تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به جعل اسناد در وزارت کشور/ حبس و جزای نقدی برای جعل پیش‌بینی شده است

محمد ادیب در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به شیوع جعل در کشور اظهار داشت: جعل اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می‌شود که جعل سند گاهی اوقات توسط اشخاص عادی و در برخی موارد هم در دفاتر اسناد رسمی و با همکاری برخی اشخاص سود جو اتفاق می‌افتد.

این حقوقدان ادامه داد:  در برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی هم اعمال جعل اسناد توسط برخی اشخاص فرصت‌طلب گزارش تفسیری شده است.

وی با اشاره به قانون اسناد طی ۸۰ سال قبل در مقایسه با قانون اجرایی امروز تصریح کرد: در قبل برای گرفتن شناسنامه و تشخیص هویت حضور ۲ معرف برای ثبت در محضر  ضروری بود اما امروزه  با پیشرفت تکنولوژی الکترونیک هویت اشخاص، به سرعت تعیین می‌شود.
 
ادیب افزود: در سال‌های اخیر آمار جعل اسناد در کشور به حدی افزایش داشته  که کمیته‌ای در وزارت کشور  به عنوان مسئول مستقیم جلوگیری و نظارت بر وقوع  این جرم تشکیل شده است.

وی اظهارداشت: براساس قانون اخیر مصوب در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مواردی چون اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری جرم انگاری شده و  مجازات‌هایی هم برای جعل اسناد پیش‌بینی شده است.

 این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مجازات‌های پیش‌بینی شده  برای جعل خاطر نشان کرد: با توجه به نوع جعل مجازات‌های متفاوتی از جمله حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است.

انتهای پیام/ پ۳