تشکیلات دادسراها قابل تفکیک و انتقال به قوه مجریه نیست

بهمن ۱۴۰۰

عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم گفت: بخش حقوقی دادسراها پشتوانه‌ محکمی از سوی قوه قضاییه داشته و تشکیلات دادسراها از جمله سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، قابل تفکیک و الحاق به قوه مجریه نیست.

” محمد رزم ” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی ممتاز نیوز، با اشاره به لایحه افزایش وظایف و اختیارات دادگستری که قرار است در مجلس بررسی شود، اظهار داشت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری در حدود اختیاراتی که در خصوص مسائل اداری، مالی و بودجه به وی تفویض شده، عمل می‌کند و فراتر از مسئولیتی ندارد.
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم افزود: حفاظت و صیانت از اسناد رسمی، به  پشتوانه محکم حقوقی و قضایی نیاز دارد که این امر تنها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر قوه قضاییه صورت گیرد در نتیجه این سازمان، قابل الحاق به دولت نیست.
 
وی اظهار داشت: دادسراها و دادگاه‌ها دو شاخه قوه قضائیه می باشند و مباحثی پیرامون تعقیب مجرم، کشف جرم و محاکمه مقدماتی مربوط به حوزه قضاست  چراکه بخش حقوقی دادسراها به پشتوانه محکم قضایی از سوی قوه قضاییه نیاز دارد و در نتیجه  تشکیلات دادسراها از جمله سازمان ثبت، زندان‌ها و پزشکی قانونی، قابل تفکیک و الحاق به قوه مجریه نیست.
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: الحاق این سازمان‌ها به وزارت د‌‌‌اد‌‌‌گستری به منظور پاسخگویی به مجلس   آن‌هم درصورتی که مجلس  این اختیار را د‌‌‌ارد‌‌‌ که د‌‌‌ر قالب تحقیق و تفحص از روند‌‌‌‌های قضایی جاری د‌‌‌ر قوه‌قضاییه بررسی‌های لازم را انجام د‌‌‌هد، پیشرفت خاصی تلقی نمی‌شود.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *