکلات مهاجرین را در این کمپ حل کنند. حکومت استرالیا به تاریخ ۱۳ آگوست سال گذشته میلادی تصمیم گرفت تمامی مهاجرینی را که به صورت غیر قانونی وارد این کشور می‌شوند را به جزیره “نارو” و”مانوس” که در خارج از خاک استرالیا قرار دارد بفرستد. این تصمیم بخاطر جلوگیری از ورود غیر قانونی مهاجرین به این کشور و تشویق آنان برای تعقیب راه‌های قانونی مهاجرت به استرالیا اتخاذ شده است. حکومت استرالیا همچنین اخیرا به خاطر تشویق مردم به مهاجرت‌های قانونی به این کشور تصمیم گرفته است تمامی کسانی که با نیروهای استرالیایی در افغانستان کار کرده‌اند را در صورت تقاضای آن‌ها  به صورت قانونی از افغانستان به استرالیا انتقال دهند.

گاردین در این مورد می‌نویسد: از زمانی که “تونی ابوت” به نخست وزیری اسرالیا انتخاب شده تا کنون تنها ۲۱ کشتی حامل ۱۰۷۵ پناهجو به صورت غیر قانونی، طی سه ماه گذشته وارد استرالیا شده‌اند در حالیکه این آمار در مدت زمانی مشابه سال گذشته، ۵۶۷۲ نفر اعلام شده بود. طی این مدت ۴۶۶ پناهجو به “کمپ نارو” و ۵۵۷ نفر دیگر نیز به “کمپ مانوس” در کشور “پاپوا گینی نو” فرستاده شده‌اند.

آمار کلی پناهجویان در کمپ‌های نارو و مانوس در حال حاضر به ۱۲۳۴ نفر می‌رسد که در جمع آنان زنان و کودکان نیز شامل هستند. حکومت استرالیا می گوید که طی سه ماه گذشته دستکم ۱۲۸ پناهجو از کمپ‌های “نارو” و “مانوس” به صورت داوطلبانه به کشورهای خود باز گشته‌اند.

امواج خروشان سواحل استرالیا همچنان قربانی می‌گیرد

بر اساس گزارش منتشره از وزارت “مهاجرت و شهروندی استرالیا” سیل افرادی که در جستجوی پناهندگی به صورت غیر قانونی به استرلیا هجوم می‌آورند در سه سال گذشته افزایش یافته و به تبع آن آمار غرق‌شدگان در مسیر دریا نیز افزایش یافته است.

از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بیش از ۸۶۵ نفر در مسیر مهاجرت به استرالیا در آب‌های این کشور غرق شده‌اند. پس از روی کار آمدن نخست وزیر جدید استرلیا تغییرات جدی در نحوه پذیرش پناهجویان اعمال شد. در جولای ۲۰۲۴ “کوین راد” نخست وزیر جدید حزب کارگر تغییراتی را در نحوه پذیرش پناهجویان اعمال کرد.

طبق قوانین جدید پناهجویانی که بصورت غیر قانونی و از طریق قایق بطور غیر قانونی وارد این کشور می‌شوند اجازه زندگی در این کشور ندارند. این افراد بعد از بازرسی حتی در صورت نخبه بودن در گینه نو اسکان داده خواهند شد. این سیاست در راستای پایان دادن به فعالیت‌های قاچاقبران انسانی و سفرهای پر خطر آبی اتخاذ شده است.

در سال ۲۰۲۴ تا ۱۰ آوریل در ۷۵ مورد ورود غیر قانونی ۵۰۳۱ نفر از طریق “قایق‌های قاچاق‌بر” وارد این کشور شده است. افرادی که بصورت غیر قانونی وارد استرلیا می‌شوند بلافاصله به “بازداشتگاه‌های مهاجرین” انتقال داده می‌شوند.

در پایان ژانویه ۲۰۲۴ قریب به ۷۸۷۵ نفر در بازداشتگاه‌های این کشور محبوس بودند. از این تعداد ۱۱۳۵ نفر در بازداشتگاه‌های “جزیره کریسمس” (Christmas Island) و “کوکوس کیلینگ” (cocos keeling)  و “مانوس” (manus) بودند.

تجارت انسان به برده‌داری نوین تعبیر می‌شود. هر چند این عمل در ظاهر با برده‌داری زمان‌های دور تفاوت دارد ولی همان مفهوم و نقش را بصورت سازمان یافته ایفا می‌کند. در تجارت انسان زندگی و آزادی فردی در کنترل مطلق فرد دیگر قرار می‌گیرد و فرد کنترل کننده می‌تواند در صورت اراده آن‌ را به خرید و فروش بگذارد و یا مطابق میل خود از آن استفاده کند.

اکثر مردم به جای درخواست قانونی پناهندگی و مهاجرت قانونی با قاچاق‌برها همکاری می‌کنند و فریب حرف‌ها و وعده و وعیدها را می‌خورند و عزم سفر می‌کنند، اما همین‌که به راه افتادند، دیگر همه چیز عوض می‌شود و با انواع مشکلات و مشقات مواجه می‌شوند. هرچند مهاجرت‌های قانونمند در چارچوب قواعد مشخص یک اصل پذیرفته شده در میان جوامع و کشورهای دنیا به شمار می‌رود؛ اما موج مهاجرت غیر قانونی و فعالیت‌های قاچاق‌بر‌های انسانی قوانین مهاجرت و قواعد بین‌المللی را نقض کرده است.

رد شدن از مرزهای صعب العبور، خطر امواج موج خروشان دریا و افتادن در چنگال پلیس‌های مرزی از جمله مواردی‌اند که مهاجرین غیر قانونی را در مسیر رسیدن آرمان‌های مورد نظر تهدید می‌کند و در برخی موارد به قیمت جان افراد تمام می‌شود.

افزایش شمار قربانیان اغفال شده توسط قاچاقچیان لزوم آگاهی و هشیاری از عواقب مهاجرت‌های غیر قانونی را بر همگان بیش از پیش مشخص می‌نماید.