جام جم آنلاین: در حالی که دولت و بانک مرکزی مصرانه مخالفت خود را با سه نرخی شدن ارز اعلام می‌کنند، اما زمزمه‌هایی از بازار به گوش می‌رسد که حاکی از احتمال جدی شدن اجرای آن است.
به گزارش خبرنگار ما، پس از ابلاغ ضوابط جدید تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی (دولتی) به ده گروه کالایی و اعلام اینکه این ارز فقط به کالاهای اساسی و اولویت‌دار تخصیص خواهد یافت، شایعاتی مبنی بر چند نرخی شدن ارز بر سر زبان‌ها افتاد.
منشا این شایعات از ادبیات مسوولان دست‌اندرکار حین اعلام برنامه جدید تخصیص ارز ناشی می‌شد. در ادبیات آنها گفته شد سایر متقاضیان واردات که در اولویت‌بندی جدید، مشمول دریافت ارز دولتی نیستند، می‌توانند از ارز «با منشا صادرات» استفاده کنند.
ظاهرا مقصود از ارز با منشا صادرات در شرایط حاضر ارزی است که صادرکننده کالای غیرنفتی از فروش کالای خود به دست آورده و می‌تواند آن را به هر نرخی که دلش خواست در بازار آزاد بفروشد.
در شرایطی که پیمان سپاری ارزی برای صادرات برچیده شده و صادرکننده مجبور نیست با سپردن پیمان، ارز حاصل از صادرات خود را فقط به دولت بفروشد، تقریبا تمامی صادرکنندگان ارز خود را در بازار آزاد و به قیمت غیررسمی می‌فروشند لذا در شرایط عادی این تلقی وجود دارد که نوع و قیمت ارزی به نام ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و ارز حاصل از صادرات همان ارز بازار آزاد است.
بسیاری کارشناسان با رجوع به همین معادله، نام بردن برخی رسانه‌ها از ارز سه نرخی را نوعی سوءتفاهم ژورنالیستی تلقی کرده و آن را جدی نگرفتند. به‌زعم آنان هم‌اکنون در بازار فقط دو نرخ ارز وجود دارد؛ نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی دولتی و نرخ ارز بازار آزاد.
سایر نرخ‌های قبلی ارز مانند نرخ ارز در مناطق آزاد، نرخ ارز در بانک توسعه صادرات و … نیز پس از افزایش قیمت ارز دولتی به ۱۲۲۶ تومان برچیده شد و بانک مرکزی اعلام کرد تمام نیازهای ارزی را به همین قیمت تامین و نرخ بازار غیررسمی، غیرقانونی است.
افزایش تکذیب‌ها
با این حال آنچه به چشم می‌آمد، اعلام مخالفت‌های گسترده مقامات دولتی با این موضوع است. در حالی که اصولا استفاده از مفهوم و ادبیات ارز سه‌نرخی از نظر کارشناسان بی‌معنی می‌آمد، اکثر مقامات ارشد اقتصادی، از وزیر اقتصاد گرفته تا رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، وجود هرگونه برنامه‌ای برای سه‌نرخی شدن ارز را پرشمار تکذیب می‌کردند؛ تکذیب‌هایی که معمولا نیازی به اعلام نداشت.
در همین حال اعلام یک طرح جدید از سوی مجلس برای سه‌نرخی شدن ارز که حدود یک هفته پیش خبری شد، گمانه‌زنی‌ها و همچنین تکذیب‌ها در این باره را افزایش داد، اما این بار ماجرا فرق کرده بود؛ چراکه برخی کارشناسان زیر پوست این ماجرا، وجود برنامه‌ای برای افزایش تعداد نرخ‌های ارز را حدس می‌زدند که این هیاهو شاید آماده‌سازی افکار عمومی برای اجرای آن باشد لذا در تلقی فضای تجاری کشور تغییری به وجود آمد و آن تغییر احتمال سه‌نرخی شدن ارز بود؛ احتمالی که در چند روز اخیر با انتشار اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سکوت بانک مرکزی تقویت شده است.
ارز ۳ نرخی شده است!
دیروز ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا نه تنها از آغاز سه نرخی شدن ارز سخن گفت، بلکه قیمت‌های جدید آن را نیز اعلام کرد.
وی گفت: اکنون برای کالاهای اساسی که جزو اولویت‌های وارداتی کشور است ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی لحاظ می‌شود. برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارز ۱۵۰۰ تومانی (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و کالاهایی مانند خودرو و عروسک هم که لوکس تشخیص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرین قیمت ۱۹۱۰ تومان) می‌توانند وارد کشور شوند.
وی افزود: در مجلس طرح جدیدی در مورد تغییر قیمت ارز ارائه نشده است، بلکه همان درخواست قبلی ما توسط دولت اجرایی شده است. پیشنهاد قبلی ما این بود که کالاهای اساسی جزو اولویت وارداتی قرار بگیرد و از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است.
پیش از این نیز بانک مرکزی از اختصاص ارز به کالاهای اولویت‌دار در اولویت اول تا پنجم خبر داده و اعلام کرده بود: بانک‌های عامل صرفا در خصوص کالاهایی که بر اساس تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت اول تا پنجم قرار دارند، با رعایت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه و با قائل‌شدن حق تقدم به ترتیب اولویت‌های مورد بحث، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا حواله به نرخ رسمی اقدام خواهند کرد.
با این حال معاون سازمان توسعه تجارت گفت: ارز سه نرخی به ما ابلاغ نشده است و ما معتقدیم ارز باید تک‌نرخی باشد.
کیومرث کرمانشاهی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که برخی خبرها حکایت از آن دارد که ارز سه نرخی از دیروز اجرا شده است، اظهارداشت: ارز سه نرخی هنوز به سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده است.وی افزود: ما مخالف ارز دو نرخی و سه نرخی هستیم و معتقدیم باید ارز تک نرخی باشد.
ارز تابع نظام عرضه و تقاضا نیست
از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به روش جدید تخصیص ارز دولتی برای واردات گفت: در شرایط ویژه روش‌های مدیریتی خاص برای تخصیص ارز نیاز است و نباید شک کرد که امروز شرایط کشور ویژه است.
یحیی آل‌اسحاق با اشاره به این که کشور در شرایط ویژه‌ای از نظر مسائل ارزی، بین‌المللی و حتی داخلی قرار دارد، ادامه داد: در این شرایط باید یک نظام مدیریتی اقتضایی متناسب با زمان و مکان تنظیم و نظام ارزی کشور مدیریت شود.
وی با اشاره به این که نظام ارزی کشور از زمان مرحوم نوربخش (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) یک نظام ارزی مدیریت شده بود، گفت: نمی‌توان گفت که ارز مانند سایر کالاها تابع نظام عرضه و تقاضاست، یا این که بگوییم دولت باید به طور خاص قیمت آن را تعیین کند، بلکه باید یک رژیم میانی برای آن در نظر گرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که باید نظام مدیریت شده برای ارز تعریف شود، افزود: در این روش به تناسب عرضه و تقاضا و سیستم گردش عرضه، کار مدیریت می‌شود.
زمزمه‌ها جدی می‌شوند؟
نگاهی به مجموع این اظهارنظرها در کنار سکوت بانک مرکزی که خبرنگار ما دیروز تلاش کرد آن را بشکند، نشان می‌دهد احتمال سه نرخی شدن ارز چندان هم دور از انتظار نیست. یعنی این امر قویا تکذیب نشده و به قوت خود باقی است.
در این صورت باید انتظار داشت قیمت ارز صادراتی یا ارز حاصل از صادرات از قیمت بازار آزاد ارز تفکیک شده و قیمت جدیدی با روش قیمت‌گذاری تازه متولد شود.
در این صورت بانک مرکزی برای سایر اولویت‌های ده‌گانه (مثلا اولویت پنج تا ۱۰) که هم‌اکنون ارز ۱۲۲۶ تومانی نمی‌گیرند، ارز به قیمتی بینابین ارز دولتی و آزاد تخصیص خواهد داد تا احتمالا قیمت داخلی برخی کالاهای غیراساسی اما پرمصرف مردم افزایش نیابد.
سرانجام کالاهایی که خارج از این ده اولویت قرار می‌گیرند نیز ناچار به مراجعه به بازار آزاد و تهیه ارز آزاد برای واردات خواهند شد که طبیعتا قیمت کالاهای لوکس را بشدت افزایش‌خواهد داد.
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version