بخشنامه اخیر گمرک قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد

رئیس مجمع واردات در واکنش به بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر محاسبه ارز مبادلاتی در حقوق ورودی به جای ارز مرجع، نتیجه ذاتی آن را افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم دانست.

به گزارش ایسنا، محمد حسین برخوردار افزود: همانطور که بخشنامه صراحت دارد با لحاظ ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع در تعیین ارزش کالاهای وارداتی ، حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق پایه چهار درصد + سود بازرگانی) برای کالاهای ردیف ۳ تا ۹ به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: نکته اینجاست که مسلما این کاهش حقوق ورودی نمی‌تواند افزایش نرخ ارز محاسباتی را جبران کند، چراکه بسیاری از پرداختها نظیر مالیات ارزش افزوده و هزینه های استاندارد و امثال آن در گمرک بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می‌شود و در نتیجه با لحاظ شدن نرخ ارز مبادلاتی، تقریبا این هزینه‌ها دو برابر خواهند شد و به قیمت تمام شده کالا افزوده خواهد شد.

برخوردار گفت: از سوی دیگر متاسفانه در این بخشنامه در خصوص کالاهای وارداتی از طریق برات اسنادی و نیز واردات با منشاء ارز صرافی و بازار نیز تعیین تکلیف نشده است که این خود در روند واردات قانونی اخلال ایجاد خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: همین موضوع ،یعنی عدم تعیین تکلیف واردات این قبلی کالاها سبب شد،علی رغم همه تلاشهایی که از سوی دستگاه های مختلف برای کاهش نرخ ارز در چند روز اخیر صورت گرفته بود، مجددا نرخ ارز سیر صعودی به خود گیرد.

وی در پایان افزود: بخشنامه های صادر شده در حوزه گمرک اثر مستقیم بر هزینه های جامعه دارد و باید دراین خصوص با دقت نظر بیشتر و رعایت شرایط اقتصادی خانواده ها تصمیم گیری شود، چرا که با توجه به افزایش نرخ ارز، هزینه های مردم ناگهان افزایش پیدا کرده است و نباید با صدور بخشنامه های این‌چنینی این هزینه ها را افزایش داد.

به گزارش ایسنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران به تازگی در بخشنامه‌ای به گمرک‌ها اعلام کرد که از اول آذرماه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره را بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی محاسبه کنند.

در بخشی از این بخشنامه آمده است:

مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات برای کالاهای اولویت اول و دوم، از تاریخ ۱/۹/ به استناد نامه شماره ۴۴۸/۲۱۰/۹۱ مورخ ۲۸/۸/ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول ۵۰ درصد و سایر کالاها، ۵۵ درصد خواهد بود.

انتهای پیام