دستورالعمل اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ در خصوص وصول مطالبات معوق بانک‌ها هفته گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.
عباس کمره‌ای عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: یکی از اولویت‌های مهم بانک ملی ایران در سال ۹۱ در کنار مباحث کلان، بحث مشتری‌مداری و ترویج بانکداری الکترونیک موضوع وصول مطالبات معوق بانک است که بانک مرکزی طی هفته گذشته دستورالعمل مربوط به وصول مطالبات معوق را به بانک ها ابلاغ کرد.
کمره‌ای تصریح کرد: براساس ماده ۲۹ بودجه سال ۹۱ در خصوص ساماندهی میزان مطالبات معوق بانک ها که در بودجه سال ۹۰ هم این ماده واحده تایید شده بود بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل ها و آئین نامه‌های اجرایی ساماندهی مطالبات معوق بانک‌ها شد.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران افزود: این دستورالعمل سال گذشته به علت طولانی شدن زمان تهیه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آن به مرحله اجرایی شدن نرسید و بانک مرکزی آئین نامه‌های اجرایی آن در سال جاری طی هفته گذشته به بانک‌های عامل ابلاغ کرد اما خوشبختانه بانک ملی ایران از اول سال جاری توانسته با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ را مورد وصول مطالبات معوق را به مرحله اجرای بگذارد.
وی ادامه داد: در همین راستا کمیته های وصول مطالبات معوق با حضور همه همکاران این بانک در سراسر کشور تشکیل شده است و مسئولیت کمیته‌های هر چند استان به دستور مدیرعامل بانک به یکی از اعضا هیئت مدیره بانک سپرده شده است.
کمره‌ای با بیان اینکه این کمیته‌ها هم اکنون در قالب کارگروه‌های متعدد از طریق مذاکره در حال پیشبرد اجرای ساماندهی مطالبات معوق هستند گفت: تمام تلاش مدیران بانک ملی این است که تا پایان سال جاری میزان مطالبات معوقه بانک به رقم تعیین شده براساس نسبت MPL یعنی حدود ۱۰ درصد و حتی پائین‌تر که در مصوبه هیئت دولت تعیین شده کاهش یابد.
نقش استفاده از ابزارهای مالی جدید برای کنترل منابع و مصارف
کمره‌ای در پاسخ به این سوال که ایا استفاده از ابزارهای مالی جدید می‌تواند باعث ایجاد تعادل در میزان منابع و مصارف بانک ها شود عنوان کرد: اگر ابزارهای جدید مالی فقط تبدیل از سپرده به سپرده‌ای دیگر شود به طور حتم اثر قابل توجهی بر روی بهبود عملکرد پولی-مالی بانک ها نخواهد داشت اما اگر تبدیل جریان جدیدی در راستای کاهش حجم نقدینگی و انتقال به سمت تولید شود ما شاهد ایجاد تحول در منابع مالی بانک‌ها به ویژه کنترل مصارف و منابع آنها خواهیم بود.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران افزود: یکی از اولویت‌های مهم بانک‌ها تسویه بدهی‌هایشان به بانک مرکزی است برخی از بانک‌ها رقم بین ۸۰ تا ۸۵ درصد را برای منابع و مصارف خود نرمال می دانند.
کمره‌ای ادامه داد: از مجموع رقم گفته شده بخشی از آن را به عنوان سپرده قانون نزد بانک مرکزی تودیع می‌کنند و ۴ الی ۵ درصد را هم به صورت نقد نزد خودشان برای پاسخگویی به مراجعان در مورد سپرده‌گذاری نزد خودشان نگه می‌دارند.
کمره‌ای تصریح کرد: برخی دیگر از بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی بنا به علل مختلف از جمله تکالیفی که از سوی دولت و قانون به آنها تکلیف شده ۱۰۰ درصد منابع خود را مصرف کرده و حتی از منابع پرقدرت بانک مرکزی هم استفاده کرده‌اند به همین علت بانک ملی با تشکیل کمیته ساماندهی مطالبات معوق دنبال تسویه بدهی خود به بانک مرکزی است.
این عضو هیئت مدیره بانک ملی افزود: ورود ابزارهای مالی جدید اگر بتواند باعث ساماندهی میزان منابع و مصارف بانک ها شود به طور حتم نقش قابل توجهی در افزایش و کارآیی منابع مالی بانک‌ها خواهد داشت اما اگر قابلیت آنها فقط مربوط به تبدیل نوع سپرده به سپرده دیگر باشد به هیچ عنوان تغییر اصل موضوع یعنی کمک به ساماندهی منابع و مصارف بانک و کاهش حجم نقدینگی نخواهد داشت ضمن آنکه در مورد نتیجه گیری و پیامدهای ابزارهای مالی جدید باید منتظر ورود این ابزارها به بازار پولی و مالی کشور و نتایج ان باشیم.
