خبرگزاری فارس: معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: استانداران موظف به نظارت بر اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های استانی می باشند.
هاجر تحریری نیک‌صفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد خبری مبنی بر تعدیل بعضی از نیروهای شرکتی در استانداری گیلان و مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: مصوبه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی از جمله کارکنان شرکتی زیر یک سال در دولت صادر شده و دستگاه‌های اجرایی کسانی را که شرایط دارند، را تبدیل وضعیت می‌کنند.
معاون راهبردی و منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: تصمیم‌گیری در مورد نیروهای شرکتی بر عهده دستگاه‌ها است و استانداری‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در استان‌ها می باشند.
تحریری نیک‌صفت افزود: در مورد مطلبی که درباره کارمندان استان گیلان اعلام نمودیم، خود استانداری مسئول نظارت بر مصوبه دولت است که البته ما نمی‌توانیم به صورت جزئیات وارد عملکرد دستگاه‌های اجرایی شویم و خود استانداری به نمایندگی از دولت بر این مصوبه نظارت می‌کند.
به گزارش تفسیری فارس، بر اساس تصویب هیئت وزیران در بهمن سال گذشته قرار شده بود، تا پایان سال ۹۰ کل نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی تبدیل وضعیت شده و شرکت‌های واسط تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی حذف شود، البته در همان مصوبه ذکر شده بود انجام کارهای حجمی و قابل کمیت‌پذیر مانند سفارش غذا از خارج، تهیه سرویس رفت و برگشت کارمندان از شرکت‌های خصوصی و نظایر آن همچنان از شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود، اما تأمین نیرو برای دستگاه‌های اجرایی بدون نیاز به شرکت واسط انجام شده و نیروهای خدماتی و کارهای کارشناسی با خود دستگاه مستقیم قرارداد منعقد می‌کند.
منبع خبر : خبرگزاری فارس
استخدام
جواب پیگیری شکایت ۲۷ نفر ازاپراتورهای پیمانیر ازدفترمعاونت راهبردی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری
بسمه تعالی
با سلام
بر اساس تاکیدات مستمر ومکرر ریاست محترم جمهور، همچنین تصویب نامه های مکرر هیات وزیران و تفویض اختیار استانداران، دستگاه های اجرایی صددر صد موظف به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که وظایف آنها از وظایف جاری و مستمر دستگاه بوده و از کانال های برون سپاری و حجمی انجام نمی شود، می باشند و عدم اجرای تصمیمات هیات وزیران تخلف می باشد. لذا لازم است از امور اداری و نیروی انسانی دستگاه ذیربط پیگیری شود و در صورت عدم اجرا به بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر نیرو) منعکس گردد.
ضمناً با مطالعه مدارک ارسالی چون تبدیل وضعیت شما نیروهای شرکتی برق آذربایجان که از وظایف تخصصی جاری دستگاه میباشدو به صورت مستمر بوده و از کانال های برون سپاری (حجمی) نباید باشد ، غیر قانونی بوده واز طریق کارشناس منابع انسانی استانداری -آقای ملکمحمدی – و سازمان بازرسی تبریز مورد پیگیری میباشد.
لذا می بایست از شرکت پیمانکاری لغو قرارداد گردیده و کلا با رعایت ضوابط و مقررات، قرارداد کار معین گردید%