۲۳ آبان ،
چهار هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قرارداد تازه این صندوق با بانک رفاه کارگران، به سرمایهگذاران بخش خصوصی فعال در طرحهای آب و کشاورزی اختصاص پیدا میکند.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، قرارداد تازه بین صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران در محل صندوق توسعه ملی نهایی شد.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی پس از امضای قرارداد تازه با مدیرعامل بانک رفاه کارگران، گفت: قرارداد با بانک رفاه کارگران به استناد بند ۱ – ۵ قانون بودجه ۹۱ کل کشور است که صندوق توسعه ملی را موظف کرده تا ۱۰ درصد منابع سال ۹۱ این صندوق را به صورت ریالی به بخشهای آب و کشاورزی اختصاص دهد.
محمدرضا نظری به تعهدات بانک رفاه کارگران در قبال امضای این قرارداد اشاره کرد و گفت: بانک رفاه کارگران بر اساس قرارداد و نظامنامهای که مورد توافق قرار گرفت، موظف است توجهیات مالی، فنی و اقتصادی طرحها را احراز کند.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مبلغ قرارداد تازه صندوق توسعه ملی و بانک رفاه را ۴۰۰۰ میلیارد ریال و نرخ سود تسهیلات را حداکثر ۱۳ درصد عنوان کرد و گفت: ۲۰ درصد قرارداد میتواند به صورت سرمایه در گردش پرداخت شود که این پرداخت بر اساس درخواست متقاضی و تشخیص بانک عامل صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه پرداخت و بازپرداخت این تسهیلات به صورت ریالی است، درباره مکانیزم عملیاتی شدن این قرارداد تصریح کرد: بانک عامل ابتدا در ارکان اعتباری خود توجیه مالی، اقتصادی و فنی طرحها متقاضیان غیر دولتی را بررسی میکند و پس از احراز توجیه طرحها به میزان سرجمع طرح های مصوب ، از صندوق توسعه ملی درخواست واریز وجه میکند و صندوق نیز در سریعترین وقت ممکن پس از تطبیق طرح ها با شرایط قرارداد عاملیت منعقده و نظامنامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات ، نسبت به واریز وجه به بانک عامل اقدام خواهد کرد.
معاون قراردادهای عاملیت صندوق توسعه ملی در باره نحوه انتخاب بانک رفاه به عنوان بانک عامل این قرارداد افزود: از آنجاکه بانک رفاه یکی از بانک های بزرگ کشور است که تعامل بسیار خوبی با ارباب رجوع دارد تصمیم گرفته شد که به عنوان بانک عامل انتخاب شود و امید است که این بانک بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی بیشتر پروژه های غیردولتی بخش آب و کشاورزی فراهم سازد.
همچنین در این مراسم سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: تصمیم صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه اختیار تعیین و پذیرش طرحها را به بانک واگذار کرده است، یک نوع اعتماد به شبکه بانکی محسوب میشود. بانک نیز در هنگام بررسی طرح، قدرت بازدهی و بازگشت منابع را ارزیابی میکند تا از توجیهپذیری طرح مطمئن شود.
بر این اساس پیش از این در شهریور ماه ۹۱ نیز صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران قرارداد ارزی به مبلغ یک میلیارد دلار و قرارداد دیگری معادل ارزش ریالی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار منعقد کرده بودند که در جهتی حمایت از تولید ملی و سرمایهگذاران بخش خصوصی بوده است.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com