جام جم آنلاین: یکی از بزرگترین پرسشهایی که حول تشکیل بورسارز وجود دارد و هر چه به تاریخ تشکیل آن نزدیک میشویم بیشتر از سوی تجار و صادرکنندگان طرح میشود، این است که دولت با چه مکانیسمی میخواهد ارز حاصل از صادرات را به سوی این بورس هدایت کند.
بدیهی است اگر قیمت تعیین شده مثلا دلار در بورس ارز پایینتر از قیمت غیررسمی آن باشد، صادرکننده ترجیح میدهد ارز خود را در آن بازار بفروشد لذا به طور طبیعی نمیتوان انتظار داشت ارز حاصل از صادرات به بورس وارد شود.
به عبارت دیگر فقط یک مکانیسم قیمتی است که میتواند صادرکننده را «ترغیب» به عرضه ارز خود در بورس کند و آن مکانیسم نیز باید طوری تعیین شود که فاصله قیمتی ارز در بورس و بازار آزاد به حداقل برسد.
در این حالت صادرکننده به خاطر عواملی چون امنیت عرضه و تقاضای بورس از فاصله قیمتی موجود صرفنظر کرده و به بورس ارز روی میآورد، اما اگر هر ماجرایی غیراز این بخواهد در بورس ارز رقم بخورد، یعنی دولت بخواهد به طور دستوری یا هر لطایفالحیل دیگری قیمت ارز در بورس را بسیار پایینتر از بازار آزاد تعیین کرده تا بهگمان خویش قیمت بازار آزاد نیز کمکم به سوی آن حرکت کند، قطعا صادرکنندگان، ارز خود را در این بورس عرضه نخواهند کرد، اما در این میان یک گزینه زنگ زده هم وجود دارد و آن استفاده از «الزام» به جای «ترغیب» است، یعنی دولت صادرکنندگان را مجبور به عرضه ارز خود در بورس کند و این یعنی احیای پیمان سپاری ارزی؛ روشی که بر اساس آن دولت از صادرکننده تعهد بانکی میگرفت که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت مصوب به دولت بفروشد و صدالبته تجربه سالهای طولانی اجراء، فساد و رانتزایی این روش را به اثبات رسانده است.
اما اکنون در حالی که دولت هنوز جزئیات و مکانیسم عملکرد بورس ارز را اعلام نکرده و معلوم نیست قیمت ارز در این بورس چقدر خواهد بود و چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، تجار و بخش خصوصی نگران احیای پیمانسپاری ارزی در پوشش تشکیل بورس ارز هستند.
آنان نگرانند «مجبور» به عرضه ارز خود در بورس به قیمتی احتمالا کمتر از بازار آزاد در شرایطی شوند که ارز را به قیمت آزاد و غیردولتی خریدهاند.
روشن است ضرری که از ناحیه این مابهالتفاوت در انتظار صادرکنندگان خواهد بود، هرچه بیشتر از میل و رغبت آنان میکاهد و سرنوشت بورس ارز را هنوز متولد نشده مبهم میسازد.
سید علی دوستی موسوی – گروه اقتصاد
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version