با سند چشم‌انداز بازی نشود

دیدگاه > ایران– غلامرضا تاجگردون:
واقعیت این است که سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور یک فرایند کارشناسی را طی کرده و دستگاه برنامه‌ریزی کشور با بررسی واقعیت‌های اقتصادی ایران و جهان به تدوین سند یادشده اقدام کرده و پس از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تأیید و ابلاغ مقام معظم رهبری رسیده است.

تردید در مبانی و چارچوب‌های این سند بنیادین چندان محل توجه نیست بلکه مهم این است که اهداف مندرج در سند چشم‌انداز محقق نشده است. البته بدیهی و طبیعی بود که با روند کند رشد اقتصادی و سکون در اجرای برنامه‌های اقتصادی، ایران در رقابت با کشورهای دیگر منطقه عقب خواهد ماند که مصداق این سخن سبقت ترکیه از ایران در میدان اقتصادی است و جای تعارف هم نیست که وقتی رشد اقتصادی و درآمد سرانه کشور کندتر از دیگران باشد، نتیجه محتومی در انتظار ما خواهد بود و حداقل اطلاعات و آمار و ارقام نشان می‌دهد که به اهداف پیش‌بینی شده نرسیده‌ایم و فکر می‌کنم تذکرات مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف چند سال اخیر نشان از عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد.

از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که اگر تدوین‌کنندگان سند چشم‌انداز درک درستی از توانمندی‌های ایران نداشته‌اند یا سطح انتظارات آنها پایین‌تر از سطح توقعات دولت بوده است، آقای رئیس‌جمهور و دولت می‌توانستند این سطح مطالبات و توقعات را بالاتر ببرند و سند چشم‌انداز را اصلاح می‌کردند و به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌دادند تا براساس پیشنهاد و انتظار دولت این سند اصلاح شود تا به‌گونه‌ای اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله در پنج سال محقق شود.

البته ورای رویکردهای سیاسی به این سند راهبردی باید گفت که سند چشم‌انداز نظام یک سند ثابت و ایستایی نبوده و نیست و از انعطاف لازم برخوردار است اما واقعیت این است که چون این سند کمی نشده نیست این امکان برای دولت‌ها میسر است که رویکرد جدیدی را برای رسیدن به اهداف کلان در پیش بگیرد و اینگونه نیست که سند دست و پای دولت را بسته باشد اما نباید و نمی‌توان با این سند بازی کرد. تنها دولت‌ها حق دارند و می‌توانند تاکتیک‌های اجرایی خود را متناسب با اهداف پیش‌بینی شده تغییر دهند.

سؤال جدی این است که تا چه میزان در تدوین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه‌ای به سند چشم‌انداز توجه شده است؟ مسئله مهم که نمی‌توان از آن چشم‌پوشید این است که اهداف برنامه چهارم محقق نشده و دولت برخلاف سیاست‌ها و مفاد قانون برنامه چهارم اقدام کرد و دقیقاً به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم شاخص‌های کلیدی و کمی را به صراحت تبیین و ابلاغ کردند؛ ازجمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و… درحالی‌که ابلاغ اهداف کمی قبل از برنامه پنجم توسعه روال نبوده است .

تصریح سیاست‌های کلی برنامه پنجم بر پیگیری اهداف کمی نشان می‌دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری و مجموعه نظام دقیقاً بر اجرای این سیاست‌های کلی و محقق شدن شاخص‌های کمی اصرار دارند و حالا فرصتی فراهم شده تا به این سؤال پاسخ داده شود که تا چه میزان این اهداف محقق شده است. البته تا‌کنون گزارشی شفاهی و کتبی حتی به‌صورت مقدماتی در ارتباط با عملکرد دولت در برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است تا بتوان درباره کمیت یا کیفیت آن قضاوت کرد.

* نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس