تشکیلات خودگردان درآستانه فروپاشی

جام جم آنلاین: زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین درخصوص اجرای توافق‌نامه تاریخی اسلو میان سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۳ شکل گرفت، هدف از آن «تشکیل حکومت انتقالی به مدت ۵ سال» اعلام شد که باید طی این مدت گفت‌وگوهای لازم درباره تشکیل کشور مستقل فلسطین به نتیجه برسد، اما امروز و پس از گذشت ۱۹ سال از آن زمان، تشکیلات خودگردان نه‌تنها نتوانسته است به یک کشور تبدیل شود، بلکه بسیاری از اختیارات خود را نیز از دست داده است.

این مساله باعث می‌شود بسیاری از طرف‌ها خواستار انحلال آن شوند و اعلام کنند تشکیلات خودگردان در جهت عکس اهداف تعیین شده حرکت کرده و با کاهش مشکلات امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی به طولانی‌تر شدن عمر این رژیم کمک می‌کند.

در این شرایط، برخی محافل فلسطینی پس از شکست اخیر کاخ سفید در ازسرگیری مذاکرات میان طرفین فلسطینی و صهیونیستی سوالاتی را درباره فایده و نتیجه بقای تشکیلات رام‌الله مطرح می‌کنند. بحث انحلال تشکیلات خودگردان نخستین بار توسط راس هرم سیاسی آن؛ یعنی محمود عباس مطرح شد و وی بارها اعلام کرده است که این گزینه نیز به‌عنوان آخرین انتخاب در فهرست راهکارهای طرف فلسطینی وجود دارد؛ فهرستی که نخستین گزینه آن مراجعه به سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی و درخواست پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی است و آخرین گزینه آن «تحویل کلیدهای تشکیلات» یا همان مقر ریاست تشکیلات خودگردان در رام‌الله به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر دولت عبری.

هرچند برخی این اظهارات عباس را تهدید ضمنی و تلویحی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای انتخاب گزینه‌ای می‌دانند که به منزله پایان راه مذاکرات مسالمت‌آمیز سازش تلقی می‌شود، اما در مقابل، برخی دیگر آن را سرانجام طبیعی یک تشکیلات موقتی می‌دانند که زاییده همین مذاکرات سازش بود و به بن‌بست رسید و شکست این مذاکرات در دستیابی به راه‌حل سیاسی میان طرفین می‌تواند گواهی فوت این تشکیلات را صادر کند.

در این میان، برخی انحلال تشکیلات خودگردان را به دست یک مقام فلسطینی غیرممکن می‌دانند. تشکیلات رام‌الله به عنوان یک دستگاه دولتی ناظر بر فعالیت نیروی انسانی فلسطین (۱۵۳ هزار کارمند که نیمی از آنها در کرانه باختری و نیم دیگر در باریکه غزه مشغول به کار هستند) است و باید ۴۰ هزار کارمند دولت منتخب فلسطین در نوار غزه را هم به آنها اضافه کرد. علاوه بر این، اداره پلیس و نیروهای امنیتی نیز زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کنند و این مساله انحلال آن را دشوار می‌سازد.

یکی از سیاستمداران فلسطینی در این باره می‌گوید: «انحلال تشکیلات خودگردان به این معناست که ما به ده‌ها هزار نفر از نیروهای پلیس، سرویس‌های امنیتی، معلمان، پزشکان و کارمندان دولتی بگوییم خیابان‌ها، پاسگاه‌ها، دادگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و دفاتر دولتی را رها کرده و به خانه‌هایشان برگردند.» وی می‌افزاید: «چه کسی می‌تواند مسوولیت این بی‌نظمی و از هم گسیختگی در خدمت رسانی به شهروندان را بر عهده بگیرد؟» آنها بر این باورند در صورتی که تشکیلات به چنین مرحله‌ای برسد، جامعه بین‌المللی که در سال‌های نخستین تاسیس تشکیلات رام‌الله، نزدیک به ۱۵میلیارد دلار کمک مالی به آن ارائه کرده، خیلی زود راهکاری سیاسی و مالی برای نجات و رهایی آن از خطر فروپاشی پیدا خواهد کرد.

تشکیلات در بن‌بست

اما در همین حال، گروهی دیگر تداوم فعالیت تشکیلات خودگردان بدون چشم‌انداز و افق سیاسی روشن را غیرممکن می‌دانند. ازجمله این افراد می‌توان به احمد قریع ملقب به ابوعلاء اشاره کرد که وی را مهندس و طراح توافق‌نامه اسلو می‌نامند. قریع بر این باور است که بولدوزرهای صهیونیستی که همواره در حال تخریب خانه‌های فلسطینی و ساخت شهرک‌های جدید یهودی‌نشین هستند، راهکار تشکیل دو کشور فلسطینی و صهیونیستی را نابود کرده و به یک «مضحکه سیاسی» تبدیل کرده‌اند. حال باید به‌جای این راهکار، به گزینه تشکیل یک کشور واحد و یکپارچه برای تمامی ساکنان سرزمین فلسطین (اعم از فلسطینی و اسرائیلی) متوسل شد. البته این گروه، گزینه مذکور را یک راهکار مذاکراتی نمی‌دانند؛ چرا که خود نیز آگاهند که رژیم صهیونیستی به دنبال تشکیل یک کشور نژادی فارغ از اقوام دیگر است و مطمئنا با این راهکار مخالفت خواهد کرد، اما برای اجرای این راهکار، باید ابتدا تشکیلات خودگردان را منحل کرد و مسوولیت ساکنان سرزمین اشغال شده فلسطین را بر عهده رژیم اشغالگر قدس گذاشت.

در همین حال، گروه دیگر معتقد است تشکیلات خودگردان حاضر به انحلال خود نخواهد شد، بلکه زیر فشار بحران‌های سیاسی، مالی، امنیتی و جغرافیایی دچار فروپاشی خواهد شد. دکتر غسان‌الخطیب از جمله این افراد است که احتمال انحلال خودخواسته تشکیلات خودگردان را نزدیک به صفر می‌داند، اما در عین حال معتقد است این تشکیلات تحت بحران‌های سیاسی و اقتصادی فروخواهد پاشید.

نکته: بسیاری معتقدند محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در آینده نزدیک،‌ ناچار ا ست یا به ترک صحنه رضایت ‌دهد یا بعد از آن انفجاری اجتماعی سیاسی در درون روی خواهد داد که منجر به فروپاشی کلی تشکیلات رام‌الله ‌شود

این گروه بحران‌های پیش روی تشکیلات خودگردان را «عدم وجود افق سیاسی برای تبدیل تشکیلات رام‌الله از یک تشکیلات موقتی به کشوری مستقل، تداوم شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در منطقه «ج» و قدس که دو سوم خاک کرانه باختری را تشکیل می‌دهد و بحران اقتصادی و مالی و شکاف داخلی» می‌دانند. الخطیب می‌گوید عدم برگزاری انتخابات دوره‌ای در نهادهای سیاسی و پارلمانی در نتیجه وجود شکاف و دو دستگی در داخل فلسطینی‌ها، یکی از مهم‌ترین عواملی است که تشکیلات رام‌الله را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد. در این میان، رژیم صهیونیستی که هیچ‌گونه طرحی برای دستیابی به راه‌حل سیاسی یا صلح ارائه نمی‌دهد، سیاست حفظ وضعیت موجود؛ یعنی همزیستی تشکیلات رام‌الله با تل آویو را در پیش گرفته است که مطمئنا فلسطینیان آن را به عنوان راه حل دائمی و ابدی قبول ندارند. الخطیب درباره این مساله نیز می‌گوید: «جلوگیری از فروپاشی تشکیلات خودگردان نیازمند مداخله طرف‌های سه گانه: جامعه بین‌المللی، رژیم صهیونیستی و مقامات فلسطینی است و تداوم تضعیف تشکیلات خودگردان در نهایت به فروپاشی تدریجی و غافلگیرکننده این نهاد فلسطینی منجر خواهد شد.»

عوامل انفجار

به نظر می‌رسد عوامل لازم برای وقوع انفجار در اراضی فلسطینی که منجر به فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین شود، حاضر و در حال شکل‌گیری است. مهم‌ترین این عوامل، تشدید روند شهرک‌سازی و الحاق اراضی فلسطینی به خاک فلسطین اشغالی (اسرائیل) در مناطق «ج» و شهر اشغالی قدس است که آخرین مورد از آنها احداث بانک اراضی برای خدمت به شهرک‌های صهیونیستی و توسعه آنها در آینده است. در مقابل این وضعیت، فلسطینیان در مناطق مسکونی با تراکم بالا در شهرها و اردوگاه‌ها و روستاها محصور شده‌اند.

خلیل تفکچی رئیس دایره نقشه‌برداری جمعیت مطالعات عربی قدس در این باره می‌گوید، مناطق صهیونیست‌نشین در کرانه باختری تقریبا مساحتی برابر با مساحت مناطق فلسطینی‌نشین را به خود اختصاص داده است و شهرک‌های صهیونیستی اولویت بیشتری نسبت به مناطق فلسطینی‌نشین از لحاظ تخصیص مساحت‌های گسترده برای توسعه آنها در آینده دارد.وی تاکید می‌کند: «۱۴۵ شهرک صهیونیستی در ۶ درصد از اراضی کرانه باختری احداث شده‌اند و در مقابل ۴۵۰ شهر و روستای فلسطینی‌نشین هم در همان مساحت برابر (۶ درصد) قرار دارند.» به گفته این کارشناس امور شهرک سازی، ساخت و ساز در مناطق فلسطینی‌نشین رشد صعودی دارد، اما در شهرک‌های صهیونیستی رشد افقی ساخت و سازها را شاهد هستیم. مصادره اراضی به نفع سازمان شهرک‌های صهیونیستی منجر به رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در اراضی اختصاص داده شده برای ساخت و ساز در مناطق تحت اداره تشکیلات رام‌الله شده است؛ تا جایی که دیگر اکثریت شهروندان فلسطینی قدرت خرید زمین را ندارند.

دومین عامل، بحران شدید اقتصادی و مالی است؛ چرا که عدم حاکمیت فلسطینیان بر ۶۰ درصد از اراضی کرانه باختری که قابلیت سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کشاورزی و صنعت را دارد، منجر به محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی شده است و فلسطینیان راهی جز امید بستن به کمک‌های خارجی ندارند.

طی ۳ سال گذشته کمک‌های خارجی به تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر بحران مالی جهانی تا حد زیادی کاهش یافته و از سوی دیگر، طرف‌های اروپایی چندان امیدی به راهکار سازش ندارند و بهار عربی هم به نوبه خود باعث تغییر اولویت‌های حامیان عرب تشکیلات خودگردان شده است.

در گزارش اخیر بانک بین‌المللی پول نیز آمده است که تشکیلات خودگردان در صورت تداوم روند کنونی کاهش کمک‌های خارجی، قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نخواهد بود و طی ۲ سال گذشته نتوانسته است به تعهدات خود در قبال شرکت‌های پیمانکاری و واردکنندگان دارو عمل کند و حتی در ماه‌های اخیر قدرت پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان را هم نداشته است.

این در حالی است که اکثر کارمندان تشکیلات خودگردان؛ بویژه عناصر سرویس‌های امنیتی حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند و به این ترتیب آنها جزو اصلی‌ترین نیروها در هرگونه اعتراضات اجتماعی احتمالی در آینده به شمار می‌روند؛ کما این‌که سرویس‌های امنیتی در انتفاضه سال ۲۰۰۰ فلسطین نیز نقش اساسی ایفا کردند و اکثر یگان‌های امنیت ملی، پلیس و اطلاعات در حملات علیه اشغالگران صهیونیست دست داشتند یا حداقل در مقابل حملات آنها ایستادگی می‌کردند.

یک مقام مسوول امنیتی تشکیلات رام‌الله در این باره می‌گوید: «سرویس‌های امنیتی فلسطینی به عنوان سرویس‌های یک کشور مستقل روی کار آمدند و قرار نبود که در خدمت امنیت رژیم صهیونیستی باشند. ما تنها در حالی می‌توانیم ماموریت‌های امنیتی خود را اجرا کنیم که چشم‌انداز سیاسی وجود داشته باشد، اما در صورت فقدان چنین افق سیاسی روشنی نمی‌توانیم ماموریت‌های خود را تا ابدالدهر اجرا کنیم.» عناصر امنیتی که در کنار عدم رضایت شغلی، از حقوق بسیار کم رنج می‌برند، بیشتر از اقشار دیگر سرخورده شده‌اند. در این میان موضع مقامات فلسطینی نقشی تعیین‌کننده‌ای در آینده فلسطینیان دارد و بسیاری بر این باورند که موضع دولتمردان تشکیلات در قبال تداوم راهکار سیاسی سازش یا عدم ادامه این راه می‌تواند نقطه عطفی در سرنوشت آنها باشد. این در حالی است که عباس هنوز اعتقاد خود مبنی بر لزوم اعطای فرصت به دولت آتی آمریکا برای دستیابی به توافق سیاسی با طرف صهیونیستی را از دست نداده است؛ هر چند که خود نیز می‌داند امیدهای وی چندان نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.

از سوی دیگر، برخی بر این باورند که پایان این دوره آزمایشی به نقطه عطفی برای طرف فلسطینی تبدیل خواهد شد و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین یا به ترک صحنه رضایت می‌دهد یا قبل از این حادثه و شاید هم بعد از آن انفجاری روی می‌دهد که منجر به فروپاشی کلی تشکیلات رام‌الله ‌شود. البته این گزینه هم محتمل است که رژیم صهیونیستی به صورت یکجانبه از حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اراضی کرانه باختری عقب‌نشینی کند و تشکیلات رام‌الله را در معرض محاصره و تحریم مالی مشابه غزه قرار دهد.

الحیات / مترجم: یوسف رضازاده


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *