تسلط بر ارتش و خزانه با رشوه ۱۳۰ هزار لیره ای

سِر پِرسی زکریا کاکس بعد از سه سال کار شبانه روزی در ایران موفق شد با پرداخت ۱۳۰ هزار لیره انگلیس رشوهِ به میرزا حسن خان وثوق الدوله صدراعظمِ احمدشاه قاجار، فیروز میرزا نصرت‌الدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارم‌الدوله هشتمین پسر شاهزاده ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین شاه قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کند و اختیار کامل امور مالیه و قشون یا همان خزانه کل کشور و ارتش ایران را به امپراتوری انگلستان واگذار کند.

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از ایسنا، امروز ۲۴ شهریور صد و سومین سالروز انتصاب و ورود سِر پِرسی زکریا کاکس به عنوان وزیر مختار انگلستان در ایران در سال ۱۲۹۷ است.

از زمان ورود پِرسی کاکس به ایران حداقل ۳۰ ماه زمان لازم بود تا زمینه انعقاد قرارداد ننگین ۱۹۱۹بین دولت ایران و پادشاهی بریتانیا در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ امضا شود.

با وجودی که مشروعیت یافتن قرارداد مذکور نیازمند طی شدن فرآیند قانونی در مجلس شورای ملی داشت، اما به دلیل درگیر شدن ایران در جنگ جهانی اول و تعطیل شدن مجلس سوم با فشار روسها بعد از کمتر از یک سال، دولت انگلستان با موافقت دولت  به سرعت جزییات قرارداد مذکور را در دو حوزه مالیه و نظمیه به اجرا درآورد.

کاکس کیست؟

پِرسی در سال ۱۲۴۲ شمسی در انگلستان متولد شد. او در مدرسه “هارو” درس خواند و پس از آن  به دانشکده نظامی سلطنتی “سَند هِرست” رفت و فارغ التحصیل شد.

شروع خدمت پِرسی جوان در سرویس خارجهِ مستعمرات انگلستان در سرزمین هندوستان در سن ۲۰ سالگی و در سال ۱۸۸۴ (۱۲۶۲ شمسی) اتفاق افتاد.

حضور او در هندوستان موجب آشنایی کامل کاکس با فرهنگ و آداب و رسوم مردم مشرق زمین به ویژه فرهنگ بومیان سرزمین پهناور و سرشار از نعمتهای طبیعی هندوستان و فرو نشاندن برخی شورشهای محلی این کشور در سال ۱۸۹۵ (۱۲۷۳ شمسی) بود.

حضور موفق کاکس در هندوستان از او مدیری توانا برای انتصاب به عنوان نماینده انگلستان در حوزه خلیج فارس به خصوص کشور عمان و شیخ نشین مسقط ساخت. تسلط کاکس بر زبانهای فارسی و عربی موجب شد او از سال ۱۸۹۹ (۱۲۷۷ شمسی) تا سال ۱۹۰۴ (۱۲۸۲ شمسی) کم کم خود را به شیوخ عرب خلیج فارس به خصوص عبدالعزیز آل سعود، حاکم حجاز و شریف حسین بن علی حاکم مکه نزدیک و دوستی و اعتماد آنان را جلب کند. حضور او بین شیوخ خلیج فارس تا سال ۱۹۱۳ (۱۲۹۱ شمسی) ادامه یافت.

حضور او در منطقه خلیج فارس علاوه بر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در جنوب ایران نیز احساس شد. او به عنوان سرکنسول انگلستان در بوشهر نقش موثری در حوادث ۱۹۰۹ (۱۲۸۷ شمسی) در بوشهر و امضای موافقت نامه با شیخ خزعل کعبی، حاکم خوزستان درباره نفت جنوب ایران و کسب اجازه احداث پالایشگاه آبادان از شیخ در ماه مه ۱۹۰۹ (اردیبهشت ۱۲۸۸ شمسی)،  دخالت نیروهای هندی-انگلیسی در شیراز در سال ۱۹۱۱ (۱۲۸۹) و نقش موثر در انجام مذاکرات شط العرب در سال ۱۹۱۳ (۱۲۹۱ شمسی) داشت.

کاکس که خود عامل تفرقه افکنی بین حاکم مکه و حجاز بود در سال ۱۹۱۵ (۱۲۹۳ شمسی) واسطه آشتی شریف حسین (حاکم مکه) و ابن سعود (حاکم حجاز) شد.

او همزمان با حفظ جایگاه و موقعیت دولت انگلستان بین شیوخ عرب خلیج فارس، طی سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۴ (۱۲۹۱ تا ۱۲۹۲ شمسی) به عنوان نماینده انگلستان در هندوستان وظایف دولت خود را اجرایی کرد.

کاکس طی سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ (۱۲۹۲ تا )۱۲۹۶ شمسی مسؤول سیاسی نیروهای اعزامی انگلستان  به بین النهرین (عراق) شد.

با خوش درخشیدن کاکس طی سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ (۱۲۹۵ تا ۱۲۹۸) شمسی به عنوان وزیرمختار جدید انگلستان راهی ایران شد و طی سه سال حضور در ایران و آشنایی با نقطه ضعف محمدعلی شاه و احمد شاه قاجار و درباریان این دو پادشاه قاجار بسترساز انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ بین دولت استعماری انگلستان و دولت سست عنصر وثوق الدوله در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ شمسی شد.

او با پایان ماموریت در ایران طی سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۴ (۱۲۹۹ تا ۱۳۰۳ شمسی) به عنوان کمیسرعالی انگلستان در عراق حضور یافت.

کاکس در سال ۱۹۲۱ (۱۳۰۰ شمسی) عامل بر تخت نشستن امیر فیصل، پسر شریف حسین (حاکم مکه) به عنوان پادشاه جدید عراق و انعقاد قراردادِ تحت الحمایگی انگلستان بر عراق بود. او همچنین با ابن سعود (حاکم حجاز) مذاکراتی را در جهت تامین امنیت مرزهای مشترک عراق با عربستان انجام داد.

با به قدرت رسیدن وینستون چرچیل به عنوان نخست وزیر جدید انگلستان، به لندن فراخوانده شد و تا پایان عمرش در سال ۱۹۳۷ (۱۳۱۶ شمسی) رییس کمیته کوهنوردی اورست شد.

قرارداد ۱۹۱۹

سِر پِرسی زکریا کاکس، وزیر مختار جدید انگلستان در ایران که در سال ۱۲۹۵ وارد ایران شد بعد از سه سال فعالیت شبانه روزی موفق شد با پرداخت ۱۳۰ هزار لیره انگلیس به میرزا حسن خان وثوق الدوله صدراعظم احمدشاه قاجار، فیروز میرزا نصرت‌الدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارم‌الدوله هشتمین پسر شاهزاده ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین شاه قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کند.

وثوق الدوله انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران می دانست و معتقد بود: «با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد.»

میرزا حسن خان وثوق الدوله، صدراعظم وقت ایران در غیاب مجلس شورای ملی که به دلیل آغاز جنگ جهانی اول با فشار روسها تعطیل شده بود، در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کرد.

در زمان امضای قرارداد، کاکس وزیرمختار انگلستان در ایران ۱۳۰ هزار لیره به وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله پرداخت کرد. این مبلغ برابر با ۳۹۰ هزار تومان بود که نیمی از آن نصیب وثوق الدوله و باقی میان دو وزیر مذکور تقسیم شد.

وثوق الدوله ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ در اعلامیه ای امضای قرارداد بین ایران و انگلیس را فاش کرد.

طبق این قرارداد، بخش مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمان و فرماندهان انگلیس قرار می گرفت و قشون، ژاندارم ها و قزاق ها متحدالشکل می شدند. همچنین دولت انگلیس دو میلیون لیره (هر لیره معادل ۳ تومان) به ایران وام داد. دولت انگلستان در پی امضای این قرارداد به وثوق الدوله صدراعظم، نصرت الدوله فیروز وزیر امور خارجه و اکبرمیرزا صارم الدوله وزیر مالیه علاوه به ۱۳۰ هزار لیره رشوه، امتیازاتی مانند پناهندگی سیاسیِ بریتانیای کبیر را هم اعطا کرد.

انتشار قرارداد ایران و انگلیس در روزنامه های ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ مخالفت جراید و روحانیون داخلی و مخالفت های دول فرانسه، آلمان، روسیه، اتریش و امریکا را برانگیخت. روزنامه ها به انتقاد از این قرارداد پرداختند و روحانیونی چون آیت الله سیدحسن مدرس ابعاد این قرارداد یک طرفه و ننگین را در قالب نشست های عمومی برای مردم روشن کرد.

ششم شهریور ۱۲۹۸ دولت تازه تاسیس روسیه که موفق به شکست و از بین بردن تزارهای روسیه شده بود و دولت بولشویکی خود را در این کشور روی کار آورده بود، در اعلامیه ای خطاب به کشاورزان ایران کلیه قراردادهای روسیه با سایر کشورها باطل اعلام کرد و جزییات این قراردادها را برای نشان دادن وجهه تجاوزگر تزارها، افشا کرد.

فردای آن روز چیچرین، کمیسر خارجی روسیه و نریمان اوف، کمیسر امور مسلمانان جنوب شرقی آسیا در بیانیه مشترکی پس از نکوهش سیاست رژیم تزاری روسیه در ایران، از انعقاد قرارداد آگوست ۱۹۱۹ میلادی (مرداد ۱۲۸۹) بین شاه ایران و پادشاه انگلیس به تندی انتقاد و حکومت ایران را متهم کردند که وثوق الدوله، ایران را به بریتانیا فروخته است.

اعتراض دول استعمارگر به قرارداد ۱۹۱۹ به همین جا ختم نشد. وزیر مختار آمریکا در ایران در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۹۸ به نمایندگی از دولت مطبوعش به این قرارداد به شدت اعتراض کرد.

کاکس، وزیر مختار انگلیس در ایران نیز در پاسخ به منتقدان و مخالفان قرارداد در اعلامیه ای اعلام کرد: «غرض اصلی از قرارداد که دولتین انعقاد آن را لازم دانسته اند، استقلال کامل دولت ایران و تهیه وسایل توانایی و اقتدار آن دولت برای حفظ و برقراری نظم و امنیت در داخل و برای دفع مخاطرات مرزی و بالاخره در جهت تهیه وسایل ترقی و تکامل مملکت ایران بوده است.

اما مردم به دعوت آیت الله سیدحسن مدرس و امام جمعه وقت شهرستان خوی با هدف لغو قرارداد مذکور تجمعی با شکوه برگزار کردند.

یک روز پس از امضای قرارداد در حالی که احمدشاه عازم اروپا بود، اعلامیه وثوق الدوله به ضمیمه متن قرارداد منتشر شد و تاکید شد قرارداد مذکور در هیات وزیران تصویب شده است.

مشروح قرارداد به این شرح بود:

«نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین‏ ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه‏ مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت‏ این روابط را برای طرفین الزام می نماید و نظر به لزوم تهیه‏ وسایل ترقی و سعادت ایران به حد اعلی بین دولت ایران از یک‏ طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود:

دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند. دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.

برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.

دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.

منابع:

تاریخ بی پی، ج۱، ص۳۷۰

مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران

کتاب شرح حال سرپرسی کاکس، فیلیپ گریوز

کتاب تاریخ ایران از نگاه مورخان، نشر ژرف، چاپ دوم

خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ٢٢، ٣۴؛ اعتمادالسلطنه، کتاب خلسه، ص ٨۶؛ بامداد، رجال ایران، ص ۴٠٧، ۴١١؛ فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، ص ۱۷

انتهای پیام

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.