جلوگیری از کسری پنهان بودجه با در نظر گرفتن منابع درآمدی واقعی محقق خواهد شد

“رجب رحمانی” نماینده مردم تاکستان در مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۳ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، به تشریح  انتظارات مجلس از دولت پرداخت و گفت: لازم است دولت در لایحه بودجه ۹۳ واقعیات کشور و نظام بین‌الملل را از نظر اقتصادی مورد توجه قرار دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اولویت‌ها و محدودیت‌هایی که در سال ۹۳ با آن مواجه می باشند نیازهای خود را اولویت‌بندی کنند، تصریح کرد: توجه به پروژه‌های مهم و حیاتی برای کشور مانند مهار آب‌های سطحی و تامین اعتبارات مورد نیاز برای سرعت‌بخشیدن در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز برای وزارت نفت از جمله مواردی است که باید توجه ویژه‌ای در بودجه به آنها شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: همچنین توجه به فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و استعدادها، پتانسیل‌های داخلی و موضوع سلامت مردم خصوصا اقشار آسیب‌پذیر که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی توسط دولت تامین شود باید در بودجه ۹۳ به عینیت برسد.

وی ادامه داد: لازم است منابع درآمدی بودجه واقعی باشد تا از کسری بودجه پنهان جلوگیری شود.
    
بخشنامه بودجه ۹۳ که ۲۱ مهرماه سال جاری در شورای اقتصاد به تصویب رسید با امضای حسن روحانی رئیس جمهوری توسط محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
 
بعد از ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده دستگاهها و وزارتخانه ها و نهادهای کشور موظفند بودجه سال۹۳ بخش مربوطه خود را  بر اساس این بخشنامه که در قالب  ۱۳ راهبرد وسیاست  تهیه و تنظیم شده است، ارائه کنند.
 
اهتمام به انضباط  مالی و بودجه ای،  تعادل منابع درآمدی ومصارف هزینه ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به درآمدهای نفت و گاز از راهبردهایی است که در این بخشنامه به آن تصریح شده است.
 
بر اساس بخشنامه  بودجه سال ۹۳ کشور اصلاح نظام مالی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی، توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیت‌های اقتصادی  و کاهش انحصار به منظور گسترش  فعالیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی  باید در دستور کار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها  قرار گیرد.

انتهای پیام/