گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز

دادگاه عالی انگلیس اعلام کرده است دولت این کشور هیچ مدرک مستندی که ادعاهایش در خصوص کمک بانک ملت به برنامه هسته ای ایران را تایید کند، به دادگاه ارائه نکرده است.
بانک ملت نیز که در دعوی خود علیه تحریم های غیرقانونی وزارت خزانه داری انگلیس به پیروزی رسیده است، اکنون به دنبال دریافت صدها میلیون دلار غرامت از لندن است که باید از جیب مالیات دهندگان انگلیسی پرداخت شود.
بر اساس این گزارش مقامات وزارت خزانه داری انگلیس که مسئول تحریم های غیرقانونی اعمال شده علیه بانک ملت می باشند، اکنون امیدوارند که بتوانند با رجوع به اتحادیه اروپا حکم دادگاه عالی انگلیس به نفع بانک ملت ایران را لغو کنند و بدین ترتیب به مجوزی برای ادامه تحریم ها علیه این بانک دست یابند.
به عقیده تحلیگران این اقدام نتیجه چندانی را در پی نخواهد داشت، زیرا دادگاه عمومی اروپا پیش از این حکم مشابهی را به منظور لغو تحریم های اتحادیه اروپا علیه بانک ملت صادر و اعلام کرده است که هیچ مدرک قانع کننده ای برای اثبات ادعاها علیه بانک ملت ایران وجود ندارد.
RSS