تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در سال ۹۹

در این صفحه از سایت ممتازنیوز جدیدترین و مهم ترین اخبار و ابلاغیه های دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در آبان ۹۹ مطلع شوید.

طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در مهر ۹۹

مطابق طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، کارکنان تنها در قالب رسمی و پیمانی به ارائه خدمت می‌پردازند و اگر قرار باشد فردی به صورت موقت به فعالیت بپردازد در یک قرارداد سه ماهه حداکثر با سه بار تمدید می‌تواند خدمت خود را به دستگاه مربوطه ارائه بدهد.

افرادی که از قبل از سال ۹۷ نیز در قالب نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت شده‌اند از طریق آزمون و در بازه زمانی مشخص در قالب رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند.

از سوی دیگر افرادی نیز که به صورت نیروهای شرکتی مشغول به خدمت هستند اما کارهای دائمی برای دستگاه مربوطه انجام می‌دهند هم تبدیل وضعیت خواهند شد.

این طرح در قالب یک فوریتی آماده شده و در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است .

اشکالات مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی رفع میشود

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از رفع اشکالات رئیس مجلس بر مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبرداد.

این ایرادها که عمدتا ایرادهای حقوقی و شکلی و برخی ایرادهای محتوایی بود، رفع شده و در قالب لایحه‌ای به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تقدیم شده که این ایرادها در دولت رفع می‌شود.

  وی افزود: علاوه بر این تعدادی از نمایندگان در مجلس طرح مفصل‌تری تهیه کردند که در راستای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی تهیه شده بود، اما چون این طرح آخر عمر مجلس قبل مطرح شده بود، رسیدگی به آن به عمر آن مجلس کفاف نداد و از دستور خارج شد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: ‌تعداد دیگری از نمایندگان در مجلس جدید نیز طرحی تهیه کردند که برای ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی به زودی دستور کار قرار می‌گیرد.

این طرح‌ها در واقع دنبال این هدف هستند که منفعت عمومی دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار گیرد و هزینه دولت از این طریق کاهش یابد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه، حجم دولت برخلاف قانون ممنوعیت استخدام جدید، افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: این گونه نیست که با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حجم دولت اضافه شود. چون اولا استخدام که در قانون مدیریت ممنوع شده تعریف دارد و در قانون مدیریت دو گونه استخدام رسمی و پیمانی در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است. وی ادامه داد: همچنین در ماده ۱۲۴ اجازه داده شده است به اندازه نیاز دستگاه‌های اجرایی،نیروهایی در قالب قرارداد قانون کار به کار گرفته شود که البته اینها به منزله استخدام نیروی جدید نیست، بلکه به معنای استفاده از توان کار و نیروی افراد در دستگاه اجرایی به شمار می‌رود.

در سوابق قانون برنامه احکامی وجود دارد که دولت به مرور تصدی‌های خود را واگذار کند که با سه هدف کاهش هزینه دستگاه اجرایی، تقویت بخش خصوصی و امنیت نسبی برای شاغلان، تصدی‌های دولتی‌ واگذار می‌شود.

ایشان تصریح کرد: اگر قرار است یک تصدی واگذار شود، باید از صفر تا ۱۰۰ آن واگذار شود، نه اینکه شرکت تامین نیرو در داخل دستگاه اجرایی تشکیل شده و از امکانات، فضای اداری، آب و برق و تجهیزات دستگاه استفاده کرده و فقط واسطه‌ای بین دستگاه اجرایی و نیروی شرکت باشد که ماهانه مبلغی به جیب بزند.

وی افزود: شرکتهای تامین نیرو کارشان این بود که فقط ماهانه لیستی از نیروها تهیه کردند و حقوق آنها را از دستگاه دریافت کرده و درصدی به نیرو پرداخت می‌کردند و بقیه را به جیب می‌زدند که این کار به معنای واگذاری تصدی نیست.

وی تاکید کرد: در هیچ جای قانون مدیریت خدمات کشوری نیامده است که دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای تامین نیرو به جذب نیرو بپردازد و شرکت‌هایی که از این رهگذر به منافع کلانی رسیده‌اند، امروز در مقابل مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مقاومت می‌کنند، اما دولت می‌خواهد این اجحاف به نیروی انسانی برچیده شود.

اگر دستگاه‌های اجرایی دولتی مانند وزارت نیرو و یا نفت برای اجرای پروژه‌هایی در مورد راهسازی، راه‌آهن، سدسازی و یا پروژه‌های عسلویه احتیاج به نیرو دارد، از طریق قرارداد با شرکتهای خصوصی حجم کار را از آنها طلب می‌کند که خود آن شرکتهای خصوصی برای اجرای یک پروژه سدسازی مثلا ۵۰۰ نفر به کار می‌گیرد و یا در پروژه راه‌سازی ۱۰۰ نفر و یا مثلا در پروژه عسلویه چند صد نفر را به کار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: آنچه دولت ممنوع کرده انعقاد قرارداد دستگاه اجرایی با شرکتهای تامین نیرو است که قبلا با یک برداشت غیرحقوقی از مصوبه واگذاری تصدی‌ها به دنبال جذب نیروی شرکتی بودند، اما امروز دولت می‌خواهد غیر از کارهای حجمی سایر نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.

در مورد ایراد مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برخی از پاسخ‌های حقوقی ارائه شد و در مورد موادی که براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، بنا شده لایحه‌ای از پاسخ‌های مورد نظر به معاونت توسعه مدیریت ارائه شده که در دولت این موارد برطرف می‌شود.

تا این لحظه ۳نظر ثبت شده
  1. محمد اسدی علی کردی گفت:

    سلام همش حرف میزنندپس کی میخوان عمل کنندبامدرک لیسانس نیروی شرکتی آموزش وپرورش عشایرفارس هستم که خدماتی کارمیکنم پس کی پیمانی میشوم ۰۹۱۷۲۵۰۴۵۴۳

  2. نیروی شرکتی گفت:

    خدا لعنت شون بکنند که ما را قراردادی نکردند یک مشت دزد وقتی مال ما شرکتی ها رو میخورند صد رحمت به آمریکا….خدا لعنت بکند معاون اول رئیس جمهور

  3. ahmad گفت:

    بنده و ۸نفر از دوستانمان در شهرستان ملایر کارمندان خدمات بیمارستان های مهر و امام حسین (ع) زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی همدان هست مشغول به کار هستیم دولت آقای احمدی نژاد روبه پایان است دانشگاه هم جواب درستی به ما نمیدهند آیا تبدیل وضعیت ما انجام خواهد شد یا نه با تشکر
    گودرزی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *