تعیین دستمزد بر اساس شاخص تورم مبنای فقهی دارد؟

در شکل شناخته شده قرارداد (اجاره اجیر خاص نزد فقهاء) مقدار کار با زمان سنجیده می شود و میزان دستمزد با پول مشخص می شود، و همه فقهاء بر جواز شرعی این نوع ساده از قرارداد، اتفاق نظر دارند، و اشکالی بر نمی انگیزد، تا نیاز به تحقیق داشته باشد.

اما هنگامی که قرارداد کار نسبتا بلند مدت شود ، مثلا چندماه یا چند سال و افزایش متوالی هزینه های زندگی نیز پدیده ای مورد انتظار باشد، این سئوال پیش می اید که آیا در قرارداد کار مرتبط ساختن دستمزد پولی آینده با سطح هزینه های زندگی (یا هر شاخص دیگر برای سطح عمومی قیمت ها ) جایز است؟

شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات در جامعه را (به عنوان مبنایی در شاخص بندی دستمزد) می توان با چند روش دقیق و مورد توافق از نظر فنی تعیین کرد و تورم به معنای افزایش مداوم در سطوح قیمتها در مدت زمان معین است و دلیل آن هرچه باشد به معنای کاهش قدرت خرید پول نیز هست.

بیش از نیم قرن است که تورم ، با نرخهای متفاوت ، در همه کشورها ی جهان شایع شده و به علت آن، نظریه شاخص بندی دستمزدها با قیمت ها ظهور کرده تا کاهش قدرت خرید دستمزدهای پولی به علت تورم جبران شود.

شاخص بندی دستمزدها به وسیله قیمتها به این معناست که از اغاز عقد قرارداد، توافق شود که دستمزدپولی پایه در هر سال ، به مقدار افزایش سطح عمومی قیمت ها بر اساس شاخص قیمت ها که توسط یک دستگاه رسمی و متخصص و مستقل اعلام می شود، اضافه شود و معنای عملی شاخص بندی این است که کارگر بتواندبا مقدار دستمزدی که دریافت می کند، یک سری کالاهای مشخص را خریداری کند، گرچه قیمت آنها در طول مدت قرارداددر اثر تورم تغییر کرده باشد.

  • وجود این شاخص بندی به عدالت بین دو طرف قرارداد نزدیک تر است.
  • از نظر شرعی توافق بر دستمزد غیر پولی شامل تعدادی از کالاها و خدمات معین با شرایط خاص جایز است و این حکم شرعی با شاخص بندی دستمزدها بسیار نزدیک است.

از آنچه گذشت به نظر می رسد که قول به شاخص بندی دستمزد ها با قیمت ها جایز و مباح است ، به شرطی که دو طرف قرارداد،حقیقت شاخص بندی عمومی قیمت ارا که بر ان توافق کرده اند، بشناسند.

بعضی از آثار اقتصادی شاخص بندی دستمزدها به وسیله قیمت ها مفید و بعضی از آثار زیانبارند، بسیاری از نتایج آن هم از نظر سود زیان داشتن مورد اتفاق اقتصاددانان نیست و این اختلاف نظر نمی تواند مستند کافی برای مقابله با دلایل تفصیلی ارائه شده مبنی بر جواز شاخص بندی باشد و بر عهده ولی امر در هر کشوری است که اگر دلایل معتبر برای او اثبات شودکه شاخص بندی دستمزدها دارای آثار زیانبار بیشتری است، بر حسب قواعد سیاست شرعی این جواز را مقید یا از آن موقتا جلوگیری کند.

*استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ومرکز تحقیقت اقتصاد اسلامی، جده

*ترجمه غلامرضا مصباحی مقدم

/۳۱۲۲۲

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ