آزادی زندانیان دیه و مهریه بزودی

جام جم آنلاین: عزم ِ جزمِ دستگاه قضایی برای خالی کردن زندان‌ها از بدهکاران مهریه و دیه، به همین زودی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای منجر خواهد شد که به گفته رئیس این قوه، افراد عاجز از پرداخت مهریه و دیه را زیر چتر حمایتی‌اش می‌گیرد.

موضوع سر و سامان دادن به این گروه از زندانیان، سال‌هاست که در ذهن مسوولان عالی قضایی وجود دارد، به طوری که هر از گاهی یکی از مسوولان مرتبط، به آمار زندانیان مهریه و دیه در‌کشور اشاره می‌کند و خواستار اصلاح این وضع می‌شود؛ تا آنجا که رئیس سازمان زندان‌ها نیز بارها تاکید کرده که جای بدهکاران مالی غیرعمد بویژه بدهکاران مهریه در زندان نیست.

این اظهارنظرها البته هیچ‌گاه به صورت جدی پیگیری نمی‌شد تا این‌که دیوان عالی کشور، اردیبهشت امسال رای وحدت‌رویه‌ای را صادر کرد که به واسطه آن راه را برای اجرای منویات مسئولان عالی قضایی درباره این گروه از بدهکاران بویژه بدهکاران مهریه تنگدست باز کرد.

در واقع این دیوان پایه‌گذار یک قانون لازم‌الاجرا شد که به بررسی همزمان پرونده‌های مهریه و اعسار (ناتوانی مالی) تاکید داشت، به این‌معنی که از این پس مردی که با درخواست مطالبه مهریه از سوی همسرش روبه‌رو می‌شود و مراحل دادگاهی را طی می‌کند، می‌تواند همزمان با این اقدام زن، او نیز تقاضای اعسارش را به دادگاه ارائه دهد و اگر توانست ناتوانی مالی‌اش را ثابت کند از به زندان افتادن و پروسه‌های طولانی رسیدگی به این‌قبیل پرونده‌ها رها شود.

انتشار این رای وحدت رویه اگرچه موضوعی بود که تا پیش از آن نیز در برخی محاکم اجرا می‌شد، اما چون از این پس، شکلی همه‌گیر پیدا می‌کرد، مورد استقبال جامعه مردان و خانواده‌هایی که مردانشان به همین علت در زندان به‌سر می‌برند قرار گرفت،اما چون هنوز آیین‌نامه مربوط به آن ابلاغ نشده بود سبب سردرگمی مراجعان به محاکم قضایی می‌شد.

معسر بودن یا نبودن؛ مساله این است

اما حالا آیت‌الله آملی‌لاریجانی حرف آخر و موضع قطعی دستگاه قضا در این باره را به زبان آورد و در جمع مسوولان عالی قضایی با اعلام قریب‌الوقوع بودن ابلاغ آیین‌نامه، به افرادی که در پرداخت دیه و مهریه معسر هستند یا در معسر بودن یا نبودنشان تردید است، وعده خلاصی از زندان داد.

بی‌شک مردان بویژه مردان تنگدست که زندگی زناشویی‌شان به‌اجرا گذاشتن مهریه از سوی زن ختم شده، مشتاق‌ترین استقبال‌کنندگان از این آیین‌نامه هستند و برعکس، همسران این مردان، معترض‌ترین ذی‌نفعان این آیین‌نامه.

اغلب مردان، حتی آنهایی که پرداخت مهریه‌های سنگین را تعهد می‌کنند در باطن اعتقادی به مهریه ندارند و آن را یک بار اضافه بر دوش خود می‌دانند و زنان، حتی آنهایی که مهریه‌های متعارف دارند به بودن مهریه اعتقاد دارند و آن را برای روز مبادا مناسب می‌دانند.

پس طبیعی است که اگر قرار باشد این آیین‌نامه بزودی ابلاغ شود و تمام مردان معسر و عاجز از پرداخت مهریه، با زندان خداحافظی کنند این زنان‌ِ قافیه باخته‌اند که دستشان از طلب مالی‌شان نیز کوتاه خواهد شد؛ همان زنانی که به زعم وکلای خانواده، بازنده اصلی پرونده‌های خانوادگی در محاکم قضایی محسوب می‌شوند.

یک اشکال بزرگ

گروهی از بدهکاران دیه و مهریه به معنی کامل کلمه، تنگدست هستند. شاید چیزی بیشتر از دو سوم آن شش نفری که طبق آخرین آمارهای ستاد دیه، هر روز بابت دیه راهی زندان می‌شوند و اکثر قریب به اتفاق آن ۲۰ هزار مرد جوانی که در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به خاطر مهریه، زندانی شده‌اند.

اما به هر حال آنها به صاحبان حق مدیونند و نمی‌توان فقط به حمایت از معسران پرداخت و صاحبان حقوق را فراموش کرد. در این میان موضوع مهریه، بحث انگیزتر از دیه است و دایره شمولش وسیع‌تر از دیه.

با این حال آن طور که رئیس قوه قضاییه در آخرین اظهاراتش بیان کرده هدف از ابلاغ آیین‌نامه آزادی این گروه از زندانیان، حل کردن مشکل کسانی است که در معسر بودن یا نبودنشان تردید وجود دارد؛ که این دقیقا همان اشکال بزرگی است که می‌تواند بسیاری از زنان را به اعتراض وادار کند.

راه فرار از مهریه باز است

چندی پیش بهروز مهاجری، قاضی دادگستری در گفت‌و‌گو با جام‌جم به همین اشکال اشاره کرد و توضیح داد که هر قانون خوبی حتما راه‌های در رو هم دارد، حتی در مواقعی که به نظر می‌رسد مو لای درز قوانین نمی‌رود.

او اگر چه از صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور سرسختانه دفاع می‌کرد و آن را راهی برای کاستن از اطاله دادرسی در دادگاه‌های خانواده و کم شدن آمار زندانیان مهریه می‌دانست، ولی با این حال نگران دور ماندن از قانون بود، به‌طوری که تاکید کرد از آنجا که یکی از راه‌های اثبات اعسار در محاکم، شهادت شهود و ادله شاهد است، بیم آن می‌رود که از این پس بدهکاران مهریه براحتی با استفاده از شاهدان دروغی، اعسار خود را به دادگاه ثابت کنند و در حالی که توانایی مالی و توان پرداخت مهریه را دارند از ادای دین به همسر فرار کنند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد در وضع جدید، مردانی نیز پیدا خواهند شد که اموالشان را مخفیانه به نام دیگران کنند تا با این روش موفق به دریافت حکم اعسار از دادگاه شوند.

این قاضی دادگستری معتقد است اگر قانون نهادی را پیش‌بینی کند که از متقاضیان اعسار تحقیق کند و با استعلام از مراجع مختلف، معسران واقعی را از مدعیان اعسار جدا کند، آنگاه رای این نهادِ تحقیق برای قضاتی که فرصت کافی برای بررسی همه جانبه وضع مالی مردان را ندارند به عنوان یک نظر کارشناسی معتبر قابل استفاده خواهد بود.

بی‌تردید این موضوع که قاضی مهاجری بر آن تاکید می‌کند بخش مهم مسوولیت سیستم قضایی در آزاد کردن محکومان مالی است، چون هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه باعث تضییع حقوق کسانی می‌شود که برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی متوسل شده‌اند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد از آنجا که بخش‌های مختلف کشور در حوزه ازدواج، سامان دادن به مهریه‌ها و استحکام خانواده توفیقی به دست نیاورده‌اند می‌کوشند اصلاح را از آخر شروع کنند و به جای جلوگیری ازفروپاشی خانواده‌ها، مردانی را که در به هم ریختگی زندگی زناشویی بی‌تقصیر نیستند، زیر چتر حمایتی بگیرند بدون آن‌که به سرنوشت زنانی که طرف دعوای این مردان هستند، توجهی کنند.

البته این آیین‌نامه در آستانه ابلاغ، از این بابت که می‌تواند از جمعیت کیفری زندان‌ها بکاهد حتما به کمک سیستم قضایی خواهد آمد، چون تعداد زندانیان در ایران ـ که در مقایسه با کشورهای همسایه، آسیا و کشورهای مسلمان ، وضع نامطلوبی دارد ـ همواره محلی برای انتقاد از سیستم قضایی بوده و هست، اما باید مراقب بود که تمرکز بیش از حد بر کاهش تعداد زندانیان به آسیب دیدن صاحبان حق و بروز مشکلات جدی‌تر برای خانواده‌ها منجر نشود.

مریم خباز – گروه جامعه


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *