گردآوری توسط گروه بیمه ممتاز نیوز
بینا: رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران گفت: توافق بانکها در مورد کاهش نرخ سود سپرده بانکی در صورتی مفید خواهد بود که شبکه بانکی در عمل نیز پایبند این توافق و نرخهای تعیین شده باشد.
مسعود گلشیرازی در گفت و گو با تسنیم گفت: تردیدی نیست که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود ارزش افزوده بخش واقعی اقتصاد و …. مستلزم همراهی و همکاری شبکه بانکی کشور با حوزههای مولدی مانند صنعت، خدمات و بازرگانی است.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر متأسفانه این همکاری چندان ملموس نبوده است و بانکها به علل مختلفی، آنچنان که باید و شاید از بخشهای مولد اقتصاد حمایت نکردهاند. شاید یکی از سببهای این مشکل، عملکرد جزیرهای بخشهای مختلف است.
گلشیرازی افزود: در این مدت با وجود بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی که برای تسهیل پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، استمهال بدهیهای معوق یا بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط مراجع قانونی بالادستی به بانکها ابلاغ شده است، شاهد تحول چندانی در نحوه عملکرد بانکها نبودهایم و ظاهر در همچنان بر همان پاشنه قبلی میچرخد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به توافق اخیر بانکها برای کاهش نرخ سود سپردهها گفت: واقعیت این است که رقابت نفسگیری که طی ماههای اخیر در میان بانکها بر سر افزایش نرخ سود در گرفته بود، بیش از هر کس به زیان خود بانکها بود چرا که قیمت تمام شده پول را به شدت برای شبکه بانکی افزایش داده بود و این افزایش سوددهی بانکها را تحت تأثیر قرار میداد.
وی افزود: از سوی دیگر بانکها با احتساب هزینههای جاری و سربار و ذخیره قانونی، تسهیلات را با کمتر از ۳۵ درصد نمیتوانند ارائه کنند و این در حالی است که تسهیلات با چنین رقمی برای بازپرداخت برای هیچ فعالیتی قابل توجیه نیست بنابراین امکان به جریان انداختن منابع جذب شده با این قیمت برای بانکها عملا وجود ندارد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: این یک واقعیت است که مؤسسات اعتباری که سپردهها را با چنین نرخهای بالایی جذب میکنند در عمل از این منابع در حوزهها و فعالیتهایی غیر از عملیات تعریف شده بانکی که همان واسطهگری وجوه است، استفاده میکنند. چنین روندی در صورت تداوم و گسترش قطعاً به افزایش ریسک سپردهگذاران و آسیب دیدن فضای کسب و کار منجر میشود بنابراین انتظار فعالان اقتصادی این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی با این قبیل مؤسسات اعتباری جدیتر و سریعتر برخورد کند.
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه