توسعه بخش”معدن” با اموال بلوکه شده ایران/ مختومه شدن پرونده خام فروشی مواد معدنی

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

با توجه به توافقات ژنو و فراهم شدن زمینه‌ برای بازگشت منابع مالی بلوکه شده ایران به داخل کشور و بهبود تدریجی روابط ایران با دنیا، لازم است دولت بخشی از این منابع مالی را به حوزه معدن اختصاص دهد تا از این طریق بتواند بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تشویق کند و از هم‌اکنون برنامه دقیقی برای جذب منابع ارزی داشته باشد به صورتی که آن منابع به محرک طرح‌های توسعه‌ای تبدیل شوند.

به گزارش ممتاز به نقل از خبرنگار اقتصادی ممتاز نیوز، علی رغم وجود ظرفیت معدنی فراوان در کشور (۶ درصد منابع مس، ۳٫۵ درصد منابع سرب و روی، ۱۰٫۵ درصد منابع زغال سنگ و ۲ درصد منابع سنگ آهن جهان در کشور ایران است) این بخش سهم بسیار ناچیزی را در اقتصاد به خود اختصاص داده است.(در سال ۱۳۸۹ سهم ارزش افزوده بخش معدن(بجز نفت و گاز) از ارزش افزوده کل اقتصاد به قیمت ثابت معادل ۰٫۸ گزارش ممتاز به نقل از شده است) این در حالی است که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ ارزش افزوده بخش معدن (بجز نفت و گاز ) به طور متوسط سالانه ۱۲٫۲ درصد رشد کرده به طوریکه از رقمی معادل ۳۳۷۷  میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ به ۴۷۸۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده است. 

بنابراین با توجه به اینکه ایران دارای ذخایر غنی زیرزمینی است حمایت از این بخش می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه‌گذارن خصوصی و جدید فراهم کند.

در این میان اگر چه دولت یازدهم با تامین منابع مالی جهت تحرک‌بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح‌های کنسانتره و گشایش ال‌سی ۷ طرح فولادی نشان داده درصدد تحریک بخش معدن برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد است اما برای اینکه دولت واقعا بتواند به این منبع درآمدی عظیم دست یابد، لازم است چتر حمایت خود را روی تمام شهرهای دارای منابع معدنی بگشاید تا هم از این طریق زمینه برای اشتغال بومیان منطقه فراهم شود و هم این بخش از بدنه اقتصادی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

در این راستا جواد رضایی،‌ پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی می‌گوید:  تردیدی نیست که حرکت بخش معدن به سمت جایگاه واقعی خود در اقتصاد و بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های این بخش، نگاه ویژه به مقوله تکمیل زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی را می‌طلبد. 

بدیهی است در این میان، برنامه‌ریزی در خصوص مدیریت صادرات در بخش معدن با هدف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به عنوان راهبردی کلیدی برای تحقق این مهم، امری اجتناب ناپذیر است. 

از این رو ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات در قالب کنسرسیوم‌های مشترک اقتصادی با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری مولد، مدیریت تخصصی بازارهای هدف، توسعه و تقویت ارتباط نهادهای رسمی و تخصصی، دسترسی و مدیریت جریان اطلاعات تخصصی در بازار، کسب دانش تخصصی، از برنامه‌هایی است که باید مد نظر قرار گیرد. 

بر اساس این گزارش ممتاز به نقل از، هم‌چنین با توجه به توافقات ژنو و فراهم شدن زمینه‌ برای بازگشت منابع مالی بلوکه شده ایران به داخل کشور  و بهبود تدریجی روابط ایران با دنیا، لازم است دولت بخشی از این منابع  مالی را به حوزه معدن اختصاص دهد تا از این طریق بتواند بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تشویق و ترغیب کند و از هم‌اکنون برنامه دقیقی برای جذب منابع ارزی داشته باشد به صورتی که آن منابع به محرک طرح‌های  توسعه‌ای تبدیل شوند.

اگر این فرآیند در سال‌های آینده با موفقیت طی شود با ایجاد ارزش افزوده دیگر شاهد ارزان فروشی خاک کشور یا خام فروشی مواد معدنی نخواهیم بود، به این ترتیب پرونده صادرات مواد خام معدنی را باید برای همیشه بسته فرض کنیم و راه را برای گسترش صنایع معدنی بگشاییم.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *