سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: تا زمانی که قانون قبلی محکومان مالی به قوت خود باقی باشد، قطعا نمی‌شود روی بخشنامه حساب کرد.
محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه در مورد زندانیان معسر اظهار داشت: همه قضات به این بخشنامه توجه ندارند و با گذشت دو ماه از صدور آن همچنان بر روال گذشته در مورد این محکومان تصمیم گیری می‌شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید در مورد محکومان جدید است یا به زندانیان گذشته هم مربوط می‌شود، افزود: در مسایل حقوقی هر قانونی که وضع شود و اثر تخفیفی داشته باشد، عطف به ماسبق هم می‌شود.
وی ادامه داد: در مواردی که قانون مشخص کرده باشد حتما به گذشته هم ورود می‌شود و این قانون در مورد پرونده‌های دیگر هم مصداق پیدا می‌کند.
اسفنانی با اشاره به قابلیت قانونی شدن بخشنامه زندانیان معسر افزود: آنچه در مورد محکومان مالی مطرح شده در قالب بخشنامه است و اگر بخواهیم این بخشنامه را اجرایی کنیم باید به قانون تبدیل شود.
وی تصریح کرد: تا زمانی که قانون قبلی محکومان مالی به قوت خود باقی باشد، قطعا نمی‌شود روی بخشنامه حساب کرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: این بخشنامه می‌تواند در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و با نظر همه نمایندگان تبیدل به قانون شود.
“انتهای پیام”/پ۳
باشگاه خبرنگاران