‘ولی الله خبره’ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بعد از فساد بانکی اخیر نظارت سازمان بازرسی دو چندان شده و با متخلفان نیز با قاطعیت تمام برخورد کرده است.
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور تاکید کرد: تشدید نظارت بر بانک ها نباید زمینه ای برای سختگیری در ارایه تسهیلات به سرمایه گذاران و مسوولان واحدهای تولیدی شود.
وی افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب به عنوان ‘سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی’ باید حمایت از تولید کنندگان به خصوص در پرداخت تسهیلات بانکی نسبت به قبل بیشتر و تقویت شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: البته در دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی باید قوانین و ضوابط بانکی نیز مد نظر قرار گیرد تا زمینه بروز فساد شکل نگیرد.
خبره با بیان اینکه این سازمان دنبال مچ گیری نیست, افزود: مدیران بازرسی کشور معتقدند که باید با دید مثبت به مدیران نگاه کرده تا آنان نیز زمینه ارایه خدمات بهینه به مردم را داشته باشند.
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور اقدام به شناسایی منافذ و راههای سوء استفاده از تسهیلات و منابع بانکی را کرده و برای مسدود کردن منافذ گزارشی تهیه و آن را به بانک مرکزی ارسال کرده است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حمایت از قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس, اجرای این قانون را ضروری دانست و گفت: حمایت از این قانون گام برداشتن در راستای سلامت اداری است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را یک قانون مترقی توصیف کرد و افزود: نظارت بر عملکرد نمایندگان نباید موجب محدودیت آنان شود و در این قانون به استقلال وکلای ملت توجه خاصی شده است.
وی گفت: توجه و اجرای بهینه ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت اداری بهترین راهکار برای اندازه گیری شاخص‌های سلامت در دستگاههای اجرایی کشور و تعیین و وضعیت سلامت دستگاه‌ها است.
خبره اضافه کرد: سنجش سلامت اداری مسوولان را در شناسایی آسیب ها، کمبودها ، رفع موانع مشکلات و نیز برنامه ریزی درست مسوولان کمک کرده و در اصل ماحصل توجه به این موضوع توسعه کشور در بخش های مختلف خواهد بود.
وی جلوگیری از تصرف، تخریب و تغییر کاربری ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی و بررسی ۳۸ هزار و ۵۲۷ مناقصه و مزایده را از عمده اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته بر شمرد.
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور افزود: نمایندگان سازمان بازرسی برای بررسی اسناد و مدارک در ۲۵ هزار و ۶۸۱ مناقصه حضور داشتند و به شش هزار و ۹۵۳ تذکر دادند.
وی تصریح کرد: نمایندگان این سازمان خواستار لغو یا تجدید دو هزار و ۳۳۵ مناقصه به علت از بین رفتن شرایط رقابتی شده است, همچنین یک هزار و ۴۰۶ مورد را به لحاظ ارتکاب جرم به مراجع قضایی معرفی کردند.
۷۵۲۵/۵۵۱/۳۲۰
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۲۴۵۱۷
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی