۲۱ آبان ،
نمایندگان مجلس در مصوبهای اختیارات صندوق توسعه ملی را به سه قوه و بخش خصوصی بازگرداندند.
بر اساس مصوبه مجلس، وزیر کار و وزیر نفت از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف میشوند و همچنین جلسات هیات امنا به جای سالی دو بار، هر چهار ماه یک بار برگزار میشود.
مجلس در این مصوبه، افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در حسابهای مورد نظر بانک مرکزی و حسابهای ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی مالکان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس و سایر مدیران صندوق را به عنوان یکی از وظایف و اختیارات هیات عامل اصلاح کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مهمترین بخش از مصوبه خود مقرر کردند؛ هیچ کدام از وظایف هیات امنا قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده پیشی نیز لغو میشود.
بر این اساس مقرر شد منابع صندوق توسعه ملی فقط در حسابهای مورد نظر بانک مرکزی نگهداری شود.
نمایندگان مجلس با ۱۶۰ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر، به تصویب این طرح رای دادند.
پیش از این مصوبه، ماده واحده این طرح با ۱۵۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر به سبب نیاز به دو سوم رای نمایندگان به تصویب نرسید و با حذف آن هم با ۳۸ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر مخالفت شد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com