یک حقوقدان گفت: بر اساس قانون در حال حاضر اگر اسیدپاشی منجر به از کارافتادگی کامل، قطع و یا نقض عضو، از بین بردن نفس شود قابلیت قصاص دارد ولی در صورتی که این اتفاق فقط باعث جراحات و صدمات جسمی شود که قطع عضو و از کار افتادگی رخ ندهد، مجازات دیه برای آن در نظر گرفته شده است.
علی نجفی‌توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضاییممتازنیوز، با انتقاد از توسعه جرم اسیدپاشی در کشور اظهار داشت: جرم‌شناسی و انگیزه‌شناسی جرایم عاطفی و خانوادگی با جرایم دیگر متفاوت است و نظام کیفری کشور به دنبال مجازات محوری است.
این حقوقدان تصریح کرد: مجازات محوری و ترس از مجازات فقط واکنش سیستم قضایی کشور است و در زمان برخورد با جرایمی مانند اسیدپاشی مجازات‌های در نظرگرفته شده در حد ضعیف عمل می‌کند و این موضوع نشان می‌دهد نظام کیفری کشور فقط از ابزار کیفر استفاده کرده و ضمانت بازدارندگی ندارد.
نجفی توانا با بیان اینکه جرایمی که وجدان عمومی را آزرده می‌کند باید با تشدید مجازات روبرو شود، ادامه داد: کلاهبرداری، قاچاق انسان، قاچاق ارز، قاچاق مواد مخدر و اسیدپاشی از جمله جرایمی هستند که مردم را متاثر می‌کنند و در گذشته قوانین مخصوص به خود داشتند اما با تصویب قانون مجازات اسلامی این جرایم تابع مقررات اسلامی شد و این قانون اسید پاشی را به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفت.
وی افزود: بر اساس قانون در حال حاضر اگر اسیدپاشی منجر به از کارافتادگی کامل، قطع و یا نقض عضو، از بین بردن نفس شود قابلیت قصاص دارد ولی در صورتیکه این اتفاق فقط باعث جراحات و صدمات جشمی شود که قطع عضو و از کار افتادگی رخ ندهد، مجازات دیه برای آن در نظر گرفته شده اشت.
نجفی توانا تصریح کرد: قانون فعلی نه تنها زمینه وقوع جرم اسیدپاشی را از بین نبرده است بلکه شاهد رشد آن هستیم، تشدید مجازات تاثیری در کاهش جرم اسیدپاشی ندارد و تنها راهکار مقابله با رشد این جرم تصویب قوانین عرفی در کنار قانون مجازات اسلامی است.
این حقوقدان با بیان اینکه برای مقابله با اسیدپاشی باید سازوکار طرح دعوی برای مطالبه خسارت معنوی فراهم شود، خاطرنشان کرد: باید جامعه شناختی و امکان مطالعه در مورد زمینه‌های وقوع جرم اسیدپاشی صورت گیرد و با شناخت انگیزه‌های آن روش‌های متناسب برای مقابله با این جرم در کشور اجرا شود.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران