باز هم کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی!

شیوع ویروس کرونا در ایران و خسارات اقتصادی ناشی از آن باعث شد تا حدود دو هفته پیش رئیس جمهور با درخواستی از رهبر انقلاب، خواست که ایشان اجازه دهند مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور برداشت و استفاده شود که روز گذشته با این درخواست رئیس جمهور از سوی رهبر انقلاب اسلامی موافقت شد.

به گزارش ممتازنیوز به نقل از ایسنا، حسن روحانی روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ با قدردانی از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات لازم را برای تامین نیازهای ضروری در این عرصه، صادر کرد.

همچنین رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای به محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پی نوشت رئیس جمهوری به نامه دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را به وی ابلاغ کرد.

روحانی در این نامه پی نوشت کرده است که “نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع تامین و حتی الامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکتهای دانش بنیان اقدام شود. همچنین کمک های لازم به صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده انجام و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود”.

در همین زمینه سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در واکنش به موافقت رهبر انقلاب با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از کرونا، در صفحه شخصی خود نوشت: «دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن/ که باد صبح نسیم گره‌گشا آورد. پس از مدت‌ها که همکاران ایثارگرم با وجود مضیقه شدید مالی شبانه‌روز در خدمت بیماران مبتلا به کرونا بودند، مژده رسید که با موافقت محبت‌آمیز مقام معظم رهبری و پیگیری‌های دلسوزانه رئیس‌جمهور محترم، گشایشی حاصل می‌شود، خدا را شکرگزاریم.»

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد.

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.

همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخابرئیس‌جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی است.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.

البته نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی موافقان و منتقدانی دارد. برخی از کارشناسان معتقدند از آنجا که درصورت برداشت از صندوق توسعه ملی بخش اعظمی از این منابع باید به ریال تبدیل شود، لذا این اقدام باعث افزوده شدن معادل ریالی به پایه پولی شده و از آنجا که امسال بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها انتظار بر منفی بودن رشد اقتصادی است، اثر رشد پایه پولی به طور مستقیم خود را در افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد. با توجه به تورم سال گذشته و نیز شتاب تورم نقطه به نقطه، هر گونه اقدامی که به نوعی باعث تحریک تورم شود مخاطره‌آمیز بوده و می‌تواند بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنترل تورم و مدیریت آن اثر منفی بر جای بگذارد.

اما دیدگاه دوم، معتقد است که تزریق این پول به اقتصاد کشور موجب تحرک بخشی به فعالیت‌های عمرانی کشور شده و این تحرک باعث رونق بخشی به بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال آفرینی خواهد شد که به نوبه خود در این حالت درآمد ناشی از رشد حجم پول و نفت کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند. ازدیگر سو طرفدران این دیدگاه معتقدند، چون قراراست این پول صرف جبران خسارت ناشی از سیل شود لذا این پول بطور هدفمند هزینه شده و عواقبی همچون رشد پایه پولی و درنتیجه رشد نرخ تورم ناشی از تزریق پول نخواهد داشت.

پیش از این هم در مواردی خاص اجازه برداشت از صندوق توسعهملی صادر شده است. به طور مثال پس از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در جلسه علنی سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ مجلس، نمایندگان با یک ماده الحاقی به ماده (۳) طرح سه فوریتی “اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا” موافقت کردند.

به موجب ماده (۳) این طرح؛ دولت موظف شد جهت تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار این نیرو قرار دهد.

علی لاریجانی رئیس مجلس پیرو اختصاص اعتبار برای این منظور گفت: برای تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران، اذن رهبر معظم انقلاب گرفته شده و قرار است که این اعتبار از قانون بودجه سال ۹۸ تخصیص یابد.

در مرداد ۱۳۹۸ دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان “بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه” اعلام کرده است که بخش قابل‌توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.

بر اساس این گزارش تاکنون کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق ۶۷.۸۷ میلیارد دلار بوده و بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای هزینه شده است.

همچنین بیش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی منعقد شده که حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال اساسنامه این صندوق بوده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانک‌های سپرده‌پذیر، سپرده‌گذاری شده است، این رقم حدود ۶.۰۶ میلیارد دلار بوده که بالغ‌ بر ۹۳ درصد آن در قالب مصوبات بودجه‌ای است.

این بررسی‌ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا گزارش عملکرد این صندوق در پایان سال ۱۳۹۷ انجام شده درمجموع نشان می‌دهد ۴۱ درصد از تسهیلات ارزی مسدود شده، ۹۳ درصد از سپرده‌گذاری‌های ارزی مسدود شده و ۴۵ درصد از تسهیلات و سپرده‌گذاری‌های ریالی مسدود شده صندوق توسعه ملی در راستای برنامه‌هایی خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه شده است.

بر اساس این گزارش، منابع صندوق توسعه ملی تاکنون به این شرح تخصیص یافته است:

الف- تسهیلات ارزی: ۲۸.۱۴ میلیارد دلار خارج از روال صندوق، ۳۹.۷۳ میلیارد دلار طبق روال صندوق.

ب- سپرده گذاری ارزی: ۵.۶۳ میلیارد دلار خارج از روال صندوق، ۴۳۰ میلیون دلار طیق روال صندوق.

ج- تسهیلات ریالی: ۲۷۸ هزار میلیارد ریال خارج از روال صندوق، ۳۳۵ هزار میلیارد ریال طبق روال صندوق.

از طرفی براساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۹۹ با توجه به مجوزهای صادرشده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مقرر شد مبلغ ۲.۷۹۵ میلیارد یورو از این صندوق در سال ۹۹ برداشت شود.

پیش از آن، در بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کرده و منابع مذکور را به مصرف برساند.

اما بعد از اخذ مجوزهای لازم از مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ با تغییراتی در میزان برداشت از صندوق توسعه ملی و موارد مصرف آن به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید که طبق آن ” به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و۷۹۵ میلیون یورو یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به‌شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند.

این موارد مصرف شامل عناوین زیر می شوند:

۱. طرح آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

۲. آبخیزداری و آبخوانداری تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

۳. مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شیبکه های برق تا سقف ۲۰ میلیون یورو

۴. تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه تا سقف دو میلیارد یورو

۵. تجهیزات آزمایشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سقف ۳۰ میلیون یورو

۶. طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو

۷. طرحهای نوآورانه معاونت علمی وفناوری رئیس جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو

۸. سازمان صدا و سیما در اجرای ماده ۹۳ قانون برنامه ششم و توسعه کمی وکیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو

۹. طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

۱۰. شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۳۵ میلیون یورو

۱۱. کارخانه های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۲۵ میلیون یورو

۱۲. افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو

۱۳. طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف ۵۰ میلیون یورو.

حالا و با توجه به موافقت رهبر انقلاب با درخواست رئیس جمهور باید به این موارد مبلغ یک میلیارد یورویی را که از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و البته ۲۰۰ میلیون یورو کمک به نیروی قدس سپاه را اضافه کرد.

البته مشخص نیست این صندوق که رقم آن نیز به نوعی محرمانه به حساب می آید و روحانی در ابتدای  دولتش با توجه به برداشتهای بی رویه دولت احمدی نژاد موجودی آن را تقریبا خالی عنوان کرده بود، تا چه زمانی قرار است دست نیاز دولتها را در مواقع خاص به سمت منابع خود بکشاند.

انتهای پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ