ابهامات پرونده قتل لیلا به روایت وکیل متهم

عکس های جذاب امروز

ارسال برای دوستان

ابهامات پرونده قتل لیلا به روایت وکیل متهم

اردیبهشت سال ۷۴ دختری به نام «لیلا فتحی» که از بندرعباس به خانه خواهر خود در سنقر رفته بود در ارتفاعات روستای سهنله به قتل رسید و پس از آن سه نفر به اسامی هادی، محمدصفر و حسن به اتهام قتل و تجاوز بازداشت شدند.

به گزارش شرق هادی متهم ردیف اول این پرونده در بازداشتگاه خودکشی کرد، محمدصفر اردیبهشت سال ۸۶ به‌دار آویخته شد و متهم ردیف سوم نیز اکنون به مرگ محکوم شده است. این در حالی است که محمدصفر پیش از مرگ بارها تاکید کرده بود بی‌گناه است و «حسن-ح» نیز اکنون همین ادعا را دارد. در گفت‌وگو با «حسن ‌تردست»-وکیل مدافع حسن-به بررسی این پرونده پرداخته‌ایم. تردست پیش از اینکه وارد حرفه وکالت شود سال‌ها قاضی کیفری بود و به پرونده‌های قتل رسیدگی می‌کرد.

۱۷ سال از زمان تشکیل این پرونده می‌گذرد، چرا رسیدگی طولانی شده است؟
این پرونده سرنوشت عجیبی دارد، بیش از ۱۷ سال پیش در روستای سهنله در بخش سنقر دختر نوجوانی که از بندرعباس به خانه خواهرش میهمانی رفته بود در روز حادثه به کوه رفت تا سبزی کوهی بچیند. در آن روز جوانی در کوه به او تجاوز و بعد وی را با پرت کردن از کوه به قتل رساند. ۱۹ روز بعد از قتل متهم اصلی پرونده بازداشت شد اما در پی برخی اتفاقات تعداد متهمان پرونده از یک به پنج نفر افزایش یافت. افرادی که در مراحل بعدی پرونده دستگیر شدند صرفا به دلیل حضور همزمان‌شان در کوه به دخالت در این قتل متهم شدند. در ادامه دو نفر از متهمان تبرئه شدند و تعداد متهمان باقی‌مانده در پرونده به سه نفر رسید که گفته شد اتهام محمدصفر و حسن با قسامه ثابت می‌شود. پس از آن پرونده قتل به تهران احاله شد و دو دادگاه این دو متهم را تبرئه کردند و این در حالی بود که متهم اول خودکشی کرد. هادی که در تعدادی از اعترافاتش به دست داشتن دیگر متهمان در ماجرا اعتراف کرده بود قبل از خودکشی گفت همه حرف‌هایش دروغ و او در قتل تنها بوده است. بعد از احاله پرونده به تهران برای دو متهم دیگر جلسه قسامه تشکیل شد که در دو شعبه ۲ و ۲۰ هر دو متهم تبرئه و آزاد شدند. پس از آن موکل من در محل زندگی‌اش تهدید به قتل شد به همین دلیل متواری شد و پس از مدتی دیوان عالی کشور حکم تبرئه دو متهم را نقض کرد. پس از آن دو متهم احضار شدند و حسن که همچنان فراری بود دستگیر نشد اما دیگر متهم پرونده در سال ۷۴ بر اثر جوسازی‌های مادر مقتول بار دیگر بازداشت و پرونده به شعبه ۵ دادگاه بعثت تهران فرستاده شد. در این مرحله برخلاف قانون، اولیای دم با آنکه موفق نشدند ۵۰ نفر را برای اجرای مراسم قسامه بیاورند، در نهایت حکم قصاص برای دو متهم دیگر پرونده صادر و در حالی که موکل من همچنان فراری بود پرونده برای اجرای حکم قصاص به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی فرستاده شد. از طرفی زمانی که حکم برای استیذان به حوزه ریاست قوه قضاییه رفت کارشناس حوزه ریاست وقت قوه قضاییه نواقص موجود را مورد تاکید قرار داد اما بالاخره محمدصفر اعدام شد اما موکل من همچنان فراری بود. در نهایت پس از گذشت حدود شش سال از اعدام دومین متهم پرونده حسن به‌دلیل ازدواج و اینکه زندگی جدیدی را شروع کرده و نامش در دفتر ثبت اسناد ثبت شده بود، در اسفند سال گذشته شناسایی و دستگیر شد. پس از آن من به عنوان وکیل وارد پرونده شدم و با توجه به اینکه او به طور غیابی به قصاص محکوم شده بود تقاضای واخواهی را مطرح و لایحه ۳۲ صفحه‌ای خود را تنظیم کردم و به دیوان‌عالی کشور فرستادم و دیوان نیز پرونده را به دادگاه فرستاد و چون حکم غیابی صادر شده بود قاضی دادگاه واخواهی ما را پذیرفت و قرار شد رسیدگی مجدد صورت بگیرد. در پی این اقدام بود که مادر مقتول بار دیگر کفن‌پوش این بار مقابل دیوان عالی کشور رفت. در دور جدید رسیدگی نیز ۵۰ نفر در دادگاه حاضر شدند و قسم خوردند موکل من قاتل است. این در حالی است که چهار، پنج نفر از افرادی که قسم خوردند از بستگان نسبی نبودند و در واقع نسبتی با خانواده آنها نداشتند. از طرفی تعدادی از آنها حتی نتوانستند متهم را شناسایی کنند و برخی نیز حتی نام مقتول را به درستی نمی‌دانستند. به همین دلیل بار دیگر من به روند رسیدگی اعتراض کردم، اما این بار نیز مادر مقتول جوسازی کرد. به هر ترتیب رییس دادگاه بار دیگر به گناهکار بودن موکل من رای داد. این در حالی است که این با نظر اولیه او تعارض داشت و اگر او به قصاص موکل من باور داشت نباید اعتراض من را می‌پذیرفت و اگر حکم قصاص را قبول داشت باید تقاضای ما در مورد واخواهی را رد می‌کرد. به هر حال با این حکم رای قطعی شده و به اجرای احکام دادسرای جنایی رفته است.

دلیل صدور حکم اعدام برای موکل شما چیست، قتل یا تجاوز؟
یکی از نکات سوال‌برانگیز دیگری که وجود دارد همین است که محمدصفر و موکل من در همان ۱۷ سال پیش و در مراحل اولیه رسیدگی از تجاوز تبرئه شدند، بنابراین آنها انگیزه‌ای برای انجام قتل نداشتند و ضرورتی ندارد اتهام آنها با قسامه ثابت شود، تبرئه این دو متهم نیز موردی است که هم شعب دادگاه آن را پذیرفته‌اند و هم دیوان عالی کشور.

با توجه به اینکه حکم قصاص صادر شده است اولیای دم برای اجرای حکم حسن باید تفاضل دیه را بپردازند، آیا این کار انجام شده است؟
بر فرض هم که موکل من قاتل است باید مابه‌التفاوت دیه پرداخته شود و این نکته دیگری است که در حکم به آن اشاره‌ای نشده و از این بابت هم به حکم نقص وارد است. چون در این پرونده سه نفر قرار است قصاص شوند علاوه بر نصف دیه باید یک‌سوم دیه را نیز بپردازند. در اعدام محمدصفر هم اشکال عمده‌ای که وجود داشت این بود که دیه قانونی پرداخت نشد و مبلغی کمتر از دیه به خانواده او پرداخت شد.

زمان اجرای حکم محمدصفر اولیای‌دم مقتول اعلام کردند تمول کافی برای پرداخت تفاضل دیه ندارند و بیت‌المال این مبلغ را پرداخت کرد. آیا پرداخت این نوع دیه از بیت‌المال قانونی است؟
در قانون نه پرداخت دیه به متهم پیش‌بینی شده و نه پرداخت دیه به اولیای دم.

شما برای اثبات بی‌گناهی موکل‌تان چه کار کردید؟
من در این پرونده دیناری برای نجات موکلم نگرفته‌ام و بدون دریافت حق‌الوکاله این حرف‌ها را می‌زنم و از این ناراحت هستم که یک جوان بی‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. من دلایلی را برای اثبات بی‌گناهی حسن در لایحه ۳۲صفحه‌ای به دادگاه ارایه کرده‌ام ضمن اینکه متهم اصلی پرونده که پس از ۱۹ روز دستگیر شد چهار یا پنج مرتبه اقرار کرده بود قتل و تجاوز را به تنهایی مرتکب شده است. همچنین از دیگر موارد اشکال می‌توان به سن مقتول اشاره کرد که در پرونده ۹ سال ذکر شده است در حالی که بر اساس شناسنامه در زمان کشته شدن ۱۵ سال داشته است.