تجربه ترکیه؛ نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

تجربه ترکیه؛ نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

شبکه ایران/ سازمان‌های داوطلب مردمی در ترکیه از سال ۱۹۸۲ فعالیت‌های خود در زمینه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده را آغاز کردند. در سال ۱۹۸۶ نخستین انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان با تلاش‌های زنان خانه‌دار و روزنامه‌نگاران تشکیل شد و آن را «انجمن حمایت از کلیه مصرف‌کنندگان» نامیدند. از سال ۱۹۹۰ سایر انجمن‌‌های حمایت از مصرف‌کننده تأسیس شده‌اند. دو سازمان غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده مشهور ترکیه عبارت‌اند از: «انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان» و «انجمن حقوق مصرف‌کننده» . ‌دو سازمان مزبور به عضویت سازمان مصرف‌کنندگان بین‌المللی پذیرفته ‌شده‌اند و می‌توانند با استفاده از عضویت در این سازمان از مزایای ارتباط با سایر سازمان‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در دنیا بهره‌مند شوند. شش سازمان بزرگ حمایت ازحقوق مصرف‌کننده و چهل سازمان کوچک در این کشور به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌پردازند. این سازمان‌ها فعالیت‌های زیادی در زمینه‌های مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌دهند. سازمان‌های مزبور پس از طرح دعوا در دادگاه‌ها آرائی به نفع مصرف‌کنندگان دریافت نموده‌اند. تعدادی از سازمان‌های غیردولتی بزرگتر در گذشته مساعدت مالی عمومی محدودی را دریافت کرده‌اند. اخیراً ۶ سازمان غیردولتی در این کشور یک فدراسیون ملی تشکیل داده‌اند.
مبنای قانونی انجمن‌‌های مزبور در سال ۱۹۹۵ از سوی پارلمان پذیرفته شده است. برای سازگارشدن سیستم حمایت از مصرف‌کننده ترکیه با الزامات موجود در اتحادیه اروپایی در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مقررات اصلاحی ترکیه در سال ۲۰۰۶ راجع به رویه قانون‌گذاری در این کشور، علاوه بر شناسایی و تعیین سازمان‌های عمومی، این حق را برای سازمان‌های غیردولتی ترکیه شناخته است که درباره قانون پیشنهاد شده اظهار نظر کنند و به بیان دیدگاه‌های خود نسبت به آن بپردازند. سازمان‌های غیردولتی ترکیه با برخورداری از این حق در فرایند قانون‌گذاری این کشور مشارکت دارند و می‌توانند در این زمینه تأثیر‌گذار باشند. در ترکیه قانون‌گذاری در دو مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله پیش‌نویس قانون مورد نظر در وزارتخانه‌های مربوط تهیه می‌شود و به نخست‌وزیر تقدیم می‌گردد و سپس در صورت تصویب هیأت وزیران، مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرایند قانون‌گذاری در جریان مشورت وزارتخانه‌های مربوط با نهادها و سازمان‌های عمومی صورت می‌گیرد. مشارکت سازمان‌های غیردولتی در این زمینه هنگامی امکان‌پذیر خواهد بود که قانون پیشنهادی در کمیته‌های پارلمانی ترکیه مورد بحث قرار گیرد. گر چه حضور در جلسات پارلمان برای عموم مردم جز در موارد ممنوع شده آزاد است، اما هنگام مذاکره راجع به قانون مزبور سازمان‌های غیردولتی مجاز نیستند در جلسات پارلمان شرکت کنند. سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می توانند از این طریق در توسعه سیاستگذاری درباره حقوق مصرف کننده تأثیر گذار باشند.
نقش دیگر سازمان‌های غیردولتی ترکیه طرح دیدگاه‌های این سازمان‌ها در فرایند استانداردسازی در این کشور است. البته برخلاف مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرایند قانون‌گذاری ترکیه، در زمینه طرح دیدگاه‌های سازمان‌های غیردولتی در فرایند استاندارد سازی، این مشارکت براساس الزام پیش بینی شده در قانون نیست. استانداردسازی کالاها و خدمات و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به انواع استانداردها اقداماتی در جهت بهره‌مند شدن مصرف‌کنندگان از حق ایمنی، کیفیت مطلوب کالاها و خدمات مورد نظر و اطلاع رسانی درباره آن‌ها به شمار می‌آید. بنابراین حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی در فرایند استانداردسازی با طرح دیدگاه‌های این سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان می‌تواند به صورت غیرمستقیم به برخورداری مصرف‌کنندگان از حقوق مزبور کمک کند.
شایان ذکر است در سال ۱۹۹۵ در ترکیه شورایی به نام شورای مصرف‌کنندگان تشکیل شده است. این شورا یک بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و به عنوان مرجع مشورتی دولت فعالیت می‌کند. این شورا دارای گروه کاری است که نمایندگانی از سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده، دانشگاه‌ها، اتاق‌های حرفه‌ای و موسسات عمومی در آن عضویت دارند. شورای مصرف‌کنندگان با استناد به ماده (۲۱) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این کشور ایجاد شده است. براساس مفاد ماده مزبور تعداد نمایندگان بخش عمومی در این شورا تحت هیچ شرایطی نباید ۵۰% مجموع اعضای شورا را در بر گیرد. بنابراین مجموع شمار سایر اعضا بیش از تعداد نمایندگان بخش دولتی است. نمایندگان عضو شورای مزبور از سایر بخش‌ها از جمله نمایندگان سازمان‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده ترکیه می‌توانند با استفاده از حضور و عضویت خود در شورا، استفاده از حق نمایندگی مصرف‌کنندگان در مراجع مختلف را تحقق بخشند، در زمینه‌های مربوط به حقوق مصرف‌کننده اظهار نظر کنند و بر سیاستگذاری‌های دولت و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان تأثیرگذار باشند.

فروغ مصطفی منتقمی،‌ عضو هیات علمی موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی
 


شبکه ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *