ایران هشتمین اقتصاد بسته دنیاست؟ /اخلال در فضای کسب و کار همزمان با اجرای هدفمندی

علی پاکزاد: بنیاد بین المللی هریتیج هر سال با رصد کردن فضای اقتصاد کشورهای جهان ضمن بررسی فضای کسب و کار در این کشورها شاخصی را به نام میزان آزادی اقتصادی استخراج کرده و کشورها را بر این اساس رتبه بندی می کند. اقتصاد ایران در آخرین رتبه بندی مربوط به سال ۲۰۱۲ میلادی از جمع ۱۷۹ کشور مورد ارزیابی، رتبه ۱۷۱ را از آن خود کرده و در جمع ۱۰ کشور جهان با بسته ترین اقتصاد قرار گرفته است.
در این رتبه بندی طی سال ده سال گذشته بازترین اقتصاد مربوط به کشور هنگ کنگ بود و بسته ترین اقتصاد جهان کشور کره شمالی ارزیابی شده است.
در منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۱۲ کشور قطر با کسب رتبه ۲۴ بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده و ایران با رتبه ۱۷۱ بسته ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه است. 

وضعیت شاخص های ایران از نظر شاخص های فضای کسب و کار( اقتصاد باز)
سال امتیاز کل آغاز کسب و کار آزادی تجارت ثبات مالیاتی هزینه های دولت آزادی جابجایی نقدینگی آزادی سرمایه گذاری امنیت سرمایه حقوق مالکیت رتبه فساد امنیت نیروی کار
۲۰۰۵ ۵۰٫۵ ۴۰ ۷۸٫۸ ۸۱٫۲ ۸۸٫۰ ۶۰٫۱ ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۳۰٫۰ ۷۶٫۴
۲۰۰۶ ۴۵٫۰ ۵۶٫۱ ۵۵٫۴ ۸۱٫۲ ۸۵٫۱ ۶۰٫۱ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۹ ۵۳٫۰
۲۰۰۷ ۴۵٫۰ ۵۵٫۴ ۵۵٫۴ ۸۱٫۲ ۸۴٫۵ ۶۲٫۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۹ ۵۲٫۵
۲۰۰۸ ۴۵٫۰ ۵۵٫۸ ۵۷٫۴ ۸۱٫۱ ۸۴٫۵ ۶۱٫۳ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۷ ۵۳٫۱
۲۰۰۹ ۴۴٫۶ ۶۰٫۶ ۵۷٫۴ ۸۱٫۰ ۷۹٫۷ ۶۰٫۱ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۵ ۵۲٫۴
۲۰۱۰ ۴۳٫۴ ۶۹٫۹ ۵۰٫۲ ۸۱٫۱ ۷۹٫۶ ۵۴٫۷ ۰ ۱۰ ۱۰ ۲۳ ۵۵٫۱
۲۰۱۱ ۴۲٫۱ ۶۹٫۴ ۴۴٫۸ ۸۱٫۱ ۷۶ ۶۰٫۷ ۰ ۱۰ ۱۰ ۱۸ ۵۰٫۷
۲۰۱۲ ۴۲٫۳ ۶۴٫۸ ۴۵٫۷ ۸۰٫۶ ۷۶٫۹ ۶۲ ۰ ۱۰ ۱۰ ۲۲ ۵۱٫۵
منبع: بنیاد بین المللی هریتیج         

قابل ذکر است که طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ (سالهای ۸۸ و ۸۹) ایران در این رتبه بندی وضعیتی بهتری داشت و از جمع ۱۷۹ کشور در رتبه ۱۶۸ قرار گرفته بود ولی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از زمستان سال ۸۹ و بسته شدن بازارها با حضور دولت جهت مهار تورم می بینیم که وضعیت شاخص های فوق شیر نزولی پیدا کرده است و ایران دوباره به جمع ۱۰ کشور انتهای جدول سقوط کرده است.
در بررسی شاخص ها نشان می دهد طی سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ بالغ بر شش شاخص افت کرده، سه شاخص بدون تغییر باقی مانده و تنها در یک شاخص شاهد بهبود وضعیت هستیم که شاخص آزادی حمل و نقل نقدینگی است، بهبود این شاخص به دلیل ارتقا زیر ساخت های بانکداری الکترونیکی در کشور بوده است.
ولی با اجرای قانون هدفمندی می بینیم که شاهد کاهش امنیت شغلی، کاهش آزادی تبادلات تجاری، ارتقاء شاخص فساد و افزایش هزینه های دولت را شاهد هستیم.
/۲۲۲۳۱
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ