اقدامات دولت در بهبود فضای کسب و کار/ تبدیل فرصت خارجی به سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری در نشست مشترک سرمایه گذاران، تولید کنندگان و مدیران خلاق عرصه تولید کشور، گفت: شرکت ها و بنگاه های موجود کشور برای رشد تعالی خود باید با استراتژی دعوت از شرکت های خارجی راهبرد مدیریتی شرکتی مبتنی بر “کوچک رو به رشد” را دنبال کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: بنگاه های ما برای گسترش خود و اخذ سهمی بیشتر از بازارهای ملی و بین المللی باید راهبرد دعوت از سرمایه گذاران خارجی را در دستور کار قرار دهند و ضمن تجهیز منابع مالی جدید، با توزیع ریسک‌ها و اعطای سهمی از مالکیت شرکتی به شرکای خارجی و کوچک کردن ریسک و مالکیت خویش و توزیع درآمدها، افق های دید خود را در سطح رقابتی بازارهای بین المللی بازتعریف کنند.

علیشیری افزود: در شرایط کنونی بنگاه های موجود در کشور برای ایجاد پویایی کسب و کار خویش و افزایش بهره‌وری سرمایه باید بتوانند به جای کیک بزرگ رو به نزول خویش، آن را کوچک اما رو به رشد کنند و آنگاه ضمن کسب درآمدی بیشتر به بازارهای بین المللی نفوذ نمایند.

به گفته وی، در سال ۲۰۱۱ میلادی قریب ۵۲۵ میلیارد دلار از طریق ادغام و تملک سرمایه جدید در سطح بین المللی به بنگاه های موجود تزریق شده است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی، با بیان اینکه این رقم برای مشارکت غیرسهمی (NEM) قریب ۴۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم بنگاه های موجود کشور از این گردش سرمایه در سال گذشته مطلوب نبوده است، یادآور شد: همه شرکت ها و کارآفرینان عرصه کسب و کار کشور باید در قالب روش های نوین ادغام و تملک و همچنین مشارکت غیرسهمی، استراتژی دعوت از شرکای بالقوه خارجی در دستور کار خویش قرار دهند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: این استراتژی دارای دو امتیاز مهم برای بنگاه های فعال و موجود کشور به همراه خواهد داشت، نخست آنکه می توانند با جلب شرکای خارجی ریسک های مالی بنگاه ها را از طریق جذب منابع مالی جدید مدیریت کنند و دوم آنکه با انتقال دانش و مهارتهای مدیریتی، فن آوری، زمینه تولید کالاهای با کیفیت و حضور در بازارهای بین المللی و صادرات را تجربه کنند.

وی خاطر نشان کرد: معمولا تجارت خارجی حلقه تعیین کننده زمینه ساز جلب سرمایه گذاری خارجی است و باید فرصت های تجاری کوتاه مدت را به سرمایه گذاری خارجی بلند مدت تبدیل کنیم. نسبت حجم واردات به سرمایه گذاران خارجی در سال ۲۰۱۰ میلادی در عربستان سعودی ۳/۱۵درصد، ترکیه ۴/۷ درصد در جمهوری اسلامی ایران ۴/۵ است و این ارقام نشان می دهد که باید ابزارهای حمایتی و مشوقی در سطح راهبردهای توسعه تجاری و صنعتی کشور تعریف شود.

به گفته این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، در شرایط کنونی دولت در عرصه زمینه های لازم را برای  افزایش قدرت مذاکره بخش های غیردولتی برای مذاکره با شرکای خارجی فراهم نموده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مواد قانون و آئین نامه سرمایه گذاری خارجی کشور، افزود: این مقررات ترتیبات و چهارچوب های خوب حقوقی را برای حضور سرمایه گذاران خارجی عرضه کرده است که بنگاه های ما می توانند در مذاکرات خود از آن بهره برداری کنند.

علیشیری تاکید کرد: اهتمام بعدی دولت رفع موانع عمومی کسب و کار کشور است که این مهم در ۵ قالب اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تشکیل مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در استان ها، هیئت مقررات زدایی، ستادهای سرمایه گذاری ملی و استانی و ارتقاء رتبه بین المللی کشور در پروژه کسب و کار در حال انجام است.

وی از کلیه اتاق ها، تشکل ها و کارآفرینان دعوت کرد، نظرات و دیدگاه های خود برای رفع موانع و مشکلات اجرایی و تنگناهای قانون به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی که در سازمان سرمایه گذاری استقرار دارد ارسال نمایند.

به گفته علیشیری، تشکل های بخش خصوصی و تعاونی کشور باید کانون ایده‌های جدید و روش های کارآمد برای بنگاه ها کشور برای تجهیز منابع مالی باشد.

وی از اتاق ها و تشکل های کشور درخواست کرد تا با ایجاد گروه های مشاوره ایی مالی، حقوقی، اقتصادی و فنی ابزار مشورتی کافی و جامع را برای بنگاه ها در تدوین قراردادهای مشارکتی با سرمایه گذاران خارجی فراهم کنند.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ