به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا ، فرزین در این مراسم گفت: ۲ میلیارد دلار این قرارداد صرف طرح های سیمانی ، نیروگاهی ،پالایشگاهی و پتروشیمی خواهد شد که توسط بخش خصوصی اجرا می شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این قرارداد عاملیت می تواند تاثیر مثبتی بر فعالیت این صنایع داشته باشد، گفت: به دلیل اهمیت تولید ملی ،در سال جاری ، بدنبال اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت هستیم .
به گفته ی فرزین ، ۱۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق در سال جاری به پروژه های صنعتی و تجاری اختصاص می یابد.
وی با اشاره به اینکه افزایش تعداد بانکهای عامل و همکار با صندوق توسعه ملی در دستور کار امسال قرار دارد ،گفت: بانک ملی ، نهمین بانک عاملی است که با صندوق توسعه ملی قرارداد عاملیت امضا می کند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت:قرارداد عاملیت ریالی نیز داریم که با تخصیص آن ، بخشی از نیازهای ریالی طرحها نیز بر طرف خواهد شد .
به گزارش ایرنا، ‘فرشاد حیدری’ مدیر عامل بانک ملی نیز در مراسم امضای این قرارداد عاملیت گفت: ۲ میلیارد دلار قید شده در این قرارداد منحصر به طرح های پالایشگاهی ،نیروگاهی ، سیمانی و پتروشیمی نیست و اگر اشخاص حقیقی و حقوقی طرح موجهی را به بانک ملی ارایه دهند، می توانند از منابع این قرارداد استفاده کنند.
وی با اشاره به اصلاحاتی که اخیرا در اساسنامه صندوق توسعه ملی انجام شده است ،گفت: بخشی از نقطه نظرات بانک ملی نیز در اساسنامه اعمال شد که امیدواریم با اجرای آن ، بتوانیم از ظرفیت های بانک ملی استفاده کنیم .
حیدری گفت: پیش از اصلاح اساسنامه ،بانکها موظف بودند معادل ۵/۱ برابر مبلغ قرارداد ارزی ، منابع ریالی برای سرمایه گذاران تامین کنند که پس از اصلاح میزان منابع ریالی که بانک باید تامین کند، براساس تفاهم و توافق دو طرف (بانک و سرمایه گذار )تعیین می شود.
گفتنی است که صندوق توسعه ملی براساس قانون برنامه پنجم توسعه از سال گذشته ایجاد شده است. منابع این صندوق از محل فروش نفت تامین می شود و امسال ۲۳ درصد درآمدهای حاصل از نفت باید به حساب به این صندوق واریز شود .
منابع این صندوق مطابق اساسنامه باید در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.
اقتصام **۱۵۷۹ **۱۵۶۱
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۰۱۷۶۰
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی