تسهیلات بانکی برای بخش تولید، کشاورزی و طرح‌های ملی

به گزارش خبرنگار ما، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسیاری از تولیدکنندگان خواستار توجه هرچه بیشتر سیستم بانکی به وضع مالی بخش تولید شده‌اند.

به گفته آنان، بانک‌ها باید نقش بیشتری در تامین سرمایه در گردش و همچنین کمک به تسهیل بازپرداخت وام‌های معوق این بخش ایفا کنند.

در پاسخ به این درخواست‌ها بانک مرکزی ضمن اشاره به این که بانک‌ها هم‌اکنون بیش از منابع خود وام داده‌اند و برای پاسخگویی به درخواست‌ها، در حال استفاده از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت هستند، حمایت مجدد خود را از تولیدکنندگان اعلام کرد.

با این حال تولیدکنندگان پاسخ می‌دهند که بخش اعظم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مولد اقتصاد نبوده، بلکه به بخش‌های واسطه‌گری دیگر چون بازرگانی و مسکن بوده، به طوری که حتی نیمی از سهم در نظر گرفته شده در بسته سیاستی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی به بخش مولد در عمل محقق نشده است.

در نهایت بانک مرکزی دیروز بخشنامه هفت بندی جدیدی را به سیستم بانکی ابلاغ کرد که در بندهای آن تسهیلات جدیدی برای تقسیط بدهی بخش‌های مولد، تسهیل ارائه وام به بخش کشاورزی و حل مشکل قدیمی وثیقه کشاورزان و همچنین حل مشکل وثیقه طرح‌های ملی برای پرداخت وام برقرار شده است.

تقسیط بدهی واحدهای تولیدی

بانک مرکزی در نخستین بند بخشنامه خود که به مجموعه تکالیف بانک‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۹۱ می‌پردازد، علاوه بر صدور مجوز تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به آنان اجازه داد وثیقه‌های دریافتی بابت پرداخت تسهیلات را تعدیل کرده یا تبدیل کنند.

در این بند آمده است: بانک‌های دولتی عامل موظفند درصورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام کنند.

این بخشنامه می‌افزاید: تمامی بانک‌های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب تمامی مراحل، فرآیندها، استعلامات و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه‌ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌گردد و نیز پروانه‌ها و مجوزها را رعایت نموده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.

این بخشنامه تصریح می‌کند: اعطای هرگونه تسهیلات توسط بانک‌های دولتی به بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی است. اسامی بنگاه‌های مزبور متعاقباً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تمامی بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

همچنین بانک‌های دولتی موظفند تا پایان شهریور، مانده وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی واریز کنند.

تسهیلات برای مترو و کشاورزان

این بخشنامه یادآور شده: بانک‌های دولتی عامل موظفند برای تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور، اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند.

همچنین بانک‌های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قراردهند.

بانک مرکزی می‌افزاید: بانک‌های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرح‌های ملی دستگاه‌های اجرایی که تا ابتدای سال برای آنها پیمانکار انتخاب نشده را بر اساس آیین‌نامه‌ای که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثیقه بپذیرند.