گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
“ژان-مارک ارو” اول وزیر فرانسه بیان کرد که برای آنکه کشورشان به ورطه بحران مجدد نیفتد باید مالیاهای این کشور افزایش یابد.
به گزارش ممتاز به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، “ژان–مارک ارو” نخست وزیر فرانسه با تاکید بر اینکه مالیاتها برای سامان بخشی به وضع بودجه کشور باید افزایش یابد گفت این کار را انجام میدهد هر چند که به بهای کاهش محبوبیتش در بین مردم تمام شود.
بر اساس این گزارش ممتاز به نقل از، نرخ مالیات فرانسه در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۴۵ درصد بود. به احتمال بسیار این رقم برای سال آینده، به ۴۶٫۳ درصد میرسد. ۱۶ میلیون خانوار فرانسوی نیز با افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات، مواجه خواهند شد.
فرانسه در ۳ ماهه دوم سال جاری میلادی پس از گذراندن چندین سال رکود، توانست به رشد ۰٫۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی برسد، اما همان طور که گفته شد، دولت اولاند با معضل بدهی بالا و کرسی بودجه سرسام آور مواجه است.
ژان–مارک ارو در این باره گفت برای آنکه کشور ما به ورطه بحران نیفتد هر کدام از ما باید هزینه بپردازیم و در نشست نمایندگان حزب سوسیالیست از نیروهای خود خواست مسئولیت سیاستهای اقتصادی دولت را بر عهده بگیرند.
وی تصریح کرد که مسئولیت افزایش مالیاتها در فرانسه رابه منظور کاهش کسری بودجه این کشور برعهده گرفته است و از مردم این این کشور خواست در مقابل مشکلات مقاومت کنند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com