به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نیروی انتظامی، سرهنگ ‘مهرداد امیدی’ به تصویب دستورالعمل حساب جاری و تحویل صدور دسته چک بانک مرکزی در سال جاری اشاره کرد و افزود: در این دستورالعمل همه خلاء های قانونی پیش بینی شده رفع و تصویب آن اقدام خوبی در جهت حل بسیاری از مشکلات و جرایم در حوزه چک است.
وی تصریح کرد چک یکی از ابزارهای مهم بانکی است که علاوه بر کارکردهای مثبت در حوزه معاملات، موردتوجه مجرمان به خصوص کلاهبرداران و جاعلان نیز قرار می گیرد تا از آن به عنوان ابزاری برای اعمال مجرمانه خود استفاده کنند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیروی انتظامی با بیان اینکه در موضوع چک، پلیس با سه موضوع، مواجهه است، اظهار داشت: صدور چک بلامحل با هویت جعلی یا واقعی، کلاهبرداری با استفاده از صدور چک و جعل چک از جمله عناوین جرم در این مقوله است.
سرهنگ امیدی در باره کلاهبرداری با استفاده از چک، گفت: در این جرم، افراد با مدارک جعلی افتتاح حساب و در غالب اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اقدام به صدور چک به منظور کلاهبرداری می کنند که سال گذشته حدود ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده در این خصوص تشکیل شده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری در خصوص جعل چک نیز تصریح کرد: در جریان تبادل چک بین مردم، مندرجات آن توسط برخی کلاهبرداران، مورد دستکاری و تحریف قرار می گیرد و یا چک مشابهی با روش های کپی و تکثیر از چک اصلی ایجاد و در بازار به گردش در می آید که سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ پرونده با این موضوع در ناجا تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه آمار فوق مربوط به پرونده هایی است که به نیروی انتظامی ارجاع شده است، اظهار داشت: پرونده های متعدد دیگری با موضوع چک در مراجع قضایی موجود است که به ناجا منعکس نمی شود.
امیدی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی سال گذشته، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار برگ چک، برگشت خورده است.
وی تصریح کرد متاسفانه در افتتاح حساب و صدور دسته چک، غفلت های زیادی از جمله اینکه بدون سنجیدن اعتبار افراد، دسته چک برای هر متقاضی صادر می شود، وجود دارد. از طرف دیگر از آنجا که ابزارهای پرداخت محدود است مردم نیز به دلیل راحتی درمعاملات، چک دریافت می کنند که این مساله منجر به از دست دادن ارزش واقعی چک در کشور و سوء استفاده برخی از این خلاء قانونی می شود.
به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، از طرفی دیگر، هویت و نشانی افتتاح کنندگان بررسی نمی شد و برخی با دادن آدرس و مدارک جعلی، افتتاح حساب می کردند.
وی مشکل دیگر در قانون چک را پایین بودن ضریب امنیتی چک ها دانست و گفت: از آنجا که جنس چک ها به لحاظ کیفیتی، قابل دستکاری و مخدوش کردن است به همین دلیل به جاعلان امکان می داد که آن را جعل کرده به نحوی که افراد عادی متوجه آن نشوند.
سرهنگ امیدی تصریح کرد همه خلاء های فوق منجر شد تا بانک مرکزی در سال جاری، دستورالعملی را تدوین و در تاریخ هشتم خردادماه برای اجرا به همه بانک ها ابلاغ کند که در این دستورالعمل همه نقاط ضعف رفع شده است.
وی افزود: در این دستورالعمل پیش بینی شده که هرفرد در هر بانکی تنها یک حساب جاری باز کند، هویت واقعی افراد قبل از صدور چک احراز شود، کیفیت امنیتی چک ارتقاء یابد تا دیگر به راحتی قابل جعل نباشد و همچنین در زمان صدور چک، اعتبار افراد سنجیده شود تا در صورت مشاهده سوابق چک برگشتی، تا مدت ۷ سال، دسته چک برای آنان صادر نشود.
به گفته این مقام انتظامی، براساس این دستورالعمل همچنین مقرر شده در صورت ارجاع چک برگشتی، بانک از حساب های دیگر صاحب چک، پول برداشت کند.
سرهنگ امیدی با اشاره به اینکه تصویب این دستورالعمل اقدام خوبی برای حل بسیاری از مشکلات در حوزه چک است، تصریح کرد: امروزه ابزارهای پرداخت زیادی وجود دارد از جمله کارت بانک ها، دیگر نیاز به استفاده افراد از دسته چک نیست چرا که چک ابزاری است برای انجام معاملات تجاری و مشاغل خاص.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، بانک ها پس از صدور دسته چک، آن را تضمین می کنند که متاسفانه این شرایط در کشور ما محقق نیست و از طرف دیگر نیز باید شرکت ها اعتبار سنجی شوند تا مردم با اطمینان با شرکت ها معامله کنند.
اجتمام** ۱۳۷۹**۱۵۶۹
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۴۱۰۸۲
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی