افزایش تعرفه های درمانی وقتی که بیمه ها ناتوانند

سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه بند ‘ک’ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، اختیار تعرفه‌ های پزشکی بخش خصوصی را به سازمان نظام پزشکی سپرد و از آن زمان چالش‌های فراوانی میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در مورد تعرفه‌ های پزشکی بخش خصوصی به وجود آمد.

در سال ۸۹ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از هفت سال اختیارات تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشکی سلب و به وزارت بهداشت سپرد؛ با این هدف که این امر بتواند در اوضاع نظارت بر تعرفه‌های پزشکی بهبود ایجاد کند.

با تصویب این قانون وزارت بهداشت موظف شد که در پایان هر سال تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی را اعلام و جامعه و پزشکان را نسبت به تعیین نرخ ویزیت مطلع سازد.

امسال روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همین راستا اعلام کرد که در جلسات متعدد بین وزارتخانه های بهداشت و رفاه و نیز سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت تعرفه ۲۵ درصدی و بیمه ها تعرفه ۱۲ درصدی را پیشنهاد کرده بودند که در نهایت تعرفه ۲۰ درصدی به تصویب هیات وزیران رسید.

این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار است بار خدمات درمانی از روی دوش مردم برداشته شود و باید منتظر ماند تا دید آیا باز گرانی تعرفه های خدمات درمانی به ضرر مردم تمام می شود یا وزارت بهداشت این بار می تواند مدیریت قابل قبولی را برای کنترل این بخش از خدمات داشته باشد.

کارشناسان معتقدند افزایش غیرمنطقی تعرفه های پزشکی و تحمیل هزینه های سنگین درمان به مردم نه تنها مغایر با اهداف و سیاست های کلان حوزه سلامت است بلکه مطابق برنامه پنجم توسعه مقرر شده حدود ۳۰ درصد هزینه های درمانی از سوی مردم و ۷۰ درصد آن از سوی صندوق های بیمه پرداخت شود در حالی که با توجه به اوضاع اقتصادی و منابع مالی صندوق های بیمه گر و محدود بودن توانایی آنها در پرداخت هزینه های درمانی هم اینک پرداخت هزینه های حوزه های درمان و سلامت از جیب مردم حدود ۶۰ درصد است.

* گروه میزگردهای تحلیلی ایرنا به منظور بررسی چگونگی روند و ابعاد تاثیرگذاری افزایش تعرفه های درمانی، دیدگاه های ‘سلیمان عباسی’ و ‘احمد آریایی نژاد’ را که به ترتیب سخنگو و دبیردوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هستند را در این خصوص جویا شده که مشروح آن به شرح زیر است:

*شکی نیست که افزایش تعرفه های درمانی به ضرر قشر کم درآمد جامعه است

‘احمد آریایی نژاد’ نماینده منتخب مردم ملایر در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرنا می گوید: اغلب تجهیزات بخش های دولتی بصورت آزاد خریداری می شود و حقوق کارمندانش نیز بایستی بر اساس شرایط اقتصادی کشور پرداخت شود.

هم اکنون شاهد تعرفه های بسیار بالای بخش خصوصی هستیم چرا که آنان نمی نوانند در چنین شرایط اقتصادی با نرخ های دولتی بکار خویش ادامه دهند.

وقتی در سیستمی یک بخشی دچار تورم می شود بطور حتم به دیگر قسمت ها نیز تاثیر می گذارد و بر همین اساس نیز باید یک توازنی بین دستگاه های دولتی و آزاد وجود داشته باشد.

دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می افزاید: وقتی بین دستگاه ها توازن نباشد این ناهماهنگی سبب متضرر شدن قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه می شود.

معتقدم در شرایط کنونی که شاهد افزایش بسیاری از اقلام و اجناس هستیم؛ وزارت بهداشت و درمان چاره ای جز افزایش تعرفه های درمانی ندارد.

وی یادآور می شود: بایستی به چنین مسایلی با دیدی همه جانبه و کلان نگریسته شود به گونه ای که دیدگاه ها باید مبتنی بر واقعیات جامعه باشد.

آریایی نژاد خاطرنشان کرد: شکی نیست که افزایش تعرفه های درمانی به ضرر قشر کم درآمد جامعه است اما باید این معضل در جایی دیگر برطرف و جبران شود.

این نماینده استان همدان در مجلس شورای اسلامی می گوید: یکی از راهکارهای جبران این زیان بیمه ها هستند البته در شرایطی که آنهم دارای منبع درآمد تعریف شده ای باشد.

هم اکنون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بخش سلامت برنامه پنج ساله است؛ شاید برخی از موارد دیر شده باشد اما معتقدم اگر کار کارشناسانه صورت پذیرد بطور حتم تصمیم ها بسیار مفیدتر خواهد بود.

یادآوری می شود رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی هایشان می فرمایند: ‘ما می خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد، بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد’

*مردم نباید هزینه های افزایش تعرفه های درمانی را پرداخت کنند

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در همین مورد به خبرنگار ایرنا می گوید: منویات مقام معظم رهبری در مورد بحث سلامت جامعه باید همیشه مورد توجه مدیران و مسوولان قرار گیرد.

اگر بخواهیم برای مردم خدمات درمانی مطلوبی ارایه شود و به فرموده رهبر انقلاب خانواده ها بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشند؛ باید به سمتی برویم که درمان بصورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد.

‘سلیمان عباسی’ می افزاید: برای تحقق چنین امری بحث پزشک خانواده مطرح شده تا از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده این فرصت برای افراد مهیا شود که بصورت رایگان خدمات و بسته های درمانی را دریافت کنند.

وی در مورد تعرفه و دلایل افزایش آن می گوید: برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل مبحث شوم زیر میزی گرفتن افراد در بیمارستان ها که سبب نارضایتی مردم شده ؛ پایین بودن نرخ تعرفه ها و منطبق نبودن با شرایط اقتصادی جامعه است.

این منتخب مردم گنبدکاووس در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یادآور می شود: بر اساس قانون اگر فردی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد، بیمه موظف است که هزینه های درمان را پرداخت کند.

بر همین اساس معتقدم باید یک تعامل مناسب و مطلوب مابین بیمه و سیستم بهداشت، درمان وجود داشته باشد تا علاوه بر از بین بردن پدیده شوم زیر میزی، موجب رضایت خاطر بیمار نیز فراهم آید.

عباسی اظهار می دارد: بر اساس اساسنامه بیمه ها موظفند بیماران را تحت پوشش خودشان قرار دهند تا عملا به مریض و خانواده اش فشاری وارد نشود.

در شرایط فعلی اگر پزشک خانواده و نظام ارجاع عملیاتی شود و تمامی بیماران از این طریق اقدام کنند بطور حتم هزینه های رایگان برای افراد خواهد داشت.

وی خاطرنشان می سازد: بیمه های کشور بایستی در وضعیت فعلی با توجه به افزایش ۲۰ درصدی تعرفه های درمان توسط وزارت؛ این هزینه ها را پرداخت کنند.

هم اکنون متاسفانه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از چگونگی تعامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیمه ها آگاه نیست اما باید این نهادها و ارگان ها هر چه سریعتر با توجه به افزایش میزان تعرفه ها به هماهنگی های لازم دست یابند.

خوشبختانه بیمه نیز کم درآمد نیست و طی سال ها از مردم مبالغی را گرفته و بطور حتم در مکانی هم سرمایه گذاری کرده که هم اکنون باید این سرمایه را در اختیار مردم قرار دهد.

گزارمیز**۹۱۸۷**۱۵۴۲

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۲۳۱۷۸


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *