به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ سهشنبه ۱۶آبان۹۱،
سازمان عفو بین‌الملل، اول وزیر انگلیس را به سبب اقداماتش برای فروش اسلحه و مهمات به دولت‌های سرکوب‌کننده و دیکتاتور در خاورمیانه به شدت مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر سازمان عفو بین‌الملل در انگلیس از دولت این کشور خواست تا به طور قاطع و روشن تضمین کند که اسلحه‌هایش در کشورهایی مثل عربستان، امارات‌متحده عربی، بحرین و غیره که در آنها حقوق بشر نقض می‌شود، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
دیوید کامرون، اول وزیر انگلستان در طول مسافرت سه روزه‌اش به خاورمیانه به دنبال معاملات کثیفی چون فروش تسلیحات نظامی به چند کشور دیکتاتوری در این منطقه است. انگلستان قرار است در این معاملات ۱۰۰ فروند جت جنگی به ارزش شش میلیارد پوند به عربستان، امارات و عمان بفروشد.
آلن هوگارت، سرپرست امور دولت و سیاست در عفو بین‌الملل اظهارکرد: دولت انگلیس نباید اسلحه‌های خود را به کشورهایی بفروشد که در آنها حقوق بشر به طور آشکار نقض می‌شود و اکنون نخست وزیر این کشور باید تجارت نابودکننده خود را پایان دهد.
وی همچنین اخطار داد که در قبل نیز نیروهای هوایی عربستان سعودی با استفاده از بمب‌های تورنادو ساخت انگلستان در حملاتش علیه غیرنظامیان یمنی جان صدها و یا حتی هزاران نفر را گرفت.
هوگارت در ادامه افزود: شمار بسیار دسته چک‌های عربستان در قبل نشان‌دهنده این حقیقت است که این کشور در سایه حکومت دنیا در برابر سوابق روشنش در نقض حقوق بشر به راحتی می‌تواند اسلحه خریداری کند.
براساس گزارش تفسیری پرس‌تی‌وی، بیشتر در ماه ژوئیه سازمان عملیات مبارزه با تجارت اسلحه طی بیانیه‌ای سیاست‌های ریاکارانه دولت انگلیس در تجارت اسلحه طی بیانیه‌ای سیاست‌های ریاکارانه دولت انگلیس در تجارت اسلحه را محکوم نمود. این سازمان اعلام نمود انگلیس در حالی اقدام به فروش اسلحه به کشورهای غاصب می‌کنند که از پیمان تجارت اسلحه حمایت می‌کند.
این کشورها اغلب سبب نگرانی حقوق بشر می باشند و سوابق بسیاری مبنی بر نقض حقوق بشر دارند. پیش از این نیز گروه‌های حقوق بشری کشورهایی چون انگلیس، فرانسه و آمریکا را به سبب فروش اسلحه به دیگر دولت‌ها که در آنها نقض حقوق بشر وجود دارد مورد انتقاد قرار داده و پایان معامله اسلحه به چنین کشورهایی را خواستار شده‌اند.
انتهای پیام
ایسنا